سرنوشت مبهم نرخ خرید تضمینی گندم؛ احتمال تغییر شیوه معامله دولت با کشاورزان
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و کابوس معوقات، پای بازنگری اساسی در شیوه خرید را باز کرد؛ شورای قیمت‌گذاری به دنبال راهکاری جایگزین است.
بلاتکلیفی کشاورزان در آستانه فصل کشت وارد فاز تازه‌ای شده است؛ در حالی که قانون صراحتاً دولت را موظف به اعلام بهمن و پیش از موعد قیمت‌ها می‌کند، پرونده تعیین «نرخ خرید تضمینی گندم» هنوز روی میز شورای قیمت‌گذاری باز مانده است. نوسان‌های ارزی، تحولات بازار جهانی غلات و از همه مهم‌تر، تجربه تلخ و کش‌دار پرداخت مطالبات گندم‌کاران در سال جاری، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رسانده که فرمول سنتی خرید تضمینی دیگر جوابگوی نیازهای تولید نیست و شاید وقت آن رسیده که مدل ورود دولت به این بازار دستخوش بازنگری جدی شود.
گره کور قیمت‌گذاری گندم؛ نوسان دلار یا شکاف قیمت‌های جهانی؟
با وجود الزام صریح قانون، نرخ پایه استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور هنوز در هاله‌ای از ابهام است. حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به این تأخیر معنادار تأکید می‌کند که نشست‌های متعدد برای نرخ‌گذاری به دلیل چند متغیر کلیدی به بن‌بست یا اختلاف‌نظر خورده است:
- نوسان قیمت در بازارهای جهانی غلات: تغییرات پی‌درپی شاخص‌های بین‌المللی، تعیین کفی ثابت و قابل اتکا برای قیمت داخل را دشوار کرده است.
- ناپایداری نرخ ارز: نبود ثبات در بازار دلار اجازه نمی‌دهد متولیان بر سر هزینه‌های واقعی تمام‌شده تولید به فرمولی قطعی برسند.
همین گره‌های ارزی و دلاری باعث شده جلسات تصمیم‌گیری با اختلاف‌نظرهای عمیق همراه شود و تصویب نرخ جدید به آینده‌ای نزدیک موکول شود.
کابوس معوقات گندم‌کاران؛ چرا مدل خرید تضمینی دیگر کارایی ندارد؟
مسئله گندم صرفاً عدد و رقم اعلامی دولت نیست؛ چالش اصلی، نقدینگی و توان پرداخت به‌موقع است. تاخیرهای چندماهه دولت در تسویه حساب با کشاورزان در سال جاری، زنگ خطر را برای پایداری کشت سال آینده به صدا درآورد.
اگر دولت مجدداً عددی جذاب را مصوب کند اما خزانه توان پرداخت به‌موقع بهای دسترنج کشاورز را نداشته باشد، عملاً فشار تورم و زیان مالی به پای سفره تولیدکننده نوشته خواهد شد؛ اتفاقی که انگیزه کشت را نابود و امنیت غذایی کشور را شکننده می‌کند. از همین رو، کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار تغییر ریل و طراحی الگوهای نوین خرید شده‌اند تا بار مالی سنگین خرید دولتی، مستقیماً به بحران معیشت گندم‌کاران بدل نشود.
پاییز پرباران و دوراهی استراتژیک در شیوه تسویه
پیش‌بینی‌های هواشناسی از سالی پرباران و احتمال جهش قابل‌توجه برداشت حکایت دارد؛ وضعیتی که طبق برآوردها حتی می‌تواند تولید را به دو برابر نیاز مصرفی سالانه نزدیک کند. اما تناقض ماجرا درست در همین نقطه است: آیا سازوکار فعلی توان جذب این حجم از محصول را دارد؟ «اگر مدل‌های درستی تعریف کنیم، ظرفیت جهش تولید را داریم؛ اما سیاست خرید تضمینی به‌تنهایی پاسخگوی این حجم نخواهد بود و ناچاریم سازوکارهای مکمل و جدیدی برای معامله با کشاورزان پیاده کنیم.
به گفته یزدیان، هم‌اکنون بخش عمده مباحث شورای قیمت‌گذاری نه فقط بر سر تعیین عدد، بلکه متمرکز بر اصلاح ریشه‌ای «سازوکار خرید» است؛ تصمیمی که قرار است ظرف دو هفته آینده و پیش از نهایی شدن لایحه بودجه، تعیین تکلیف شود.
دومینوی قیمت‌گذاری؛ اثر مستقیم گندم بر نهاده‌ها و خوراک دام
نرخ‌گذاری برای گندم یک تصمیم تک‌محصولی نیست. هر رقمی که در شورای قیمت‌گذاری تصویب شود، بی‌درنگ تعادل بازار سایر غلات از جمله جو و به تبع آن بازار نهاده‌های دامی و فرآورده‌های پروتئینی را به هم می‌زند.
هدف فعلی کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، رسیدن به یک نقطه تعادل است:
- جلب رضایت و حفظ صرفه اقتصادی برای گندم‌کاران.
- جلوگیری از گرانی زنجیره‌ای نهاده‌های دامی و خوراک دام در کشور.
- پرهیز از کسری بودجه و تکرار چرخه معیوب بدهی‌های دولت.
