به پهلوی خود خنجر نزنید!
محدود کردن اینترنت در ایران که با واکنش تند و اعتراضی افکار عمومی و فعالان اقتصادی مواجه شده بود، بهطور چراغ خاموش و پنهانی دنبال میشود
محدود کردن اینترنت در ایران که با واکنش تند و اعتراضی افکار عمومی و فعالان اقتصادی مواجه شده بود، بهطور چراغ خاموش و پنهانی دنبال میشود و پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانستند مسئولیت این اعمال محدودیت را بپذیرند، حالا از شورای عالی فضای مجازی خواسته شده تا این محدودیتهای غلیط و شدید را اعمال و ابعاد آن را تعیین کند.
اخبار سبز کشاورزی : جالب اینکه این ماموریت از جانب محمدباقر قالیباف به شورای مذکور محول شد است؛ ولی در هیچ یک از مصاحبهها و گزارشها، ارجاع تعیین حدود اینترنت که قرار بود در قالب طرح صیانت از سوی نمایندگان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود، اظهار و اعلام نشده است.
به همین دلیل بسیاری از شهروندان ایرانی هنوز نمیدانند که آیا طرح صیانت در حال بررسی و تدوین است یا کنار گذاشته شده و مجموعه حاکمیت از دنبال کردن این طرح، تصویب و اعمال آن صرف نظر کرده است.
بیشتر بخوانید: کاهش سرعت اینترنت به ضرر صادرات کشور است
البته وقتی انتقادهای تندی از وضعیت اینترنت در ایران و آنچه ولنگاری فضای مجازی خوانده میشود، اظهار میشود که میتوان دریافت محدودیتهایی که در قالب طرح صیانت قرار به اعمال آن گذاشته شده، هیچ وقت پاک شدنی نیست و بعید به نظر میرسد که رهبران ایرانی و بالاخص رهبران ارشد تهران، وضعیت فعلی آزادی اینترنت بینالملل را تحمل کنند و اجازه دهند که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند.
نکته مهم در این میان آن است که رهبران ایرانی میان دو تضاد گرفتار شدهاند؛ از یکسو علاقه وافری به محدود ساختن اینترنت در کشور و جلوگیری از آزادی آن دارند، زیرا آنان تصور میکنند که آزادی اینترنت در داخل ایران علاوهبر خطرات اخلاقی و اجتماعی دارای خطرها و معضلات امنیتی است؛ چنانکه دست هکرها برای حمله به تاسیسات حیاتی و زیربنایی کشور باز است و علاوه بر آن مخالفان جمهوری اسلامی از خارج کشور قابلیتهای مختلفی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی ایرانیان را دارند.
این وضعیت باعث شده تا اعمال محدودیت یا آنطور که برخی مقامات کشور تاکید کردهاند مقابله با ولنگاری اینترنت در ایران در صدر اولویتهای سازماندهی فضای مجازی قرار گیرد دقیقاً طرح صیانت از فضای مجازی این مسئولیت بر عهده شورای عالی قضایی مجازی گذاشته شده است.
با این همه، هیچ یک توضیح نمیدهند که شورای عالی فضای مجازی قرار است چه تغییر یا تغییراتی در ساختار فضای مجازی به وجود آورد. حتی برخی مصوباتی که این شورا در هفتههای اخیر تصویب و ابلاغ کرده است هنوز رسانهای نشده و معلوم نیست که در روزهای گذشته چه محدودیتهایی و به چه منظور در اینترنت ایران اعمال شد، چه میزان از سرعت اتصال به اینترنت بین الملل کاهش پیدا کرده و قرار است این تدابیر تا کجا پیش رود و چه ابعاد دیگری را دربر بگیرد.
از این بابت مردم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و نمیتوانند به مرجع یا مقامی اعتراض کنند و نمیدانند که در قبال محدودیتهای اعمال شده چه کسانی و چگونه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
اما از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی در ایران میدانند که بالاخص توسعه کشور و ابزارهایی مانند اینترنت اشیاء که نسل جدید فعالیت در فضای مجازی است فقط با بهبود زیرساختها و سرعت اینترنت امکانپذیر است و اعمال محدودیت در فضای مجازی با توسعه اقتصادی کشور خوانا نیست.
از این بابت، مسئولان جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیدانند که در وضع موجود چه تصمیمی اتخاذ کنند. آنها در این موقعیت میخواهند بهطور تدریجی برخی مولفههای آزاد فضای مجازی را که برای حاکمیت کشور خطرناک است، حذف کنند تا اگر مخالفتی در این باره رخ داد یا ابراز شد، امکان مهار آن وجود داشته باشد.
مقامات ایرانی میدانند که اگرچه بیشترین استفاده از اینترنت برای اطلاعسانی یا آگاهی از تحولات کشورهای دیگر است؛ اما نخستین و بیشترین اعتراض به اعمال محدودیت در اینترنت از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان صورت خواهد گرفت؛ چراکه بسیاری از کارآفرینان استارتاپی اساس فعالیتهای خود را در حوزههای اقتصادی بر آزادی اینترنت و استفاده از شبکههای فضای مجازی بنیان گذاشته است.
به هر حال، انتظار آن است که مقامات جمهوری اسلامی ایران که بر صندلیهای پارلمان، دولت، شورای فضای مجازی و دستگاه قضایی تکیه زدهاند کاری نکنند که مصداق این مصرع باشد: «یکی بر سر شاخ بن میبرید».
نادر کریمی جونی