تکرار اشتباهات دولت روحانی در دولت ابراهیم رئیسی
همین چند روز پیش بود که افزایش ناگهانی قیمت آرد صنف و صنعت، همگان را شوکه کرد؛ زیرا قرار بود از تکرار اشتباهات دولت روحانی در دولت رئیسی جلوگیری شود.
مزرعه سبز : همین چند روز پیش بود که افزایش ناگهانی قیمت آرد صنف و صنعت ، همگان را شوکه کرد و در بهت فرو برد؛ زیرا قرار بود دولت ابراهیم رئیسی حامی قشر مستضعف جامعه باشد و از تکرار اشتباهات دولت روحانی جلوگیری کند. در این صورت می‌بایست دولت سیزدهم قبل از اتخاذ هر تصمیم بزرگ اقتصادی مردم را در جریان بگذارد و اهل تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه نباشد.
در بر همان پاشنه می‌چرخد
حالا اما مردم می‌بینند که در بر همان پاشنه می‌چرخد و در اجرای تصمیمات اقتصادی بزرگ تنها چیزی که به آن توجهی نمی‌شود، معیشت و نظر آنان است.
ابراهیم رئیسی در شرایطی بر سرکار آمد که تورم روند افزایشی داشت و آحاد جامعه خواستار زودتر تمام شدن دولت روحانی بودند، اما اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌گویند کاش روحانی برگردد.
مردم هیچ‌گاه وعده‌های اقتصادی دولتمردان را در زمان انتخابات از یاد نمی‌برند؛ زمانی‌که عبدالملکی، وزیر کار فعلی، ادعا کرد می‌توان با تزریق 300میلیون دلار بازار ارز را به سامان رساند یا ادعای محسن رضایی مبنی‌بر این که می‌تواند 450هزار تومان یارانه بدهد و تورم هم افزایش نیابد.
حالا اما اوضاع به شکلی دیگر شده و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد. با تصمیم اخیر دولتمردان، آن‌گونه که صدا و سیما گزارش داده، آرد کیسه‌ای برای تولیدکنندگان نان‌های فانتزی از ۷۰هزار به۶۷۰هزار تومان رسیده و این امر باعث افزایش قیمت نان‌های صنعتی شده است.
نه فقط نان و ماکارونی!
قضیه به این‌جا ختم نمی‌شود، زیرا آرد ماده اولیه بسیاری از محصولات ازجمله ماکارونی، بیسکویت، شیرینی و… است و به این ترتیب باید در انتظار گرانی بسیاری از کالاهای دیگر نیز باشیم.
این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که کمر مردم زیر بار گرانی خرد شده و دیگر توان فشار مضاعف را ندارند؛ اما افزایش قیمت آرد تازه اول راه است و با حذف ارز چهارهزار و 200تومانی در سال‌جاری باید شاهد گرانی مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و روغن از 300 تا 600درصد باشیم که تصور آن هم وحشتناک است.
رانت آشکار انتقالی از دولت‌ها به یکدیگر
حقیقت آن است که حذف ارز چهارهزار و 200تومانی در شرایط کنونی اقتصاد لازم و رانت و فساد ناشی از آن بر همگان آشکار است؛ اما سوال این است که برهه فعلی زمان مناسبی برای این کار است؟
آیا مسئولان به تبعات اجتماعی ناشی از وارد شدن شوک اقتصادی ناشی از حذف ارز دولتی اندیشیده‌اند؟
آیا بهتر نبود دولت رئیسی به جای حذف صورت مسأله، گلوگاه‌های فساد را بر متخلفان می‌بست و سفر کوچک مردم را کوچک‌تر نمی‌کرد؟ بدون‌شک راهکارهای دیگری برای مبارزه با فساد ناشی از حذف ارز چهارهزار و 200تومانی بود و دولت می‌بایست ابتدا به سراغ آن راهکارها می‌رفت.
دولت را تدبیری دگر باید
در پایان نگارنده به‌عنوان بخشی از جامعه که در بطن آن حضور دارد به دولت هشدار می‌دهد که مردم دیگر توان افزایش قیمت‌ها را با شیب تند چند 100درصدی ندارند و هر آن امکان دارد حوادثی رخ دهد که نظیر آن را در سال‌های نه چندان دور شاهد بودیم؛ لذا دولت را تدبیری دگر باید.
مهدی احمدی لفورکی ـ کارشناس کشاورزی
