سیاست ارز 4200 تومانی در ایستگاه پایانی

مساله ارز دولتی و تبعات و چالش‌هایی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد آفرید، همچنان نه تنها دامن‌گیر اقتصاد و تولید کشور است، بلکه انرژی و وقت نمایندگان مجلس را در ماه‌های اخیر به خود مشغول کرده که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند یا از چرخه تخصیص حذف شود.

در این راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بین اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، درباره رویکرد مجلس نسبت به این موضوع عنوان کرد: ترجیح ما این است که ارز به مصرف‌کننده تخصیص پیدا کند و رانت ایجاد شده حذف شود.

گفتنی است، مخالفان ارز 4200تومانی ادعا دارند که این ارز تاثیری بر معیشت دهک‌های هدف نداشته و حتی تورم برخی از اقلام وارداتی با ارز 4200 تومانی بیشتر از سایر اقلام شده است؛ اما در مقابل موافقان آن نیز باور دارند که با توجه به شرایط کشور و افزایش تعداد دهک‌های زیر خط فقر حذف کامل این ارز فشار دو چندانی بر این اقشار فرودست وارد می‌کند.

سال 1400 در واقع سال سومی است که ارز ترجیحی یا ارز 4200 در بودجه کشور وجود دارد. در سال 1398 برای اولین رقم 14 میلیار دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 این رقم به حدود 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

در بودجه سال جاری نیز این رقم به هشت میلیارد دلار رسید. این مسئله محل چالش بین مجلس و دولت شده بود و مجلس این شرط را قرار داد که رقم هشت میلیارد دلار باید در شش ماهه ابتدای سال تخصیص پیدا کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های باقی مانده از سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب کارت به مردم پرداخت می‌شود

گویا قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد؛ در حالی که ثمره آن به رانت‌خواران می‌رسد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم را اعلام کرد و گفت: قرار بر این شد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.

ارزی به نام ملت به کام رانت‌خوار

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، معین‌الدین سعیدی برابر این سوال که هدف دولت از پیاده‌سازی ارز ترجیحی چه بود، به فارس گفت: به نظر می‌رسد در ارتباط با موضوع ارز ترجیحی، دولت سیزدهم مجبور به ادامه سیاست‌هایی شد که دولت‌های قبلی داشتند.

سعیدی ادامه داد: با این سیاست نمی توان اقشار ضعیف جامعه را با ارز مرجع یا ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کرد، تجربه‌ در کشورمان و حتی کشورهای دیگر نشان داده است که این سبک حمایت‌ها به دلیل ایجاد سازوکارهای فسادزا هیچ خیری به مردم نخواهند رساند.

یکی از راهکارهای اصولی جایگزینی این سیاست به نظر نماینده چابهار این است که باید قیمت ارز را تک نرخی و واقعی‌سازی کنند و در ارتباط با این موضوع نحوه‌ اجرایی و تک‌نرخی کردن ارز نیز بسیار مهم است و باید به گونه‌ای باشد که این جراحت آسیب بیشتری به مردم وارد نکند.

چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشد

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد تبعات و خسارات متعدد دیگر ارز دولتی را برشمرد از جمله هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.

قوامی تاکید کرد: باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد.

نبود شفافیت اطلاعات باعث ناکارآمدی ارز دولتی شد

بیژن عبدی، استاد اقتصاد، بهبی توجهی دولت روحانی در مساله تخصیص ارز‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: رصد و ردگیری درست ارز از زمان اختصاص تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد است. برای اینکه این هدف دولت محقق شود می‌بایست اطلاعات لازم از زمان ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز، زمان باز کردن اعتبار تا ثبت سفارش کالا یا نهاده و مواد اولیه جزء به جزء با نظارت دولت صورت می‌گرفت تا زمانی که کالا و مواد اولیه وارد بنادر کشور، تخلیه و به گمرک و انبار می‌رسید. بعد از آن دولت روی تولید کننده و قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد می‌بایست نظارت می‌کرد تا فرآیند کار به درستی انجام شده باشد کاری بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است.

رانت‌خواران روغن و گلایه از حذف ارز 4200تومانی

به نظر انجمن روغن نباتی با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

داریوش محمودی درباره پیامدهای حذف یارانه 4200 تومانی بر کالاهای اساسی و تاثیر آن بر قیمت روغن نباتی به ایلنا گفت: دولت پیشین با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان برای واردات کالاهای اساسی از جمله روغن، ارز ترجیحی در نظر گرفت. البته وی اشاره‌ای به رانت‌های حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات روغن نکرد.

وی با بیان اینکه افراد خاصی توانستند از این ارز استفاده ‌کنند، افزود: در عمل این یارانه به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسید. فساد و رانت ایجاد شده حاصل از ارز چند نرخی در نهایت تعادل بازار را برهم زد؛ از این‌رو برای بازگشت آرامش به بازار نیازمند تک نرخی کردن ارز هستیم.

محمودی با اشاره به اقدامات انجمن روغن نباتی برای حذف ارز 4200 تومانی افزود: سال گذشته برای رییس جمهور پیشین تاثیرات ارز ترجیحی بر بازار روغن را در یک گزارش جامع و کامل تشریح کردیم، اما متاسفانه در آن برهه زمانی قدرت تصمیم‌گیری برای حذف ارز دولتی فراهم نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از نیاز ما در بخش روغن در کشور تهیه و تامین می‌شود، تصریح کرد: توان تولید ما در بخش روغن خام کمتر از 10 درصد است و برای تامین این نیاز ملزم به واردات هستیم.

در مجموع به نظر می‌رسد وجود ارز دولتی و ترجیحی حتی اگر به توزیع کوپنی محصول بینجامد یا نظارت شدید اقتصادی دولت را به همراه داشته باشد، هرگز به توزیع صحیح محصول با قیمت عادلانه تن نخواهد داد و یک‌بار برای همیشه باید ارز تک نرخی شود.