پشت‌پرده دخالت چینی‌ها در آبگیری چم‌شیر
منبع آرمان ملی
سال‌هاست که موضوع ساخت سد چمشير در شهرستان گچساران مطرح است و با وجود تمام انتقادهاي مطرح شده در مورد ساخت و به‌خصوص بهره‌برداري از اين سد، به نظر مي‌رسد وزارت نيرو عزم خود را براي آبگيري اين سد در دی‌ماه امسال و طي سفر ر ئيس جمهور به استان كهگيلويه‌وبويراحمد جزم کرده است.
اخبار سبز کشاورزی ؛ اما چرا با وجود تمام مخالفت‌ها و نقدهاي مطرح شده، اين وزارتخانه اصرار بر افتتاح زودهنگام اين پروژه ملي را دارد؟
سوالي که طي چند روز گذشته پاي دولتمردان چيني را به اين موضوع باز کرده و براساس اخبار تاييد نشده به نظر مي‌رسد اصرار دولت براي آبگيري پنجمين سد کشور به دليل فشارهاي چيني‌ها به عنوان سرمايه‌گذار اصلي اين طرح است. ادعايي که مدير امور مطالعات سد چمشير نيز تلويحاً آن را تاييد مي‌کند.
بیشتر خوزستان: فاجعه بیخ گوش چم‌شیر
ميثم فاضلي، مدير امور مطالعات سد چمشير و کارشناس فني شرکت توسعه منابع آب و نيروي وزارت نيرو در اين خصوص و طي مصاحبه‌اي با روزنامه اينترنتي فراز گفته است: « در پروژه چمشير، حدود 30 ميليارد دلار پول بلوکه شده ايران در چين وجود داشت که دولت چين به ايران باز نمي‌گرداند. در نهايت براي زنده شدن اين پول توافق شد که چين از اين پول به ايران وام دهد. يعني از پول خودمان به خودمان! پولي که از بخشي از آن در چمشير استفاده شد. البته به شرط آن‌که در اين زمينه چين نيز يک طرف از پروژه باشد ».
وي در ادامه گفته‌هايش به نکات قبل توجهي اشاره دارد و مي‌افزايد: «قيمت اين پروژه حدود 230 ميليون يورو است. نکته اينجاست که معمولا قراردادهاي فاينانس با کشورهاي ثالث يک بندي دارد که 85 درصد پول فاينانس را کشور فاينانسور تامين مي‌کند و 15 درصد را دولت کشور ميزبان. اساسا يکي از دلايلي که ساخت اين سد به تعويق افتاد اين است که اين 230 ميليون يورو توسط چين فراهم شد اما 15 درصد سهم ايران که حدودا 30 ميليون يورو است در تامين به مشکل خورده است. مشکلي که البته در حال رفع است و آبگيري چمشير احتمالا تا ماه بعد آغاز خواهد شد».
بیشتر بخوانید: کشاورزان پشت سد فقط می‌توانند خیارشور بکارند
پشت‌پرده‌هاي يک سد
طرح سد چمشير، يکي از طرح‌هاي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران است که با هدف تعديل کيفيت رودخانه شور زهره در 25 کيلومتري جنوب شرقي شهر دوگنبدان (گچساران) مرکز شهرستان گچساران در استان کهگيلويه و بوير احمد قبل از پيوستن رودخانه خيرآباد به رودخانه زهره در مجاورت محلي به نام تنگه چمشير نزديک به مرز استان بوشهر احداث شده است.
اما به نظر مي‌رسد پشت پرده‌هاي بسياري دارد که شايد يکي از اصلي‌ترين آنها همين موضوع حضور اسرارآميز چيني‌ها در اين پروژه باشد.
در حقيقت شواهد و طبق گفته مسئولان حکايت از آن دارد که در شرايطي که افکار عمومي سرگرم دلايل آسيب‌هاي زيست محيطي ساخت اين سد است، دولت ايران به شدت به فکر بهره‌برداري از اين طرح براي انجام تعهداتش به چين است.
تامين مالي اين سد توسط کنسرسيوم ايران و چين به مبلغ 203 ميليون يورو در دستور کار قرار گرفته و عمليات ساخت از سال 1393 آغاز شده، توجه به روند تامين مالي پروژه بيانگر آن است که طرح ساخت سد چمشير از پروژه‌هاي موفق ذيل تامين مالي کشور چين به حساب مي‌آيد و در مهلت مقرر به نتيجه رسيده است.
تاييد يک حضور پررنگ
محمد درويش، فعال زيست محيطي اما از منظر ديگري به ماجراي حضور چيني‌ها نگاه مي کند. وي مي‌گويد: همان‌طور که مي‌دانيد منابع مالي اين طرح از طريق 30 ميليارد دلار پول بلوکه شده ايران در چين تامين شده است. در واقع چيني‌ها طبق يک قرارداد فايناس قبول کرده‌اند تا وامي 230 ميليون يورويي را با سود 18 درصد به ايران براي ساخت سد چم شير بپردازند.
وی می‌افزاید: حالا هم کاري ندارند که اين سد کي به بهره‌برداري مي‌رسد، اما موضوع مهم اين است که گويا سررسيد اقساط اين وام از دي‌ماه امسال است. يعني ايران بايد از دي‌ماه امسال اولين قسط وامي که گرفته را پرداخت کند! براي همين هم هست که اصرار دارد اين سد از دي‌ماه به بهره برداري برسد!
درویش با ذکر اينکه به نظر مي‌رسد در ساخت اين سد سازمان محيط زيست به وظايف قانوني خودش عمل نکرده است، ادامه مي‌دهد: از سويي قرارداد بين ايران و چين در مورد اين سد به گونه‌اي است که چين فقط متعهد است که نکات فني و ايمني را در مورد آن رعايت کند. مثلا اين سد بايد تا زلزله 8 ريشتري مقاومت داشته باشد يا يک برگشت مالي 10 ساله داشته باشد. ولي اينکه سد چمشير چقدر مي‌تواند تاب‌آوري کشور را بالا ببرد يا به بهبود آب شرب و کشاورزي کشور کند، موضوعاتي است که چيني‌ها در مورد آنها مي گويند ما هيچ تعهدي در اين زمينه نداشته‌ايم!
وي تصريح مي‌کند: در واقع قرار داد اين سد مانند قرارداد مربيان فوتبال خارجي است که بعد از مدتي از ما شکايت مي‌کنند و تازه پول‌هاي هنگفتي هم از ما مي‌گيرند! در اين پروژه نيز به نظر مي رسد اگر حتي ايران از چين شکايت کند راه به جايي نخواهد برد و حتي خودش محکوم خواهد شد! در حقيقت اين قرار داد، يک قرار داد يک طرفه است که اگر به قيمت دلار امروز بخواهيم حساب کنيم شايد براي کشور بيش از 2 ميليارد دلار آب خورده باشد! براي همين مسئولان تمام تلاش خود را به کار مي برند تا قبل از اينکه فعالان محيط زيستي جلوي آنها را بگيرند و پرونده سد بالا بگيرد آن را آبگيري کنند.
وی می‌گوید: بدين ترتيب و برخلاف انتقادهاي مطرح شده، به نظر نمي‌رسد روند آبگيري سد چمشير متوقف شود، چراکه براساس يک اصل تاريخي با توجه به مشکلات اقتصادي عديده کشور بعيد است که دولت، محيط زيست را بر حجم بالاي تعهدات پرداختي ارجحيت دهد.
هنوز به رد چيني‌ها نرسيده‌ايم
اما فشارهاي چين براي بهره‌برداري از اين سد تا چه حد به واقعيت نزديک است. رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي اما با رد فشارهاي وارده از سوي چين براي بهره‌برداري هر چه سريع‌تر از اين طرح مي‌گويد: « ما هنوز در بررسي‌هايي که انجام داده‌ايم به هيچ ردپايي از فشارهاي طرف چيني اين قرارداد نرسيده‌ايم. بنابراين اين اخبار منتشر شده نمي‌تواند درست باشد ».
آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌کند، در حوضه آبريز رودخانه زهره شش چشمه آب شور قرار گرفته‌اند که سالانه بيش از 2.5 ميليون تن نمک را با خود به پايين‌دست سد انتقال داده و در بازه‌هاي زماني از سال شاخص شوري 7 برابر حد مجاز را تجربه مي‌کند.
رفيعي با استناد به همين گزارش مي‌گويد: «تنها مشکل ما ابهامات زيست محيطي از جمله موضوع سازنده‌هاي نمکي است که منتظر پاسخ سازمان محيط زيست در اين موارد هستيم که اگر اين سازمان پاسخ دهد که آبگيري سد چمشير نقشي در شورزار شدن محوطه و دشت‌هاي پيرامون آن ندارد، آبگيري آن بلامانع خواهد بود».
منبع آرمان ملی
