وعده بازنگری نرخ گندم؛ نوشدارو پس از پایان فصل کشت؟
وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم زیر ذره‌بین؛ چرا ترمیم احتمالی قیمت در پایان سال گرهی از کار کشاورز باز نمی‌کند؟
غلامرضا نوری از احتمال تجدیدنظر در صورت تورم سخن گفته است؛ حرفی که در ظاهر بوی حمایت می‌دهد، اما از نگاه اهالی مزرعه و کارشناسان اقتصاد کشاورزی، تکرار همان سیکل معیوبی است که سال‌هاست برنامه‌ریزی زراعی را به قمار بدل کرده است. وعده مبهمی که مشخص نیست در کجای تقویم بودجه می‌نشیند و قرار است کی و چگونه جبران هزینه‌های گزاف بذر و سوخت را بکند.
نوشداروی دیرهنگام؛ پاییز می‌گذرد، وعده‌ها می‌ماند
طبق روال منطقی و مصوبات بالادستی، سیاست‌گذار مکلف است حداقل سه ماه پیش از آغاز فصل زراعی و قبل از ورود ماشین‌آلات به زمین، نرخ خرید تضمینی گندم را شفاف و بدون ابهام روی میز بگذارد. منطق این قانون ساده است: کشاورز باید بداند برای زمین خود چه مقدار کود، سوخت، نیروی کار و بذر هزینه می‌کند و محصول نهایی چه توجیه مالی برای خانواده‌اش دارد.
اما ارجاع دوباره به تصمیم‌گیری‌های «پایان سال» و حواله دادن سود واقعی به تحولات متغیر شاخص‌های تورمی، دست شالیکار و گندمکار را در مهم‌ترین مقطع زراعی یعنی خرید نهاده‌ها کاملاً خالی می‌گذارد. تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمتی که زمان و سازوکارش روشن نیست، نمی‌تواند ریسک خردکننده پاییز امسال را برای کشاورز بپوشاند.
اختلاف‌های پشت پرده و بازی خسته‌کننده ارقام
بررسی دقیق مناسبات بودجه‌ای نشان می‌دهد که بخش مهمی از گره کنونی، فراتر از سخنان دلگرم‌کننده، به چانه‌زنی‌های سازمان برنامه و بودجه با وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد. وقتی گندمکاران هزینه تمام‌شده تولید را با در نظر گرفتن پرواز قیمت سموم و ادوات بالای ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان برآورد می‌کنند و محاسبات ستادی در پی تثبیت رقم‌های بسیار پایین‌تر است، اعلام «احتمال بازنگری» بیشتر به شیوه‌ای برای مهار موج نارضایتی مقطعی شباهت پیدا می‌کند تا یک بسته نجات کارشناسی.
کشاورز با فرمول‌های پیچیده اقتصاد کلان زمین را شخم نمی‌زند؛ با پول نقدی روبه‌روست که باید در همین آبان‌ماه بابت بذر و تراکتور بپردازد. فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌های پیشنهادی و بلاتکلیفی نهادهای تصمیم‌گیر، سیگنالی جز سردرگمی به قطب‌های تولید نان کشور مخابره نمی‌کند.
ریسک تغییر الگوی کشت و تهدید نان کشور
اگر کشاورز متوجه شود سود واقعی تولید در برابر تورم افسارگسیخته پودر می‌شود و نرخ خرید تضمینی گندم تکافوی زندگی‌اش را نمی‌دهد، نخستین اقدام او تغییر آرایش زمین است:
- جایگزینی کشت: زمین به سمت محصولات جالیزی، علوفه‌ای یا کشت‌های پرآب‌بر سوق پیدا می‌کند که تسویه‌حساب نقد و سریع‌تری در میدان‌بارها دارند.
- فشار بر واردات: کاهش سطح زیرکشت داخلی، دولت را در سال آینده ناچار به باز کردن درهای انبارها به روی واردات پرریسک و پرداخت دلارهای سنگین به بنادر خارجی می‌کند.
امنیت غذایی؛ فراتر از بازی با اعداد روی کاغذ
مسئله گندم صرفاً دادوستد یک کالای تجاری معمولی نیست؛ خط مقدم تاب‌آوری کشور است. اینکه وزیر جهاد کشاورزی از تأمین انرژی بخش کشاورزی، مدیریت سوخت و اصلاح نرخ متناسب با شاخص‌های تورمی سخن بگوید گامی رو به جلو است، اما تا زمانی که این وعده‌ها به سند قطعی مالی تبدیل نشود و پرونده مطالبات سال‌های قبل روی هم انباشته بماند، اعتماد تولیدکننده به سامانه‌های دولتی ترمیم نخواهد شد.
تکیه بر تجربه سال‌های گذشته و حواله دادن کشاورز به ماه‌های پایانی سال، آزمودن چندباره مسیری است که پیش‌تر خطرات آن را در معوقات سنگین و دلسردی مزارع دیده‌ایم. تثبیت نرخ منصفانه و تسویه بی‌دردسر بهای دسترنج گندمکار در همین روزهاست که امنیت غذایی کشور را بیمه می‌کند، نه اصلاحاتی شناور در میان امواج تورم پایان سال.
