اعتراضات مردمی که در واکنش به فوت مهسا امینی شروع شده بود، ابعاد گستردهای پیدا کرده و براساس گزارشهای رسمی اغتشاشگران هم به جمع اعتراضکنندگان اضافه شده و منازعه میان نیروهای انتظامی و امنیتی با تظاهرکنندگان، معترضان و آنچه مقامات کشور، آنها را اغتشاشگر میخواند به جنگ و گریزهای خیابانی تبدیل شده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، نادر کریمی جونی: در این جنگ و گریزهای، همانطور که انتظار میرود شهروندان برای تخریب اموالی که به دولت یا نهادهای عمومی تعلق دارد تلاش میکنند و در مقابل نیروهای انتظامی و امنیتی که برخی نیروهای مردمی نیز آنان را همراهی و حمایت میکنند، برای متفرق کردن تجمعکنندگان و سرکوب رفتارهای ایشان از ابزارهای خشن استفاده میکنند.
بدیهی است که این ابزارهای خشن، باعث برانگیخته شدن خشم مردم میشود و تشدید آشوبهایی را موجب میشود، در این صورت خشونتها نیز تشدید و درگیریها تعمیق میگردد.
مانند دفعات گذشته، بلافاصه پس از شروع اعتراضات یا به قول دولت اغتشاشات مقامات امنیتی، انتظامی و حکومتی تلاش میکنند تا مجموعه اعتراضکنندگان را به دو گروه معترض با مطالبات به حق و اغتشاشگر که از سوی خارجیان، ضدانقلاب و عناصر آشوب طلب راهبری یا هدایت میشوند، تقسیم کنند.
تردیدی نیست که در این گونه مواقع در همه جوامع و کشورها همه گروههای مخالف اعم از گروههای مخالف قانونی و غیرقانونی در پشت اعتراضات جمع میشوند و تلاش میکنند تا از این اعتراضات منافع خود را تحصیل کنند.
از این بابت آنچه در رسانههای محافظهکار و حکومتی درباره نفوذ یا حضور هواداران گروهکهای ضد جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر گفته میشود نه فقط مساله جدید یا شگفتانگیزی نیست، بلکه موضوع مهمی به شمار نمیرود؛ چراکه در همه مخالفتهای ریز و درشت که علیه جمهوری اسلامی در ایران، مقامات یا نهادها ابراز میشود همین گروهها و هوادارانشان فعالانه حضور دارند و نقشآفرینی میکنند.
در این صورت و چون احتمال استفاده یا سوءاستفاده گروههای ضدجمهوری اسلامی وجود دارد، آیا شهروندان ایرانی باید مطالبات خود را فراموش و سانسور کنند؟ روشن است که چنین انتظاری واقعبینانه نیست و از سوی ایرانیان اجابت نمیشود.
بلافاصله پس از شروع اعتراضات، نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران به شهروندان و رسانهها توصیه ـ و بهعبارت بهتر دستور دادندـ کردند از اغتشاشگران فاصله بگیرند و مرز خود را بهعنوان معترض با مطالبات به حق، با اغتشاشگران تعیین کنند.
اکنون این سوال پیش میآید که جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مطالبات شهروندان در همه موضوعات و در همه زمانها با مدت محدود یا نامحدود، آیا تمهید مناسبی اندیشده است؟
باید در نظر داشت این نکته مهم را که همه مقامات جمهوری اسلامی ایران خود را خادم مردم میدانند و شرافت خود را با میزان همین خدمتگزاری ارزیابی میکنند، تصور کنید تعدادی (زیاد یا کم) از همین مردم ادامه خدمتگزاری یکی یا چند خادم خود را نخواهند. در این صورت آیا خادم حق دارد خود را به ولی نعمتش تحمیل و نخواستن از سوی مردم را سرکوب کند؟
قابل درک است که پاسخ به این سوال منفی باشد. حال اگر خادم خود را به شهروندان تحمیل و مخالفت مردم را سرکوب کند، آیا باز هم میتواند به خود لقب خادم دهد؟
در روزهای اخیر البته سناریو نویسیهای گوناگونی علیه مهسا امینی انجام شده، از جمله عکسی شبیه او منتشر شده و گفته شده که او در احزاب معارض جمهوری اسلامی ایران عضویت و فعالیت داشته است.
کسانی که این سناریو را نوشتهاند نتیجه گفتهاند که اساس ماجرای حاضر از سوی گروههای ضدنظام جمهوری اسلامی ایران ساماندهی، تدارک و عملیاتی شده است.
نکتهای که در این باره مغفول میماند آن است که دستگیری و بازداشت مهسا امینی توسط نیروهای پلیس هم جزئی از سناریو است؟ آیا این دستگیری با هدایت همان گروه های مخالف صورت پذیرفته است؟ در این صورت پلیس ایران هم در زمین همان گروههای ضد انقلاب بازی کرده؟
البته در این ماجرا ابهامات زیادی وجود دارد که هیچ کس در مورد آن توضیح نمیدهد. بلافاصله پس از وقوع حادثه رئیسجمهور و هم رئیس قوه قضائیه در دستورهای جداگانه فرمان رسیدگی و بررسی این موضوع را صادر کردند.
این اقدام بلافاصله موجب دلگرمی است، اما آنچه موجب دلمشغولی است، این است که چرا میان اظهارات پلیس و پزشکی قانونی با خانواده مهسا امینی تفاوتهای نگرانکننده وجود دارد.
مثلا این گفته پدر مهسا امینی که به او و سایر اعضای خانوادهاش اجازه دیدن بدن دخترشان را ندادهاند، یا اینکه دفن مهسا امینی با حضور و اعمال قدرت نیروهای دولتی انجام گرفته است، نکاتی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد؛ به ویژه آنکه برخلاف گفتههای رئیس سازمان پزشکی قانونی که تصریح کرده بود هیچ اثری از کبودی و پارگی یا شکستگی جمجمه روی سر مهسا امینی دیده نشده است، پدر مهسا امینی تصریح کرده که روی صورت دخترش آثار کبودی وجود داشته و گمان میکند که روی بدن دخترش هم آثار ضرب و جرح و کبودی وجود داشته باشد.
همچنین پدر مهسا امینی تغییر لباس دخترش را که در گفتار رئیس پلیس استان تهران گفته شده بود، تکذیب کرده است.
در این اظهارات متناقض یک ناظر بیطرف باید جانب چه کسی را بگیرد؟ آیا آنچه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته برای حمات از یک نهاد حکومتی نبوده است؟ آیا آنچه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته برای حمایت از یک نهاد حکومتی نبوده است؟
حتما گفته میشود که نظریه پزشکی قانونی مستقل و قابل اعتماد است؛ اما ماهیت حکومتی را پدید میآورد، بر این پایه میتوان به یک ناظر بیطرف حق داد که همانطور که اظهارت پدر مهسا امینی را نیازمند اثبات میداند، به همان میزان اظهارات مقامات حکومتی را نیازمند اثبات و تایید از سوی یک مرجع غیرحکومتی و مستقل بداند.
البته کارنامه قوه قضائیه و پلیس در رعایت حقوق بشر و آزادیهای مدنی چندان درخشان نیست؛ پیش از بیان این مساله باید بر این نکته پای فشرد که تمامی نهادهای دولتی و حکومتی در تمامی کشورها وظایفی را انجام میدهند که ماموریت ایشان محسوب میشود و جامعه بهخاطر انجام این وظایف از فرزندان خود سپاسگزار است.
همین نهادها در اجرای همین ماموریتها ممکن است دچار آسیب شوند، عضو یا اعضایی از ایشان مجروح، مصدوم یا کشته شود، همه کسانی که وارد فعالیتهای دولتی و حکومتی شدهاند، پیش از ورود آگاهی نسبتاً دقیقی درباره ماموریتها و آسیبهای ناشی از انجام آن داشتهاند و زیان این آسیبها را قبل از ورود به جان خریدهاند؛ مثلا نیروی نظامی یا پلیس میداند که ممکن است در جریان انجام وظایفشان به قتل برسند، این مساله نه منحصر به ایران است و نه به لحاظ ماهوی این فعالیتها در ایران از ارزش بالاتری نسبت به سایر کشورها جهان برخوردارند.
از این بابت انجام این خدمات، ایثاگریها، وظایف و ماموریتها، هیچ یک مجوزی برای انجام فعالیتهای غیرمجاز توهینآمیز، خشونتبار و نافی حقوق بشر نیست.
اما سیدابراهیم رئیسی که در کنفرانس خبری پایان سفرش به نیویورک از رعایت حقوق بشر در ایران سخن میگوید و اظهار میدارد که جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت حقوق بشر و حفاظت از حقوق شهروندان خود است، آیا منظور دفاع از حقوق ایرانیان است در مقابل خارجیان و آنچه استکبار جهانی خوانده میشود؟
حال اگر نهادی حکومتی به حقوق ایرانیان تعرض کند، آیا جمهوری اسلامی باز هم دفاع از حقوق ایرانیان را وظیفه خود میداند؟ اگر چنین است چرا پس از گذشت چند ده سال هنوز مقصران، آمران و عاملان کشته شدن زهرا کاظمی در بازدشگاه نیروی انتظامی در کهریزک معرفی و محاکمه نشده اند؟
نمونههایی از این دست البته متعدد است و به همین چند نمونه پایان نمیپذیرد؛ مگر آیه قرآن نیست که قتل یک نفر به ناحق، مانند قتل جمعی از مردم است. در حالی که برای هیچ از این کشته شدنها حکم قانونی از دادگاه صالح صادر نشده است؛ چرا این پروندهها به پایان نرسیده و درمورد آن حکم قانونی که به موضوع پایان دهد و حق را حقدار برساند صادر نشده است؟
در این صورت، سیدابراهیم رئیسی چگونه و براساس کدام مستندات از اصرار جمهوری اسلامی ایران به رعایت و حفاظت از حقوق شهروندان ایرانی خبر میدهد؟ و آیا این ادعای رئیس جمهور ما به ازای خارجی و واقعی دارد؟
اکنون جمهوری اسلامی از ظرفیتهای مردمی خویش برای مقابله با مخالفان بهره میجوید و تظاهراتی را که از جانب حکومت حمایت میشود در سراسر کشور به راه میاندازد.
در این تظاهرات البته از مخالفان بیزای جسته میشود، اما آیا رهبران جمهوری اسلامی در ایران حاضر به راه افتادن جنگ خیابانی در شهرهای کشور هستند؟
نمونه های اوایل انقلاب که گاهی در یک خانواده اعضای خانواده یکدیگر را به خاطر عقاید سیاسی به قتل میرساندند، نمونههایی نیست که کسی تمایل به تکرار آن داشته باشد. در آن نمونهها کلیت جامعه دچار تششت و تشنج شده و آسیب دید؛ از این بابت نه فقط مقامات که شهروندان ایرانی هم مایل به وقوع چنین انفاقاتی نیستند؛ اما اگر قرار باشد که این گونه رخدادهای دوباره روی ندهد باید از بروز زمینههایی که چنین رویدادهایی را پدید میآورند اجتناب و جلوگیری کرد.
به این منظور البته باید بهطور واقعی و صادقانه حقوق شهروندان را رعایت و از آن حفاظت کرد. معیار دقیق در این باره رفتار حضرت امیر(ع) است که هنگامی که شنیدند خلخال از پای یک زن غیرمسلمان توسط سربازان معاویه درآورده شده، فرمودند که اگر مرد مسلمان این را بشنود و از ناراحتی بمیرد نباید او را سرزنش کرد.
حالا نه توسط سربازان دشمن و در جنگ که در درون شهر تهران و در درون مقر نیروهای حاکمیتی، نه زن غیرمسلمان که دختر مسلمان و شهروند کشور و نه باز کردن خلخال که مرگ؛ اکنون مقامات جمهوری اسلامی در ایران باید بهطور واقعی نشان دهند که چقدر و چگونه از حضرت امیرالمومنین (ع) پیروی و اطاعت میکنند.