5 برنامه جهادی برای تحول که از سال‌ها پیش اجرا می‌شده

یک شنبه شب گذشته، وزیر ساداتی‌نژاد در برنامه نگاه یک شبکه یک خبر صدا و سیما گفت: «محقق کردن امنیت غذایی پایدار طی سه ماه یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت وی بوده است».

به گزارش مزرعه سبز ، وی در عین حال به تشریح 5 برنامه وزارتخانه برای تحول در کشاورزی پرداخت.

وزیر با خوشحالی از اینکه کل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی به وزارت وی سپرده شده، ارزان‌سازی، کاهش قیمت غذا و افزایش بهره‌وری را یکی از کارهای مهم در حوزه کشاورزی دانست . وی در این مصاحبه گفت: «جهاد کشاورزی حتی می‌تواند محصولی را بیمه کند تا اگر اتفاقی برای محصول افتاد کشاورز متصرر نشود!» در حالی که سال‌هاست نه تنها محصولات کشاورزی که نهاده‌های تولید و درخت و زراعت، جوجه یک‌روزه و فراتر از آن حتی پیش‎بینی میزان تولید آینده توسط صندوق بیمه کشاورزی، بیمه و ضمانت پرداخت خسارت می‌شود.

کشاورزی قراردادی دولتی

موضوع بعدی کشاورزی قراردادی است که به گفته وزیر، «از 7 مهرماه کلید خورده و 70 هزار هکتار مزرعه در قالب این طرح قرار گرفته است». در این مورد نیز حداقل سه سال است انجمن تولیدکنندگان ماکارونی با کشاورزی قراردادی واقعی اقدام به تامین بخشی از گندم دوروم مورد نیاز خود نموده است و رقم فراتر از 70 هزار هکتار است.

تعدادی از واحدهای بزرگ صنایع تبدیلی تولید رب گوجه فرنگی و حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی برای واردات سبزی و صیفی (گوجه، خیار، فلفل و….) با گلخانه‌داران و کشاورزان پیشرو کشاورزی قراردادی با استانداردهای آن را آغاز نموده‌اند و این حرکت در دولت دوازدهم هم شکل اجرایی و مستمر گرفته بود.

طرح سوم نیز همه زمین‌ها سندار می‌شوند، بود. وزیر ساداتی نژاد با عنوان اینکه «تاکنون فقط 4 درصد زمین‌های کشاورزی سند دار شده است»، گفت: «تا پایان دولت سیزدهم، همه زمین‌های کشاورزی سنددار می‌شود».

وزیر نیک می‌داند وقتی طی 7 دهه از کل اراضی کشاورزی فقط 4 درصد سنددار شده است، قطع به یقین طی یک دوره 4 ساله (بخوانید 5/ 3 سال) نهایتاً 10 درصد آنها مورد نقشه‌برداری یا اِفراز قرار بگیرد؛ زیرا اراضی کشاورزی مانند اراضی شهری نیست؛ دست نوشته‌ها، بنچاق‌ها، مرزهای سنگی و چوبی و آبی، تقسیم‌نامه‌ها و مدارکی که کمتر به سند و شماره اصل یا فرعی رسیده است، نه در دولت سیزدهم که در دولت شانزدهم هم به اتمام نمی‌رسد؛ همان‌طور که دولت‌های قبلی هم تعهد کرده بودند جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی را تا پایان سال 1399 برگزار کنند؛ اما هنوز در رقم 4 درصد هستند.

قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکش

«فرماندهی تولید غذا با هدف تقویت دیپلماسی غذایی» محور چهارم سخنان وزیر ساداتی نژاد را تشکیل می‌داد و وی با تاسف گفت: «حضور ایران در سبد غذایی کشورهای همسایه به دو درصد رسده است و باید افزایش یابد».

این همان طرح کشاورزی بر پایه صادرات و تولید صادرات محور را تداعی می‌کند، طرحی که بیش از یک دهه است برخی گلخانه‌داران و تعدادی از زنجیره‌های ارزش در صنعت مرغداری و بحث‌های زراعی دنبال می‌کنند و موضوع ابتکاری یا جدیدی نیست؛ اما مسئله این است که تا سازمان حفظ نباتات، سازمان غذا و دارو، موسسه استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و…به تسهیل امور همراه با نظارت مستمر بپردازند و از طرفی تامین نهاده‌های مورد نیاز و آزادی خرید، تامین و واردات بذر، سم، کود و ماشین‌آلات، کلینک‌ها، گمرکات، سیستم حمل و نقل سردخانه‌ای نظارت و دقت عمل دولت در نظارت و نهایتاً سپردن کامل کشاورزی قراردادی به دست بخش خصوصی سپرده نشود، عملیاتی نخواهد شد.

همین است که حتی سیب زمینی و گوجه و پیاز و فلفل ارسالی به کشورهای همسایه به دلیل همین کاستی ها برگشت می‌خورد، چه برسد به افزایش سبد غذایی همسایگان.

در همین حال که تمایل داریم حجم سبد صادرات محصولات کشاورزی را به کشورهای همسایه افزایش دهیم که کاری بسیار شایسته و نیکوست، علاوه بر ضرورت رعایت استانداردها و اجابت خواسته‌های خریدار خارجی ضرورت دارد مصوبه‌ها، مقررات و به‌ویژه تعرفه‌های صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صمت و… حداقل یک ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به محض کمبود یک محصول در داخل کشور فوراً تعرفه‌ها افزایش یابد یا صادرات متوقف گردد تا محصولات تولید صادرات محور که با هزینه بیشتری تولید شده، به بازار داخلی سرازیر گردد.

بخش مغفول مانده کشت دیم

وزیر در بخشی از این برنامه تلویزیونی گفت: « در دنیا 70 درصد از محصولات کشاورزی از دیم به دست می‌آید و 30 درصد از کشت آبی، اما در کشور ما بر عکس است». متاسفانه مشاورین وزیر درست اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، زیرا که در هیچ کشوری با اقلیم مشابه ایران نه 70 درصد که حتی 30 درصد کشت هم از دیم به دست نمی‌آید. در ایران 4/4 میلیون هکتار اراضی تحت کشت دیم قرار دارد که عمدتاً با هدف تصرف اراضی و ارزش افزوده زمین استمرار دارد و خسارت و تخریب منابع خاک وارده آن بسیار بیشتر از تولید است.

شوربختانه وزیر ساداتی‌نژاد تصمیم دارد 4/4 میلیون هکتار اراضی دیم فعلی را به حدود 10 میلیون هکتار طی دولت سیزده توسعه دهد که البته هنوز مستندات کارشناسی اعداد و ارقام محاسباتی آن اعلام نشده است.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

شاید شاه‌بیت و بند اصلی این مصاحبه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد که پایگاه خبری دولت به آن پرداخته است.

وزیر ساداتی‌نژاد در این رابطه گفته است: ارزش افزوده فولاد و پتروشیمی بیش از غذاست و سرمایه‌گذاری به این سمت سوق می‌یابد، به همین جهت امنیت غذایی دچار چالش می‌شود.

این است که در دنیا به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود یا وام‌های کم‌بهره و طولانی‌مدت پرداخت می‌گردد، معافیت مالیاتی شامل حال سرمایه‌گذاری کشاورزی می‌شود و… . اما در ایران در حوزه سرمایه‌گذاری کشاورزی حق کشاورز مورد نظر قرار نگرفته و بانک‌ها نیز رغبت به مشارکت در بخش کشاورزی ندارند.

واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در کشاورزی، یعنی خاک کردن و چال کردن پول و دست و پنجه نرم کردن با شرایط جوی هر لحظه متغیر و شرایط بد اقلیمی بی‌آبی و حوادث غیرمترقبه که باید مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذار منظور شود. از دیگر سو، در دنیا سازمان‌ها و بانک‌ها به سرمایه‌داران و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در کشاورزی اطلاعات مناسب و یارانه‌ها و مشوق‌های را اعلام می‌کنند، اما در ایران از چنین نهادی خبری نیست.

ابوالقاسم گل باف

انتهای پیام/