کشاورزی چگونه در طرح احیای طبیعت ایرلند جای خواهد گرفت؟
این هفته گزارش جدید و مهمی در مورد طرح احیای طبیعت ایرلند منتشر شد، اما در مورد کشاورزی و بودجه برای کشاورزی چه گفته است؟
گزارش کمیته مشورتی مستقل (IAC) 94 توصیه را برای راهنمایی در مورد چگونگی انجام تعهدات ایرلند تحت قانون احیای طبیعت اتحادیه اروپا ارائه میدهد.
این توصیهها بر اساس تخصص یک گروه چند رشتهای از کارشناسان مستقل که کمیته 13 نفره را تشکیل میدادند، به ریاست دکتر آویبهین نی شوئیلابهاین، تهیه شده است.
قابل درک است که اجرای مقررات اتحادیه اروپا در ایرلند میتواند سالانه بین 450 تا 700 میلیون یورو هزینه داشته باشد.
برخی از گروههای کشاورزی، از جمله انجمن کشاورزان ایرلندی Natura and Hill (INHFA) و انجمن تأمینکنندگان شیر خامهای ایرلند (ICMSA) نگرانیهای خود را در مورد بودجه و استفاده از زمین تحت طرح احیای طبیعت ایرلند به اشتراک گذاشتهاند.
در اینجا آنچه گزارش در مورد کشاورزی، طرحهای موجود و نحوه تأمین مالی توصیهها گفته است، آمده است.
این گزارش بارها به طرح محیط روستایی کشاورزی-اقلیمی (ACRES) و سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اشاره کرده و تأکید میکند که احیای طبیعت به بودجه هیچ یک از این طرحها وابسته نخواهد بود.
در این گزارش آمده است: "زمینهای کشاورزی که در حال حاضر تحت مقررات CAP تعریف شدهاند، باید همچنان کشاورزی در نظر گرفته شوند و واجد شرایط دریافت CAP و سایر پرداختها باشند."
در این گزارش اشاره شده است که ACRES "اکنون تقریباً 25٪ از زمینهای کشاورزی را پوشش میدهد و تقریباً 54000 کشاورز (تقریباً 40٪ از کل کشاورزان) در احیای طبیعت در زمینهای خود مشارکت دارند."
با این حال، این شامل همه کشاورزانی که مایل به شرکت در آن هستند، نمیشود." «در چارچوب مقررات احیای طبیعت اتحادیه اروپا، جاهطلبی برای طرحهای جدید کشاورزی-محیطزیستی باید افزایش یابد تا شامل همه کشاورزانی شود که داوطلبانه از زمینهای خود برای منافع عمومی از طریق خدمات اکوسیستم استفاده میکنند.»
در این گزارش آمده است که قرار است طرح احیای طبیعت ایرلند علاوه بر حمایتهای فعلی وجود داشته باشد.
در این گزارش آمده است: «کمیته توصیه میکند که حمایت مالی بیشتری برای کشاورزان، ماهیگیران، جنگلبانان و سایر مالکان زمین فراهم شود تا اطمینان حاصل شود که دولت میتواند به تعهدات احیای طبیعت خود عمل کند.»
در یک مطلب جداگانه آمده است: «بودجه CAP باید امن باشد و بودجه کافی CAP باید برای حمایت از فعالیتهای کشاورزی در سراسر مزرعه، حتی زمانی که قطعات زمین به احیای طبیعت اختصاص داده شده است، باقی بماند.»
انگیزهها
در این گزارش چندین بار از پاداشها و مشوقهای مالی، از جمله برای مالکان زمین و کشاورزان، نام برده شده است. در مورد اکوسیستمها، آمده است: «دولت باید اطمینان حاصل کند که پاداش مالی جذابی برای ارائه خدمات اکوسیستم، به ویژه در رابطه با مدیریت سیل، کیفیت آب و حفاظت و احیای طبیعت از طریق سیستمهای پرداخت مبتنی بر اقدام و نتایج، وجود دارد.
«این امر مستلزم یک رویکرد متناسب و محلی در سراسر بخشها است و باید شامل تعامل با کشاورزان، ماهیگیران و جنگلبانان باشد تا اطمینان حاصل شود که آنها میتوانند معیشت پایدار را تحقق بخشند و از تولید مواد غذایی با کیفیت، ماهیگیری، جنگلداری پایدار و ارائه خدمات اکوسیستم درآمد کسب کنند.»
پرداختهای جدید
این گزارش در مورد تأمین مالی کشاورزان بحث کرد، اما باز هم این کار را با تأکید بر نیاز به پرداختهای جدید و جداگانه انجام داد.
در این گزارش آمده است: «برای تدوین طرحهای جدید، قابل دسترس و تأمین مالی شده برای پاداش کافی به کشاورزان، جنگلبانان و سایر مالکان زمین و امانتداران زمین که مایل به شرکت در طرحهای احیای طبیعت هستند، یک تغییر گام در جاهطلبی لازم است.
«طرحهای فعلی کشاورزی-محیط زیستی و جنگلداری باید بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که با طرح ملی احیای طبیعت در تضاد نیستند و اقدامات اضافی باید از طریق طرحهای جدید جدا از CAP تأمین مالی شوند.»
در این گزارش آمده است که «دولت باید یک سیستم قوی از مشوقهای مالی و حمایتهای نظارتی ایجاد کند که از همه کشاورزان به عنوان شرکای ضروری در احیای اکوسیستمها حمایت کند».
تأمین مالی
پس این پول از کجا تأمین خواهد شد؟
طبق این طرح، «به طور کامل و منصفانه با بودجه پایدار، مقیاسپذیر و بلندمدت تأمین خواهد شد تا اقدامات احیای طبیعت انجام شود».
در این گزارش آمده است: «در حالی که خزانهداری در نهایت مسئول تأمین مالی دستیابی به تعهدات قانونی دولت خواهد بود، این طرح طیف وسیعی از جریانهای درآمدی بالقوه، از جمله بودجه اتحادیه اروپا، امور مالی خصوصی، مدلهای نوآورانه تحت رهبری جامعه و فرصتها در بخش عمومی گستردهتر را ترسیم خواهد کرد.»
در ادامه به نکته بخش خصوصی پرداخته و آمده است: «با اذعان به اینکه اقتصاد به اکوسیستمهای سالم و مولد متکی است و عوامل از دست رفتن تنوع زیستی، خروجیهای ذاتی سیستم اقتصادی ما هستند، این طرح از بخش خصوصی میخواهد که به طور مثبت و سازنده مشارکت کند.»
زمینهای عمومی
کریستوفر اوسالیوان، وزیر طبیعت، میراث و تنوع زیستی، در مراسم رونمایی از این گزارش با آگریلند صحبت کرد.
او خاطرنشان کرد که یکی از توصیهها این است که «از زمینهای عمومی شروع شود، بنابراین پارکهای بینالمللی و ذخایر طبیعی اولین نقطه تماس در هنگام احیای طبیعت هستند».
این گزارش که بر زمینهای دولتی تمرکز دارد، به «بزرگترین مالکان زمینهای عمومی» ایالت، کوئلت و بورد نا مونا، اشاره میکند و به «وظیفه تجاری» آنها برای ایجاد درآمد برای ایالت از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، چوب و (از نظر تاریخی) استخراج پیت اشاره میکند.
در این گزارش آمده است که «تناقض اهداف» آنها چالشی واقعی برای مدیریت آینده زمینهای عمومی ما ایجاد میکند».
همچنین اظهار داشت که وزارت کشاورزی، غذا و نیروی دریایی «زمیندار مهمی» با بیش از ۱۷۰۰ هکتار زمین است که «با چالشهایی روبرو است و در بازنگری یک محیط سالم به عنوان عنصر اصلی یک بخش کشاورزی-غذایی موفق نقش دارد.»
سایر مالکان زمینهای عمومی که نامشان ذکر شده است عبارتند از: دفتر کارهای عمومی، شبکههای ESB، اداره خدمات درمانی، سازمان توسعه صنعتی و مقامات محلی که در این طرح آمده است: "همچنین باید اطمینان حاصل کنند که در تعهدات احیای طبیعت ایالت مشارکت دارند".
