روایت تاریخی از “دکترین غلات” در روسیه معاصر

پیدایش، گسترش و فروپاشی دولت های باستانی مستقیماً با کشت و ذخیره غلات، محصولی که به راحتی قابل دسترس نبود، مرتبط می باشد. غذا، سنگ بنای شیوه حکومت "نان و اریستوکراسی" در روم باستان بود و از آن زمان تا کنون در مفصل بندی دوران ها، از اهمیت سیاسی غذا کاسته نشده است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ حسین شیرزاد | چنانکه ناامنی غذایی همچنان منبع اصلی آسیب‌پذیری سیاسی و اجتماعی رخدادهای فاجعه‌بار است. هنگامی که دولت ها کنترل تخصیص غذا به شهرها را از دست می دهند، در خطر "آنارشی و تنازل قدرت" هستند. در سال 2008، شهروندان ده‌ها کشور، از اندونزی گرفته تا مراکش و آرژانتین تا یمن، علیه افزایش شدید قیمت مواد غذایی تظاهرات کردند.

این اعتراضات در چندین کلان شهر به خشونت تبدیل شد، حتی شورش ها باعث سرنگونی دولت های هائیتی و ماداگاسکار شد. در سال 2010 کمبود مواد غذایی ناشی از خشکسالی شدید در روسیه به جرقه تظاهرات در مصر، واردکننده اصلی غلات روسیه و لبنان و یمن انجامید، جمعیت عظیمی در قاهره خواهان «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» شدند و در نهایت ،اعتراضات غذایی به سقوط حسنی مبارک دیکتاتور قدیمی مصر در سال 2011 کمک کرد. مسلماً رابطه بین قیمت مواد غذایی و ثبات سیاسی، خطی نیست، اما تعداد فزاینده‌ای از مطالعات، همبستگی آشکاری را بین دسترسی به غذا، خشونت سیاسی با اعتراضات توده‌ای نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: قبض انبار سیستمی برای تامین مالی کالاهای کشاورزی

این یادداشت بر نقش سیاسی غذا در روسیه و هدف دیرینه کرملین برای ایجاد خودبسندگی تغذیه ای که حکمرانی را از وابستگی به واردات مواد غذایی مصون می دارد، متمرکز است. غذا همیشه قدرت سیاسی بوده و هست. هنگامی که غذا به طور نابرابر توزیع می شود و در دسترس عموم قرار نمی گیرد، ابزار قدرتمند سلطه و کنترل اجتماعی است. با این حال، علیرغم اهمیت آن، قبل از نزاع روسیه و اوکراین در 24 فوریه 2022، در دسترس بودن غذا به ندرت به عنوان یک موضوع سیاسی اصلی در خارج از جنوب جهانی مورد بحث قرار می گرفت.

از آن زمان، جهان مجبور شد با پیامدهای دو صادرکننده اصلی غلات که با یکدیگر در حال جنگ بودند دست و پنجه نرم کند. تمرکز روسیه بر خودکفایی غذایی، تقریباً این کشور را از تمام حکومت‌های مدرن متمایز می‌کند. در حالی که بسیاری از رژیم‌ها سیاست‌های جایگزینی واردات صنعتی را اتخاذ کرده‌اند، در روسیه، جایگزینی واردات مواد غذایی با محصولات تولید داخل را برای بقای حکمرانی دارای اهمیت بالامی داند.

به رسمیت شناختن غذا به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند به ما این امکان را می دهد که برای درک تسلط نظام سیاسی روسیه بر قدرت، از تمرکز غالب فعلی بر نهادهای متعارف رسمی، به مولفه های پیچیده تری اندیشیده و در چارچوب وسیع تری با تکیه بر مسئله غذا از مکانیسم های ثبات سیاسی فراتر برویم و پویایی های پایداری سیاسی را از دریچه غذا تبیین نماییم.

نتایج سیاست‌های جایگزینی واردات مواد غذایی کرملین یک کشکول واقعی اما حیرت آور است. سرمایه‌گذاری موفقیت آمیز روسیه در تولید مواد غذایی داخلی، دهه‌ها اتکا کشور به واردات را معکوس کرد و این کشور را برای مقاومت بهتر در برابر تحریم‌های غرب، فشار اقتصادی و انزوای ژئوپلیتیکی پابرجای قرار داد.

طرح جامع کرملین با تابع کردن بازار به نیازهای سیاسی، رقابت را محدود کرده و تولید مواد غذایی را در میان چندین شرکت عظیم با ساختار کنگلومرایی و ارتباط خوب متمرکز کرده است. بنابراین، پیش بینی میشود، علی‌رغم موفقیت‌های اولیه، در بلندمدت تامین کلیه مواد غذایی در روسیه از نظر اقتصادی ناپایدار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نگاهی به نقوش کارکردی مجتمع‌های کشاورزی- نظامی صهیونیسم

اما دراین میان، روسیه راه متفاوتی را برای حکمرانی خود انتخاب نموده و خودکفایی غذایی را انتخاب کرد تا شهرها را سیر و روستاها را کاملاً شاغل و راضی نگه دارد. انتخاب این استراتژی عجیب، روند جهانی اولویت دادن به سرمایه گذاری در صنعت و خدمات بر کشاورزی را کاهش داد. در عین حال، قیمت مواد غذایی در روسیه در چند سال گذشته به دلیل جنگ، تورم و همه‌گیری جهانی افزایش یافته، بودجه و سبد خانوار را تحت فشار قرار داده است و موجب نگرانی شده است.

با توجه به اعتقاد روسیه مبنی بر اینکه خودکفایی غذایی برای بقای سیاسی حیاتی است، دولت تنها می تواند با افزایش مداخله گری خود در اقتصاد، کنترل قیمت ها، محدود کردن صادرات، به تنش ها پاسخ دهد. حال اگر فرضا جنگ روسیه با اوکراین و رویارویی مداوم با غرب جدالی کوتاه مدت باشد، قمار پوتین برای محافظت روسیه از وابستگی به غذای غربی با موفقیت نتیجه داده است. اما اگر انزوای روسیه ادامه پیدا کند، و غرب موفق شود، کرملین با یک تهدید داخلی از منظر خودبسندگی غذایی شدید مواجه خواهد شد.

غذا و سیاست در روسیه

ارتباط بین غذا و سیاست در ذهنیت سیاسی روسیه کاملا آشکار است. تقریباً تمام پیشرفت‌های مهم در تاریخ روسیه و شوروی از زمان انقلاب 1917 یا در پیوند با مسئله غذا انجام شده یا ارتباط نزدیکی با آن دارد. در فوریه 1917، کمبود نان، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و شورش‌های متعاقب آن در پایتخت پتروگراد، جرقه انقلابی را زد که به سلطنت "رومانوف" ها پایان داد.

اما هنگامی که حکومتی که جایگزین سلطنت شد نیز نتوانست عرضه غذا را افزایش دهد، حمایت مردمی را از دست داد و در عرض چند ماه در انقلاب اکتبر ، حکومت به دست بلشویک ها افتاد. بلشویک ها برای تغذیه شهرها و ارتش سرخ «دیکتاتوری تأمین غذا» را اعلام کردند و برنامه مصادره غلات در سراسر کشور را آغاز نمودند. اما در نتیجه آن، قحطی عظیمی رخ داد و در آن میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند. در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930، کرملین در پی آن بود که با وادار کردن دهقانان به پیوستن به مزارع بزرگ دولتی و جمعی، بر تولید مواد غذایی کنترل داشته باشد. اما نتیجه اشتراکی‌سازی ها قحطی دیگری حتی مرگبارتر از اوایل دهه 1920 بود.

بیشتر بخوانید: بذرها توسط شرکت‌های بزرگ شیمیایی، مستعمره می‌شوند

در 2 ژوئن 1962، نیروهای شوروی به جمعیت زیادی در "نووچرکاسک"، شهری در جنوب غربی روسیه، که در اعتراض به قیمت بالای مواد غذایی ، خواهان شیر و گوشت بودند، شلیک کردند. مقامات شوروی که از کشتار نووچرکاسک ترسیده بودند، علیرغم هزینه های هنگفت کشاورزی اشتراکی ناکارآمد، از افزایش قیمت مواد غذایی اصلی برای 29 سال آینده خودداری کردند. با افزایش جمعیت و عدم موفقیت مزارع اشتراکی، اتحاد جماهیر شوروی از یک صادرکننده متوسط ​​غلات به یک واردکننده با رشد سریع واردات غله تبدیل و به زودی بزرگترین واردکننده غله در جهان شد.

هزینه یارانه ها به بخش کشاورزی ور شکسته، همراه با نیاز به واردات مقادیر زیادی غذا، به بار سنگینی بر بودجه عمومی شوروی تبدیل شد و از سرمایه گذاری های مورد نیاز در سایر بخش ها جلوگیری کرد. این اتکا به تامین کنندگان مواد غذایی خارجی به معنای "آسیب پذیری ژئوپلیتیکی" نیز بود. مشکلات غذایی شدید اتحاد جماهیر شوروی در دوران" پرسترویکا" به اوج خود رسید. در اواخر دهه 1980، نظام کشاورزی با ورود مدیران کم تجربه و کم دانش، ناکارآمد گردید، گوشت به نحو غیر قابل باوری گران شد، نان با صف های طولانی مواجه و جیره بندی غذاهای اصلی، برنامه های رئیس جمهور میخائیل گورباچف ​​برای احیای کمونیسم را به شکست محکوم کرد.

پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991، فروشگاه‌ها در سراسر روسیه فاقد محصولات ضروری بودند، این رخداد باعث ترس دولت از قحطی گسترده و فروپاشی دولت شد. از آن روز، تغذیه کشور به اولویت اصلی حاکمان جدید تبدیل شد. بی تردید، تامین مجدد انبارهای مواد غذایی، هدف اصلی اصلاحات دردناک بازار در اوایل دهه 1990 بود. اگرچه این اصلاحات، از جمله باز کردن کامل بازار روسیه به روی واردات، قفسه‌های خالی را پر کرد، اما آنچه را که از بخش کشاورزی باقی مانده بود، چون نمی‌توانست با تولیدکنندگان غربی پیشرفته‌تر و حمایت های یارانه‌ای سنگین‌تر شان رقابت کند، از بین برد. با این حال، در ذهن اصلاح‌طلبان تساهل گرای روسیه، تولید محدود مواد غذایی داخلی و اتکا به واردات مواد غذایی مشکل حادی نبود.

بیشتر بخوانیم: رویکرد ریزوماتیك در بازمهندسی شبکه تعاونی‌های روستایی ایران

در عوض، آنها عنوان میکردند که وابستگی فعلی از نتایج طبیعی و در واقع خوشایند ادغام کشور در اقتصاد بازار جهانی میباشد. اما ولادیمیر پوتین حتی قبل از به قدرت رسیدن در سال 2000، اهمیت سیاسی غذا را درک میکرد. او در سال 1992، به عنوان معاون شهردار سنت پترزبورگ و مسئول روابط خارجی شهر، به سرعت به عنوان چهره کلیدی در آنچه به عنوان یک دولت بزرگ تبلیغ می شد، ظاهر شد. ابتکار عمل او برای تغذیه کافی شهر ، در اذهان شهروندان همچنان پابرجاست. البته سیاست پوتین برای استقلال غذایی تا حدودی منحصر بفرد است.

پوتین بلافاصله پس از رئیس جمهور شدن، مسیری جداگانه را برای تضمین استقلال غذایی روسیه از واردات آغاز کرد. شخصیتی که این سیاست را از نظر ایدئولوژیک توجیه کرد و نقش تعیین کننده ای در اجرای آن داشت، وزیر کشاورزی "الکسی گوردیف" (1999-2009) بود. او تکنوکراتی عملگرا و ترکیبی از تخصص عمیق حرفه ای، مهارت بوروکراتیک و توانایی ویژه برای دور ماندن از جنجال های سیاسی کرملین بود. این توانایی ها به او اجازه داد تا عقاید سیاسی عمیقا محافظه کارانه خود را به سیاست هایی تبدیل کند که سیاست غذایی روسیه را متحول کرد.

برای گوردیف، تامین غذا یک جنبه حیاتی از امنیت ملی روسیه بود. او معتقد بود که استقلال واقعی روسیه تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که این کشور حداقل 80 درصد غذای مصرفی خود را تولید کند. جای تعجب نیست که "گوردیف" به شدت با اصلاحات بازارمحور که در دهه 1990 در زمان "بوریس یلتسین"، رئیس جمهور اول روسیه مستقل انجام شد، مخالفت داشت، به اعتقاد او سیاست "بوریس یلتسین" منجر به افول مجتمع کشاورزی و صنعت روسیه شد و اتکای این کشور به واردات مواد غذایی را عمیق تر کرد.

گوردیف استدلال می کرد که غذای وارداتی برای میلیون‌ها روس فقیر بسیار گران بوده، خریدهای غلات، ذخایر ارزی روسیه را تخلیه کرده و کشور را به منابع غذایی غرب وابسته و در نتیجه آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی داخلی، غذا را مقرون به صرفه تر می کند و در عین حال کشور را ایمن تر و حکمروایی را امن تر می کند. دو عامل کلیدی به گوردیف کمک کرد تا به هدف خود برسد. اول، جامعه تجاری روسیه، به ویژه تولیدکنندگان غلات و تجار ، به طور کامل از افزایش نقش دولت در ترویج و تنظیم بازارهای کشاورزی حمایت کردند. دوم، و مهمتر از آن، تمرکز بر متخصصین و تئوریسین های توانمند جهت برنامه ریزی تولید داخلی؛ خط مشی ارایه شده از سوی گوردیف، دو اولویت اولیه پوتین را منعکس می کند:" افزایش ظرفیت دولتی و تقویت حاکمیت و استقلال روسیه از غرب در قلمرو سیاست"، این فشار منجر به مفهوم «دموکراسی مستقل» شد که مسیر توسعه سیاسی روسیه را متفاوت از مسیر لیبرالیسم غربی ترسیم می نمود. این خط مش هایی صریح، سیاست های اعمال شده منبعث از ایده‌های گوردیف در کشاورزی بودند که یک مسیر عملی جدید مستقل از مدل‌های غربی و در امان از فشار غرب ارائه می‌کرد. اولین قدم‌ها برای تحقق این چشم‌انداز در سال 2000 رونمایی شد، زمانی که دولت، هدف جدیدی را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: شرکت های سهامی كشت و صنعت خصوصی

این هدف عبارت بود از" اشباع کردن بازار با مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، سبزیجات و سیب‌زمینی تولید داخل تا پایان دهه". کلید دستیابی به این هدف خودکفایی در غلات بود ( هم برای مصرف انسان و هم برای خوراک دام)؛ برای تحریک تولید کشاورزی، کرملین رویکردی دو جانبه را در پیش گرفت: اول، دولت از طریق بانک دولتی کشاورزی روسیه (روسسلخوزبانک) به تولیدکنندگان اعتبار کم بهره و بلندمدت ارائه کرد به موازات آن( Rosagroleasing) آژانس دولتی دیگری تاسیس نمود که، به تولیدکنندگان کمک کرد تا با دستیابی به ماشین آلات پیشرفته با رقبای غربی شان رقابت نمایند دوم، دولت با مقررات زدایی در عرصه کشاورزی، قوانین رادع و مانع را آزاد کرد، ترویج را خصوصی، مالکیت زمین را اصلاح کرد و سرمایه‌گذاری در انبارها و تأسیسات زیربنایی، عمدتاً لجستیک دریایی غلات و راه‌آهن، را تقویت نمود. در واقع، در دو دوره اول پوتین (2000-2008)، دولت سرمایه گذاری زیادی در بخش غلات انجام داد. وضعیت تولید غلات، که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا قبل از به قدرت رسیدن پوتین با حضور مدیران سیاسی و خانه نشینی مدیران تکنوکرات به قهقرا رفته بود، رونق گرفت.

در نهایت روسیه با کمک تکنوکرات های متخصص ، واردات غلات را متوقف کرد و سپس به صادرکننده پیشرو تبدیل شد. صادرات غلات روسیه به طور پیوسته در طول دهه 2000 رشد کرد و گندم به یکی از اصلی ترین کالاهای صادراتی کشاورزی روسیه در این دهه تبدیل شد. چنانکه تا سال 2018، روسیه بزرگترین تامین کننده گندم در جهان و مسئول یک چهارم صادرات جهانی بود. سپس کرملین از موفقیت سیاست‌های غلات خود به عنوان سکوی پرشی برای ارتقای هدف بلندپروازانه‌تر استقلال غذایی، که در سال 2010 به دکترین رسمی تبدیل شد، استفاده کرد.

امنیت غذایی، به سبک کرملین

در 30 ژانویه 2010، رئیس جمهور روسیه، دیمیتری مدودف (2008-2012) فرمان مهم ریاست جمهوری تحت عنوان "دکترین امنیت غذایی فدراسیون روسیه" را امضا کرد. اگرچه این دکترین در دوران مدودف به تصویب رسید، اما در زمان پوتین تدوین و طراحی شد و طرح‌های سیاسی او را کاملاً منعکس میکرد. تا به امروز این سیاست نشان دهنده مهم ترین پیشرفت تخصصی در تحول سیاست های غذایی روسیه است. در حالی که تعریف استاندارد امنیت غذایی، که در اجلاس جهانی غذا در سال 1996 به تصویب رسید، امنیت غذایی را به عنوان "دسترسی فیزیکی و اقتصادی افراد به غذای کافی، ایمن و مغذی که نیازهای غذایی آنها را برآورده می کند" می داند، روسیه امنیت غذایی را به عنوان عنصر مهم در امنیت دولتی تلقی می کند.

این فرمان که صراحتاً غذا را به یک نگرانی کلیدی برای امنیت ملی تبدیل می‌کرد، توسط شورای امنیت روسیه تهیه شد و به امضای رئیس‌جمهور این کشور رسید و اهمیت امنیت غذایی را با دادن وضعیت عالی «دکترین» به این سیاست نشان داد. در حال حاضر، فدراسیون روسیه تنها هفت «دکترین» دارد که همگی از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 پذیرفته شده‌اند.

اینها اسناد ایدئولوژیکی هستند که مسائلی از جمله ارتش، انرژی و آب و هوا را پوشش داده و برای بقای دولت روسیه حیاتی تلقی می‌شوند. در مجموع، این هفت دکترین به طور گسترده نشان دهنده جهان بینی رسمی دولت روسیه در چشم انداز است. نظر به اهمیت موضوع، طولی نکشید که دکترین امنیت غذایی به بیانیه ایدئولوژیک کرملین در مورد سیاست های تامین غذا تبدیل شد. این دکترین اعلام می کند که هدف نهایی روسیه استقلال در صادرات مواد غذایی و توانایی تولید داخلی برای اکثریت قریب به اتفاق مواد غذایی مصرف شده توسط شهروندان روسیه است. بر اساس این سند، امنیت غذایی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت ملی فدراسیون روسیه و برای حفظ حاکمیت روسیه مهم است.

این دکترین تاکید می کند که منافع ملی روسیه مستلزم تامین حداقل سطح «ضروری» از تولید مواد غذایی در داخل کشور است و اهداف روشنی را برای خودکفایی در غلات (حداقل 95 درصد مصرف داخلی)، شیر و محصولات لبنی (85 درصد)، ماهی، گوشت، شکر و روغن نباتی (همه 80 درصد)، سیب زمینی (95 درصد) و سایر موارد تعیین می کند. پوتین. در 21 ژانویه 2020، این سند به روز رسانی شده را امضا کرد، هدف اصلی، اگرچه اعلام نشده، از تلاش روسیه برای استقلال غذایی، حفاظت از مسکو در صورت درگیری با غرب و جلوگیری از کمبود مواد غذایی در مقیاس بزرگ در برابر تهدیدات حکایت می کند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تطبیقی تجارب جهانی صنعت دیجیتال کشاورزی

اهمیت غذا به عنوان یک ابزار سیاسی به ویژه در پی الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 آشکارتر شد. از اواخر ماه مارس تا سپتامبر همان سال، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر دولت های غربی تحریم های متعددی را علیه سیاستمداران، شخصیت های رسانه ای، فرماندهان نظامی، الیگارش ها و شرکت های بزرگ دولتی روسیه اعمال کردند. اما این مجازات‌ها مانند تحریم غلات ایالات متحده در سال 1979، که کرملین را برای یافتن تامین‌کنندگان جدید به تکاپو انداخت تا از کمبود شدید جلوگیری کند، تاثیرات چندانی نداشت. در عوض، پوتین هم تحریم‌های خود را در آگوست 2014 اعمال کرد. پوتین با سرمایه‌گذاری بر خودکفایی روسیه در تولید مواد غذایی کلیدی، واردات کلیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و به روسیه را ممنوع کرد.

سپس در حدفاصل سال‌های 16-2015، نروژ ، اوکراین، آلبانی، ایسلند، لیختن اشتاین، مونته‌نگرو و ترکیه به فهرست کشورهای تحریم‌شده اضافه شدند. ممنوعیت واردات مواد غذایی در روسیه به عنوان "تقابلات متقابل" ( kontrasanktsii ) شناخته شد که در مجموع، این اقدامات حدود 21 درصد از واردات مواد غذایی روسیه به ارزش حدود 9.1 میلیارد دلار را پوشش می داد و اگرچه به عنوان یک اقدام تلافی جویانه موقت ارائه شد، اما این ممنوعیت ها بخشی از یک حرکت حساب شده به سمت جایگزینی واردات در بلندمدت بود که بسیار فراتر از معیارهای ذکر شده در دکترین امنیت غذایی جایگاه داشت. کرملین معتقد بود که اگر تولیدکنندگان روسی در برابر رقابت خارجی محافظت شوند و دسترسی انحصاری به بازار داخلی داشته باشند، این کشور به زودی می تواند اکثر محصولات غذایی وارداتی ممنوعه را با مواد غذایی تولید داخل جایگزین کند.

در سال‌های 2014-2015، دولت روسیه آشکارا استقلال غذایی را از طریق جایگزینی واردات به عنوان یک هدف اصلی سیاست کلان خویش اعلام کرد. در دسامبر 2015، پوتین در پیام سالانه خود به مجمع فدرال روسیه اعلام کرد که تمام مواد غذایی روسیه تا سال 2020 در داخل کشور تولید خواهد شد. به هرحال، در کوتاه مدت، تحریم های پوتین نتیجه داد. آمارها حاکی از آن است که در غیاب عنصر رقابت، تولیدکنندگان روسی به سرعت کنترل تقریباً کامل بازار مواد غذایی را به دست گرفتند.

علاوه بر این، کرملین تحریم های متقابل را به عنوان یک اقدام میهن پرستانه با هدف تقویت تجارت داخلی ارائه کرد. بنابراین تغییر به سمت مواد غذایی تولید داخل تاثیر مثبتی بر محبوبیت پوتین داشت. در واقع، تا اواخر مارس 2016، حدود 65 درصد از روس ها ادعا کردند که ممنوعیت واردات مواد غذایی به هیچ وجه بر زندگی آنها تأثیری نداشته است. در 21 اکتبر 2021، پوتین با افتخار به غرب گفت:

"از شما اروپایی‌ها برای تحریم‌ها در حوزه کشاورزی متشکرم و از کار عالی بچه ها برای شکست دادن تحریم ها به طور کلی تر بسیار سپاسگزارتر هستم. ما اقدامات پاسخگو در رابطه با کشاورزی را معرفی و منابع مناسب را تجهیز و سرمایه گذاری کردیم. ضمناً نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت درپی جایگزینی واردات هستیم و باید بگویم که تأثیر آن خوب است…." اما واقعیت؛ منطقی پیچیده تر داشت. اقدامات متقابل باعث شد تا تولیدکنندگان غذای غربی از بازار روسیه خارج شوند، اما این کشور همچنان مواد غذایی را از آسیا (احتمالاً از نظر ژئوپلیتیک دوستانه تر) آسیا و آمریکای لاتین وارد می کرد.

محصولات داخلی نیز اغلب از کیفیت پایین‌تری نسبت به واردات ممنوعه برخوردار بودند با این حال، هزینه و کیفیت غذا کمتر از در دسترس بودن آن اهمیت داشت. چون تولید داخلی فراوان، روسیه را در برابر تهدید تحریم های غذایی غرب و خطر ناتوانی در تامین غذای کشور در صورت رویارویی بزرگ ژئوپلیتیکی مصون می داشت و این موفقیت بزرگی بود.

استقلال غذایی و پاندمی کرونا

دومین آزمون بزرگ سیستم تامین مواد غذایی روسیه در اوایل سال 2020 با همه گیری کووید-19 انجام شد. وضعیت ناگوار بهداشت جهانی و بحران های اقتصادی متعاقب آن باعث افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی شد و ضعف های ذاتی سیستم بین المللی غذا را به جهانیان نشان داد. اما استقلال غذایی و تاب آوری غذایی کرملین تضمین کرد که تحولات جهانی منجر به کمبود مواد غذایی در روسیه نمی شود و در نتیجه ثبات رژیم را تهدید نمی کند. پاسخ به بحران - مداخله سنگین دولت در بازار کشاورزی بود- و به وضوح نشان داد که کرملین در دسترس بودن مواد غذایی را به عنوان یک نگرانی سیاسی (و نه اقتصادی) کلیدی می‌داند.

در زمان شیوع پاندمی، روسیه حداقل روی کاغذ از نظر تغذیه کاملاً خودکفا بود. این کشور حتی از صادرات محصولات کشاورزی بیشتر از صادرات تسلیحات درآمد داشت. برخی از ناظران بر این باور بودند که تحریم‌ها و تحریم‌های متقابل، روسیه را در برابر اختلالات تجارت جهانی که توسط همه‌گیری ایجاد شده است، غیرقابل نفوذ کرده است و در واقع، خودکفایی غذایی که برای مصون نگه داشتن روسیه از چنین آشوبی طراحی شده بود، در نهایت در مواجهه با بحران‌های دوگانه - همه‌گیری و جنگ با اوکراین - با موفقیت عمل کرده، اما نه به راحتی، چون سیستم غذایی روسیه به خوبی با اقتصاد جهانی ادغام شده است و بنابراین تحت تأثیر روندهای جهانی نیز قرار دارد.

در روسیه، مانند کشورهای دیگر، همه‌گیری باعث کاهش درآمد واقعی زارعین و کاهش تقاضای مصرف شد. مردم مجبور بودند هزینه‌های خود را حتی برای خرید غذاهای اصلی کاهش دهند. برای جبران کاهش تقاضای داخلی، تولیدکنندگان مواد غذایی به صادرات، عمدتا به چین روی آوردند. بدتر از آن، با خروج فزاینده محصولات روسیه از کشور، تحریم های متقابل مانع از ورود مواد غذایی از غرب شد. خرده فروشان با تلاش برای جبران سود از دست رفته، به کاهش تقاضا با افزایش قیمت ها به این وضعیت پاسخ دادند. بنابراین، روس‌هایی که پول نقد نداشتند مجبور به خرید کمتری شدند که منجر به زیان‌های بزرگ‌تری برای صنعت غذا شد.

در ادامه دور باطلی از افزایش قیمت ها، کاهش مصرف و افزایش ناامنی غذایی به وجود آمد و از مارس 2020 تا مارس 2021، میانگین قیمت مواد غذایی اصلی محصولات مانند سیب زمینی، شکر، گندم سیاه 15.6 درصد افزایش یافت. غذا به زودی منبع نگرانی سیاسی عمده کرملین شد. در مارس 2021، "مرکز لوادا"، تنها سازمان مستقل پژوهشی افکارسنجی عمومی در روسیه، گزارش داد که 58 درصد از روس‌ها افزایش قیمت‌ها را حادترین مشکل اجتماعی کشور می‌دانند در مقابل، تنها 6 درصد سرکوب آزادی‌های دموکراتیک را یک نگرانی مهم می‌دانستند.

پاسخ به این بحران؛ دولت روسیه بار دیگر نشان داد که تامین غذا یک اولویت کلیدی برای کرملین است و تقریباً بر همه ملاحظات دیگر برتری دارد و اینکه دخالت گسترده، و رویکرد دخالت مستقیم دولت در بازار نوعی رویکرد ترجیحی است.

پوتین در دو حضور علنی خود در رسانه ها دسامبر 2020، افزایش قیمت مواد غذایی را به تولیدکنندگان داخلی حریص که از قیمت‌های جهانی بالاتر برای افزایش قیمت‌های داخلی استفاده می‌کنند، نسبت داد و آنان را مقصر دانست و قول داد که موضوع را تحت کنترل درآورد. او به مردم اطمینان داد که افزایش قیمت‌ها «در عرض چند روز یا چند هفته» معکوس خواهد شد و دولت قیمت‌های مواد غذایی را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. چنانکه در همان ماه، دولت شروع به صدور سیاست های محدودکننده برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی از جمله مجموعه ای از مقررات برای تثبیت قیمت مواد غذایی اصلی کرد.

این بسته مقررات که به عنوان یک اقدام موقت سه ماهه ارائه شد، شامل موافقت‌نامه‌های «داوطلبانه» میان وزارت کشاورزی، وزارت تجارت و صنعت، تولیدکنندگان مواد غذایی و بازتعریف نقش سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای برای محدود کردن قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و اعمال محدودیت‌های شدید صادراتی روی غلات (گندم، چاودار، جو) و ذرت بود. تنها چند هفته پس از اعلام این بسته، این آیین نامه به سرعت از مجلس عبور کرد و به قانون تبدیل شد. مقامات، شروع به تحقیق در مورد تثبیت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان مواد غذایی کردند و حتی الیگارش های تجارت کشاورزی که جرات داشتتند از محدودیت‌های سنگین شکایت کند، علناً توسط پوتین مورد سرزنش قرار گرفتند و خود را مشمول بازرسی مالیاتی دیدند.

بحران اقتصادی در سال 2021 به لطف افزایش قیمت نفت و گاز فروکش کرد. با این حال، کرملین تمایلی نشان نداد که دوباره به بازار اجازه دهد قیمت مواد غذایی را تعیین کند. پوتین در سخنرانی سالانه خود در مجمع فدرال در آن سال، دوباره متعهد شد که قیمت مواد غذایی را مقرون به صرفه نگه دارد و از کمبود شدید مواد غذایی جلوگیری کند. اقدامات برای دستیابی به این اهداف مانند قبل دخالت شدید دولت در اقتصاد و یارانه های دولتی به زنجیره تامین غذای ملی بود. سیاست‌های سنگین دولت در اواسط سال 2021، در جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی موثر افتاد و از کمبود مواد غذایی جلوگیری کرد.

سیاست غذایی و جنگ

در 24 فوریه 2022، عملیات ویژه جنگی در اوکراین آغاز شد. تحریم های بی سابقه غرب با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه به سرعت دنبال و همچنان در حال گسترش است و بیش از هزار شرکت غربی را به ترک کشور سوق دادند. جالب اینجاست که تحریم‌ها بخش غذا را هدف قرار نداده است، احتمالاً به این دلیل که سیاست‌گذاران غربی تشخیص داده‌اند که روسیه دیگر در برابر فشار در این حوزه آسیب‌پذیر نیست.

با این حال، حتی بدون تحریم‌های رسمی، بسیاری از رستوران‌های زنجیره‌ای غربی و تولیدکنندگان غذا، از جمله مک‌دونالدز (۸۵۰ شعبه، ۶۲۰۰۰ کارمند و ۱۶۰۰۰۰ تامین‌کننده)، پیتزا هات، استارباکس و کوکاکولا تصمیم گرفتند روسیه را ترک کنند. در همان زمان، چهار غول مواد غذایی و کشاورزی - "کارگیل، آرچر دنیلز میدلند، لوئیس دریفوس و بانج" - اعلام کردند که فعالیت‌های محلی خود را کاهش داده‌اند، اما در کشور ماندند تا به «تولید و حمل و نقل کالاها و مواد غذایی ضروری» ادامه دهند. بنابراین جنگ به سرعت همه گیری کرونا به عنوان بزرگترین چالش برای سیستم غذایی روسیه پشت سر گذاشته شد.

اگرچه در مجموع، تحریم ها و کاهش شدید روبل در روزهای اولیه جنگ باعث صف های خرید در شهرهای بزرگ روسیه شد اما در مارس 2022، مواد اولیه مانند گندم سیاه، آرد، ماکارونی، برنج، نمک و شکر به طور ناگهانی از سوپرمارکت های روسیه ناپدید شدند و این امر را به یک کابوس سیاسی بالقوه تبدیل کرد و مقامات ارشد دولتی را مجبور نمود تا به مردم اطمینان دهند که غذای زیادی در کشور وجود دارد. با این حال، اگرچه قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بودند، صفوف خرید به سرعت فروکش کرد و فروشگاه‌های مواد غذایی روسیه به خوبی انبار شدند.

این امر نشان داد که تکرار تحریم غلات آمریکا در سال 1979 که به عنوان مجازاتی برای حمله شوروی به افغانستان صادر شد، در سال 2022 غیرقابل تصور و بی اثر است، زیرا روسیه برای تغذیه مردم خود به محصولات غربی متکی نیست. علاوه بر این، برای جلوگیری از کوچکترین خطر کمبود مواد غذایی، در 15 مارس 2022، دولت روسیه ممنوعیت موقت صادرات غلات (از جمله گندم، چاودار، جو و ذرت) و شکر را صادر کرد. یک بار دیگر، تمرکز کوتاه مدت بر خودکفایی غذایی با موفقیت نتیجه داد.

اما یک بررسی تاریخی نشان داده که طولانی شدن جنگ می تواند پاره ای از نواقص و شکنندگی سیستم تامین غذای روسیه را با گذر زمان آشکار نماید. چنانکه افزایش شدید قیمت‌ها در طول سال‌های همه‌گیری با شروع جنگ تسریع شد و برای متوقف کردن آن ضرایط دشوار شده است.

چون از زمانی که صنعت غذای روسیه در اقتصاد جهانی ادغام گشته، تحریم‌ها بر بانک‌های کلیدی روسیه پابرجاست و شرکت‌های غربی از تجارت با روسیه خودداری می‌کنند، غربی ها بطور مستمر و مزورانه، زنجیره‌های تامین را مختل می‌کنند، بنابراین کنترل کامل دولت بر سیستم غذا دشوارخواهد شد. نمونه‌ای از آن افزایش شدید و در عین حال قابل پیش‌بینی قیمت شکر از زمان آغاز جنگ است. چنان که از 26 فوریه تا 25 مارس، قیمت شکر به میزان خیره کننده ای 41 درصد افزایش یافت.

با وجود اینکه میزان قابل توجهی شکر در داخل کشور تولید می شود، روسیه هنوز 98 درصد از چغندرقند، منبع اصلی شکر روسیه را وارد می کند. اگرچه دکترین امنیت غذایی روسیه بر تولید داخلی متمرکز بود، اما برای اطمینان از استقلال از اقلام ضروری خارجی که چنین تولید داخلی نیاز دارد، کار فراوانی پیش رو دارد. راه حل یک فشار سریع برای استقلال تغذیه ای جامع تر است. بنابراین در آوریل 2022، کرملین متعهد شد که کودهای تولید داخل را به سمت کشاورزی روسیه هدایت کند (در نتیجه درآمدهای ارزی قابل توجه حاصل از صادرات کود را محدود نمود) و سرمایه گذاری هنگفتی در مراکز پرورش بذر و پرورش حیوانات انجام داد. با این حال، جایگزینی سریع این واردات حیاتی مشکل ساز است و جایگزین های داخلی ضعیف ممکن است پروژه استقلال غذایی را دقیقاً در زمانی که بیشتر مورد نیاز است به خطر بیندازد.

در هر حال تا کنون سیاست خودکفایی غذایی، روسیه را در برابر اختلالات شدید غذایی در مراحل اولیه جنگ محافظت کرد، اما از آنجایی که جنگ می‌تواند ماه‌ها و احتمالاً سال‌ها طول بکشد، سیستم غذایی تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهد گرفت. اگرچه مزایای جایگزینی واردات در کوتاه مدت آشکارتر است اما آشکار شدن معایب آن بیشتر طول می کشد. آینده پروژه خودکفایی غذایی در نهایت به توانایی تولیدکنندگان مواد غذایی روسی و توان متخصصین روسی برای ایمن نگه داشتن خود از اختلالات زنجیره تامین جهانی و غلبه بر شرکای تجاری سنتی، حمایت مالی از مجتمع‌های کشاورزی و صنایع غذایی و یارانه‌های حمایتی مواد غذایی برای مصرف‌کننده که باعث می‌شود غذاهای اصلی حتی در حداقل قیمت مقرون به صرفه باشند، بستگی دارد.

روسیه همچنین به لجستیک و رای زنی با غول های بین المللی مواد غذایی نیاز دارد تا به فعالیت های خود در این کشور ادامه دهند تا بتواند به تخصص، شبکه های تجارت جهانی و قابلیت های آنها دسترسی داشته باشد. چون غلات همچنان کلید تولید مواد غذایی داخلی روسیه است و این کشور به وفور از آن برخوردار است و محصولی است که به راحتی ذخیره می شود.

بنابراین حتی اگر سیستم در نهایت از هم بپاشد، ممکن است سال ها طول بکشد تا کمبود جدی مواد غذایی ایجاد شود. سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی و موقعیت پیشرو روسیه در تجارت جهانی غلات نیز ممکن است نه تنها در داخل، بلکه در خارج به روسیه به توان چانه زنی روسیه کمک کند. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، بنگلادش، مصر، ایران، لبنان، لیبی، پاکستان، تونس، ترکیه و یمن حداقل بخش مهمی از گندم خود را از روسیه و اوکراین خریداری می کنند. این واردکنندگان ممکن است مجبور شوند در طول رویارویی فزاینده روسیه با غرب، حمایت های سیاسی مهمی را به روسیه ارائه دهند به هر حال، اگر روسیه بتواند عرضه گاز طبیعی به لهستان را متوقف کند، می‌تواند تحویل غلات به ترکیه، یکی از کشورهای عضو ناتو، یا قدرت‌های کلیدی منطقه‌ای مانند مصر یا پاکستان را متوقف کند.

در واقع، در 1 آوریل 2022، مدودف که اکنون نایب رئیس شورای امنیت است، در کانال تلگرامی خود هشدار داد که فروش مواد غذایی یک سلاح قدرتمند است و اعلام کرد که روسیه باید فقط به "کشورهای دوست" غذا عرضه کند و آن را به کشورهای غیردوست منع کند. هفته‌ها بعد، مقاله‌ای که توسط " ریانووستی "منتشر شد، این هشدار را تکرار کرد که سلاح غذایی روسیه از موشک‌هایش قوی‌تر است، زیرا روسیه تقریباً یک چهارم بازار جهانی گندم و نزدیک به نیمی از بازار روغن آفتابگردان را در اختیار دارد. به هر حال، بدون تلفن همراه و اینترنت می‌توان زنده ماند، اما بدون نان، نمی‌توان زنده ماند. و این تهدیدات برای امنیت غذایی جهانی را باید در چارچوب یک جنگ طولانی جدی گرفت.

روسیه نه تنها به صادرات مواد غذایی خود در پارادایم قدرت و تسلیحاتی می‌نگرد، بلکه مقادیر انبوهی از غلات و ماشین‌آلات کشاورزی اوکراین را در اختیار دارد و با محاصره بنادر اوکراین ، صادرات غلات اوکراین را هم مدیریت می‌کند . برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار داده است که کشورهای آسیب پذیر خاورمیانه و آفریقا که از غلات اوکراینی محروم هستند، ممکن است از گرسنگی گسترده رنج ببرند. در نشست ماه مه G7،" آنالنا بائربوک"، وزیر امور خارجه آلمان، روسیه را متهم کرد که عمدا جنگ خود علیه اوکراین را به یک "جنگ غلات" جهانی تبدیل کرده و بدبینانه از غذا به عنوان "ابزاری عمدا انتخاب شده در جنگ ترکیبی که در حال حاضر در حال انجام است" استفاده می کند. بائربوک گفت، نقطه عزیمت یا گل طلایی روسیه، ایجاد یک بحران انسانی جهانی است که جامعه بین المللی را برای تسلیم شدن به خواسته های کرملین تحت فشار قرار دهد. در همین حال روسیه، قحطی احتمالی را به گردن نخبگان غربی می اندازد که به گفته وی، "آماده اند بقیه جهان را برای حفظ سلطه جهانی خود قربانی کنند.در این «جنگ جهانی غلات»، روسیه سلاح‌های قدرتمندی هم به‌عنوان تأمین‌کننده غذا برای جمعیت روسیه و هم به‌عنوان تامین کننده غذا برای بسیاری از کشورهای آسیب‌پذیر جهان از نظر تغذیه در اختیار دارد.

توجه به توانایی روسیه برای ایجاد یک بحران بزرگ گرسنگی در جنوب جهانی برای رویارویی روسیه با غرب به اندازه عملکرد روسیه در میدان نبرد در اوکراین ضروری است. چون روسیه امنیت غذایی را یک مسئله کلیدی امنیت ملی جهت بقای حکمرانی می‌داند و تقریباً از لحظه به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 تا سال 2008، روسیه دیگر به واردات غلات وابسته نبود و به استقلال غذایی دست یافت. در سال 2010، دستیابی به استقلال از واردات مواد غذایی به دکترین رسمی تبدیل و تا سال 2018، این کشور به یک بازیگر غالب در بازار غلات جهانی تبدیل شد. همه‌گیری کووید و جنگ روسیه و اوکراین موفقیت پروژه استقلال غذایی پوتین را آزمایش نمود و نتایج تا کنون موفق بوده است. این بحران‌های تاریخی - یک بیماری همه‌گیر، جنگ در مقیاس بزرگ، و رویارویی آشکار با غرب و ناتو - قفسه‌های خالی، صفوف نان، و کمبود مزمن مواد غذایی را که در دوران شوروی سابق دیده می‌شد، ایجاد نکرده است، بنابراین وضعیت فعلی، درستی استراتژی "پوتین و گودروف" را اثبات می‌کند.

از سوی دیگر این راهبرد به نقش پیشرو روسیه در صادرات غلات کمک بسیاری نموده، همچنین به این کشور اجازه می دهد تا انبارهای مواد غذایی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کنترل کند و بنابراین برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی، غلات را در نیمی از دنیا مدیریت کند. بنابراین تا زمانی که کرملین بتواند به لطف مداخله گری تخصصی و توان تکنوکرات های کشاورزی، کنترل قیمت ها را با یارانه ها، و تولید منابع غذایی فراوان داخلی تضمین کند و اساسی ترین مواد غذایی، به ویژه نان را با حداقل قیمت برای مصرف کنندگان شهری در سطحی مناسب نگه دارد، پوتین نیازی به تکرار شورش های غذایی سال 1917 ندارد. روسیه و تکنوکرات های عملگرای امنیت غذایی اش تا کنون در برابر غرب برنده بازی بوده اند و به قول داستایوفسکی، "تنها تا زمانی پیروز و زنده می مانند که منابع غذایی مورد نیاز برای تغذیه سربازان و شهروندان را کنترل کنند".

ترجمه و تالیف: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی