کاهش اجاره‌بها؛ امید چندانی وجود ندارد

0
اخبار سبز کشاورزی: ستاد اقتصادی سران قوا مصوبه دولت را تایید کرد و همان‌طور که ستاد تنظیم اقتصادی تصویب کرده بود، سقف افزایش اجاره را در تهران 25درصد و سقف افزایش اجاره‌ در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر را 20 درصد تعیین نمود.
در دولت گذشته هم برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین و تاکید شده بود که هیچ کس نمی‌تواند خارج از این حدود مبلغ اجاره ‌بهای ملک خود را افزایش دهد؛ اما نه در آن دولت و نه در این دولت آنچه اصلا مورد توجه قرار نگرفت، همین مصوبات بوده است.
در واقع، آنچه باعث شده تا ستاد اقتصادی سران قوا هراسان به موضوع اجاره‌بها ورود و برای آن تصمیم‌گیری کنند، همین بی‌توجهی به محدودیت تعیین شده برای افزایش سقف اجاره بها بوده است.
البته ستاد اقتصادی سران سه قوه کار خارق‌العاده‌ای انجام ندادند و تنها آنچه در وزارت راه و شهرسازی تدوین و به‌عنوان پیشنهاد دولت به این ستاد ارائه شده بود را تاکید و ابلاغ کردند. در این صورت آیا دولت نمی‌توانست مصوبه خود را ابلاغ کند؟
شاید دولتی‌ها خواسته‌اند این ابلاغ و مصوبه تعیین سقف برای اجاره‌ها از قوت بیشتری برخوردار شود تا بتوان آن را با قدرت بیشتری اجرا کرد.
شاید هم دولتی‌ها خواسته‌اند در اعمال این محدودیت هم‌دست پیدا کنند و مسئولیت انفرادی در این باره بر عهده نگیرند.
در این صورت، اگر دامنه انتقادها علیه دولت افزایش پیدا کند مقامات دولتی می‌توانند سایر قوای کشور را به‌عنوان هم‌د‌ست و همراه در تعیین و اعمال این محدودیت معرفی کنند؛ چنان‌که در مورد گران شدن بنزین هم دولت روحانی از این تکنیک استفاده و به هنگام اعتراض عمومی به گران شدن بنزین تصریح کرد که این تصمیم هر سه قوه بوده است و مسئولیت آن نباید فقط برعهده دولت گذاشته شود.
اما چه تفاوتی می‌کند که مسئولیت این تصمیم فقط برعهده دولت باشد یا قوای دیگر نظام هم از آن حمایت کنند؟ آیا در سال‌های کرونا که همین سقف برای اجاره بها ابلاغ شد، مالکان و معامله‌گران آن را رعایت کردند؟ مشاهدات عینی و اطلاعات میدانی تصدیق می‌کند که اگر کسی این سقف را رعایت کرده، فقط به اراده شخصی خویش عمل کرده و از دستور دولت و حاکمیت اطاعت نکرده است.
در این صورت، آن مصوبه ستاد تنظیم بازار و ستاد ملی کرونا و وزارت مسکن و شهرسازی چقدر توانسته بازار مسکن و مشخصاً بازار اجاره ملک را سامان دهد؟
روشن است که براساس واقعیت‌های موجود و شرایطی که هم اکنون بر بازار حاکم است، این مصوبه هیچ تاثیری بر سامان یافتن بازار نداشته؛ چراکه اصولا بازار مسکن و بالاخص بازار مسکن اجاره‌ای در سال‌های اخیر دچار بی‌نظمی و آشفتگی بود و هیچ نشانه‌ای از سازمان یافتگی در آن مشاهده نمی‌شود.
در این صورت مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا گفته شده که سازکارهای اجرایی این مصوبه تمهید و ضمانت‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
تردیدی نیست که مقاماتی که در جلسه ستاد مذکور گرد هم آمده و این موضوع را به عنوان یک موضوع مبتلابه و مهم مورد توجه قرار داده‌اند، همگی بر اینکه باید برای اجرای قانون ضمانت‌هایی در نظر گرفت اشراف داشته و واقف بوده‌اند؛ اما مگر در گذشته نیز این اشراف و وقوف وجود داشته است؟
البته که بشر مدرن قرن‌هاست که دریافته برای وادار کردن دیگران به تصمیم‌های خویش باید ضمانت‌هایی برای اعمال اقتدار وجود داشته باشد، وگرنه عده‌ای هستند که به هر دلیل از اجرای یک تصمیم و یا قانون سرپیچی می‌کنند. اگر چنین باشد آن‌گاه این سوال مهم وجود دارد که در این دوره چه ضمانت‌هایی برای تمکین ذی‌نفعان به اجرا و رعایت این مصوبه در نظر گرفته شد که احتمال اجرای آن را بیش از گذشته می‌کند؟
نکته جالب در این مصوبه آن است که ستاد اقتصادی سران قوا با حمایت از اقدام مجلس برای ورود به موضوع اجاره‌بها و ساماندهی آن، سیاست انتظار تا تصویب و تنفیذ آن قانون را در پیش گرفته است.
این بدان معنی است که از نظر ستاد اقتصادی سران قوا، تمهید حاضر نوعی التیام و تسکین دهنده موقت برای درمان موقت مشکل است؛ چنانکه مخاطب درمی‌یابد که قرار است قانون مجلس مشکل را برطرف سازد.
البته آن پیش‌نویس قانون که مبنای تشویش را به جای تهدید قرار داده، هنوز در راهروهای مجلس شورای اسلامی گردش می‌کند. به همین دلیل شاید بتوان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت جهش‌های اجاره بها و مسکن مرتفع گردد.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

مقاله قبلیپرورش کبک صنعتی با بهره‌وری بالا
مقاله بعدیعرضه شکر بدون محدودیت در بازار

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید