فساد در واردات سیب‌زمینی با ارز دولتی؛ پای سودهای نجومی در میان است

سیب‌زمینی محصولی پرمصرف است که قرار بود واردات آن به تنظیم بازار کمک کند، اما ادعاها نشان می‌دهد با سوءاستفاده از ارز دولتی، زمینه برای گران‌فروشی و کسب سودهای غیرمتعارف فراهم شده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مقامات عالی‌رتبه دولت بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه عرضه کالاهای تأمین شده با ارز ترجیحی تأکید دارند.

فساد در واردات سیب‌زمینی؛ واردات با ارز دولتی فروش با ارز آزاد

در حالی‌که مردم زیر بار قیمت‌های افسارگسیخته دست‌وپا می‌زنند، گزارشی از تخلف احتمالی بزرگ و فساد در واردات سیب‌زمینی منتشر شده است.

ادعا می‌شود موسسه جهاد استقلال، به بهانه تنظیم بازار سیب‌زمینی ، اقدام به واردات این محصول از پاکستان نموده است. نکته حساس اینجاست که قرار بر این بود این واردات صرفاً با ارز آزاد انجام شود و هیچ‌گونه ارز دولتی به آن اختصاص نیابد؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در فرآیند واردات، تخلفاتی صورت گرفته و پای ارز دولتی به این ماجرا باز شده است.

معادله سود نجومی: ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای فروش ۳۰ هزار تومانی؟

بررسی قیمت تمام شده سیب‌زمینی وارداتی با ارز آزاد (با احتساب قیمت خرید حدود ۲۱ هزار تومان و هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و سود فروشنده) نشان می‌دهد که قیمت منطقی عرضه هر کیلو سیب‌زمینی وارداتی در بازار، حداکثر حدود ۳۰ هزار تومان می‌بود.

اما ماجرا اینجاست که طبق ادعاها، برای واردات همین سیب‌زمینی‌ها، ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت شده است. با احتساب این نرخ ارز دولتی، قیمت تمام شده هر کیلو سیب‌زمینی وارداتی حدود ۹ هزار تومان بوده و حداکثر باید با قیمتی در حدود ۱۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

فروش این سیب‌زمینی‌ها با قیمت ۳۰ هزار تومان، در حالی که با ارز دولتی تأمین شده، به معنای کسب سودی نجومی و غیرمتعارف در حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلو است؛ اتفاقی که مصداق بارز رانت و گران‌فروشی با استفاده از ارز ترجیحی و یادآور تخلفات بزرگ اقتصادی پیشین (چای دبش) است. هرچند درباره کیفیت خود سیب‌زمینی‌های وارداتی نیز حرف و حدیث‌هایی مطرح بوده است.

چشم‌پوشی از تخلفات سریالی؟ نقش موسسه جهاد استقلال و ارتباط با وزارتخانه

نکته نگران‌کننده دیگر، سابقه موسسه جهاد استقلال است. این موسسه پیش از این نیز در واردات اقلامی نظیر گوشت، برنج، ذرت و کنجاله با حرف و حدیث‌هایی روبرو بوده و به نظر می‌رسد پرونده تخلفات احتمالی در این موسسه سریالی است.

پرسش جدی اینجاست که چرا با وجود این سوابق و گزارش‌ها، دستگاه‌های نظارتی ورود قاطع و مؤثری به عملکرد این موسسه، به‌ویژه در زمینه نحوه تخصیص ارز دولتی و عرضه کالاها، نمی‌کنند؟ ارتباط مدیرعامل این موسسه با مقامات عالی‌رتبه، از جمله سفر اخیر او همراه با وزیر جهاد کشاورزی به برزیل، ابهامات پیرامون نفوذ این نهاد و نادیده گرفته شدن تخلفات احتمالی را تشدید کرده و نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

دستور معاون اول رئیس‌جمهور: برخورد قاطع با گران‌فروشان کالاهای اساسی

در سوی دیگر میدان، با وجود وقوع احتمالی تخلفاتی مانند آنچه در واردات سیب‌زمینی مطرح شده از آن به عنوان فساد در واردات سیب‌زمینی تعبیر می‌شود، رویکرد رسمی دولت بر مقابله با گران‌فروشی تأکید دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار ، با اشاره به تأکیدات صریح رئیس‌جمهور، اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شده‌اند، نباید در بازار وجود داشته باشد. این نرخ، به عنوان خط قرمز دولت برای حفظ قدرت خرید مردم، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر، تعیین شده است.

تکلیف وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی: برخورد بدون اغماض با متخلفان

بر همین اساس، معاون اول رئیس‌جمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی دستور صریح داد. این دو وزارتخانه مکلف شدند با ایجاد سازوکارهای لازم، برخورد قاطع و بدون اغماضی با متخلفان و گران‌فروشانی داشته باشند که کالاهای اساسی تأمین شده با ارز ترجیحی را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دولتی به فروش می‌رسانند.

این دستور، مسئولیت مستقیم مقابله با رانت و گران‌فروشی را متوجه این دو وزارتخانه کلیدی در حوزه اقتصاد و تأمین کالا می‌کند و انتظار می‌رود با اجرای جدی آن، شاهد ساماندهی بیشتر بازار باشیم.

نیاز فوری به شفافیت و اقدام قاطع برای سلامت بازار و اعتماد عمومی

آنچه در ماجرای فساد در واردات سیب‌زمینی مطرح شده، نمونه‌ای نگران‌کننده از آسیب‌پذیری بازار در برابر رانت و فساد در شرایطی است که مردم با فشار شدید گرانی‌ها روبرو هستند.

این واقعه در کنار دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور برای برخورد با گران‌فروشان ، نشان‌دهنده ضرورت اقدام هماهنگ و قاطع در تمام سطوح است. مبارزه با فساد و گران‌فروشی نیازمند نظارت بی‌اغماض، شفافیت کامل در فرآیندهای تخصیص ارز دولتی و واردات، و پاسخگویی نهادهای مسئول است.

شفاف‌سازی درباره عملکرد موسسه جهاد استقلال و ریشه‌یابی تخلفات احتمالی، گامی ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و تضمین تنظیم بازار سالم و امنیت غذایی پایدار برای مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: پشت پرده کمبود سیب‌زمینی؛ از احتکار تا تکذیب واردات صوری