جدال بر سر مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی؛ وظیفه ذاتی را سیاسی نکنیم

در میان دغدغه‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور، موضوع حساس کنوانسیون تنوع زیستی و مرجعیت قانونی آن در ایران، دوباره به صدر اخبار و بحث‌های کارشناسی آمده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ درباره مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی باید با نگاهی ملی و علمی تصمیم‌گیری کرد. اخیراً خبرگزاری مهر گزارش داده که ۷۰۰ استاد و پژوهشگر، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم، دکتر مسعود پزشکیان، خواستار جلوگیری از انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست شده‌اند. این خبر نقطه شروع بحثی جدی درباره آینده مدیریت تنوع زیستی کشور است.

این درخواست با استناد به ظرفیت‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی منابع ژنتیکی، ذخایر زیستی و برخوردار از مراکز پژوهشی متعدد مطرح شده است. به نظر می‌رسد حامیان این دیدگاه، بخش کشاورزی را مهم‌ترین حوزه مرتبط با کنوانسیون تنوع زیستی می‌دانند.

مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی؛ بحثی فراتر از کشاورزی؟

با این حال، به نظر می‌رسد در این موضع‌گیری، چند نکته اساسی نادیده گرفته شده است که نیازمند بررسی دقیق‌تر است. نخست آن‌که کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) صرفاً معاهده‌ای مربوط به منابع ژنتیکی زراعی و دامی نیست. دامنه شمول این کنوانسیون بسیار گسترده‌تر است. تنوع زیستی مفهومی چندلایه است که در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مطرح می‌شود. حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این سطوح، مستلزم شناخت و مدیریت هماهنگ زیست‌بوم‌هاست که نیازمند رویکردی جامع و فرابخشی است.

مناطق حفاظت‌شده و نقش سازمان محیط زیست در تنوع زیستی

همچنین، باید توجه داشت که مهم‌ترین زیستگاه‌های تنوع زیستی کشور در قالب مناطق چهارگانه شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده – که مهم‌ترین زیستگاه‌های تنوع زیستی کشور هستند – تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند. این واقعیت نقش کلیدی این سازمان را در حفاظت عملی از تنوع زیستی نشان می‌دهد.

آیا وابستگی سازمان منابع طبیعی به جهاد کشاورزی، تعارض منافع ایجاد می‌کند؟

از سوی دیگر، برخی ممکن است توجیه کنند که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و این خود دلیلی برای حفظ مرجعیت در این وزارتخانه باشد. با این وجود، دقیقاً همین موضوع، می‌تواند نشانه‌ای از تعارض منافع باشد؛ چراکه مدیریت منابع طبیعی – به‌ویژه جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های بهره‌برداری – نیازمند نگاهی مستقل از ملاحظات توسعه‌ای و اقتصادی است. حضور سازمان منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست محل نقد کارشناسان بوده و استقلال این سازمان یکی از مطالبات دلسوزان طبیعت ایران به‌شمار می‌رود، که خود موضوعی مرتبط با نحوه مدیریت منابع طبیعی و تنوع زیستی است.

تاریخچه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در ایران: از وزارت خارجه تا تات

نگاهی به گذشته نیز می‌تواند درس‌آموز باشد. از سال ۱۳۷۵ که جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون در آمد تا سال ۱۳۹۷، مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی کشور در وزارت امور خارجه مستقر بوده است. این نشان‌دهنده ماهیت بین‌المللی و دیپلماتیک این معاهده در آن زمان بود. اما در آن سال، با تصمیمی اجرایی و علی‌رغم مخالفت طرفداران محیط زیست، این مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

با این حال، این وزارتخانه در آن مقطع با انتخابی هوشمندانه، دکتر اسکندر زند-- مشاور وقت وزیر جهاد کشاورزی و از محققان برجسته حوزه کشاورزی و محیط زیست – را به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون برگزید. شکوفایی مرجع ملی در دوره مدیریت دکتر زند، به گواه کارشناسان داخلی و نهادهای بین‌المللی، از درخشان‌ترین دوره‌های عملکردی این مرجعیت بود. هرچند تخصص اصلی دکتر زند اکوفیزیولوژی گیاهی بود، اما به‌واسطه نگاه ملی، دغدغه‌مندی زیست‌محیطی، و بهره‌گیری از مشارکت نهادهای دانشگاهی، مدنی و حاکمیتی، توانست شبکه ملی تنوع زیستی را بنیان‌گذاری کند و نقشی فعال در تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی ایفا نماید. این تجربه موفق نشان داد که مدیریت درست، فارغ از جایگاه سازمانی، تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد.

اما پس از دکتر زند، این مسئولیت به دکتر خیام نکویی – که همزمان رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) بود – واگذار شد. در حالی‌که این مسئولیت نیازمند مدیریتی مستقل، تمام‌وقت و فرابخشی بود. متأسفانه این تغییر، موجب رکود و افول نقش‌آفرینی ایران در کنوانسیون شد و عملاً مرجعیت ملی از مدار نقش‌آفرینی مؤثر خارج گردید. این تجربه ناموفق نیز خود گویای اهمیت جایگاه و استقلال مرجعیت است.

متاسفانه در این دولت نیز اتفاق مشابهی افتاده و رئیس سازمان تات به عنوان مرجع ملی تنوع زیستی معرفی شده که با توجه به مشغله و‌تخصص ایشان چشم انداز کنوانسیون بهتر از زمان آقای دکتر خیام نکویی نخواهد بود. این تکرار یک مسیر اشتباه، نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.

تجربه جهانی و راه پیش رو برای کنوانسیون تنوع زیستی در ایران

در اغلب کشورهای جهان، مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی یا تحت مدیریت محیط زیست است، یا یک نهاد زیست‌محیطی مستقل آن را مدیریت می کند و یا از طریق ساختاری چندبخشی با مشارکت واقعی نهادهای ذی‌ربط – به‌ویژه نهادهای علمی و مدنی – اداره می‌شود. این رویکردها نشان‌دهنده اهمیت نگاه جامع، مستقل و مشارکتی به این موضوع جهانی است.

اگر ایران به‌دنبال بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های این کنوانسیون جهانی است، یا باید ساختاری فراتر از رقابت‌های بخشی و نهادی ایجاد کند که ضامن استقلال و اقتدار مرجعیت باشد و یا در غیر اینصورت سازمان حفاظت محیط زیست – با وجود کاستی‌ها– به‌لحاظ مأموریت حاکمیتی، سابقه تعامل بین‌المللی و اشراف بر حوزه‌های کلیدی تنوع زیستی، بستر مناسب‌تری برای ایفای نقش مرجعیت به شمار می‌رود؛ مشروط بر آن‌که این نقش با مشارکت و مشورت فعال وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای علمی، به شکلی کارآمد سامان یابد و صرفاً یک جابجایی فیزیکی نباشد.

البته باید هشیار بود که اگر سازمان محیط زیست هم این مرجع مهم را همانند وزارت جهاد کشاورزی به یکی از معاونت های پر مشغله بسپارد و نقش ملی آن را به درون سازمان تقلیل دهد، آن نیز خطری جدی برای کنوانسیون خواهد بود. مسئله، سپردن مسئولیت به بخشی است که هم تخصص و هم فضای مستقل برای فعالیت داشته باشد.

در نهایت، پرسش اصلی آن نیست که مرجعیت در اختیار کدام نهاد باشد، بلکه آن است که چگونه می‌توان ساختاری مقتدر، علمی، شفاف و چندبخشی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی کشور بنا نهاد؛ ساختاری که به‌جای رقابت نهادی و بوروکراتیک، دغدغه منافع بین‌نسلی و سرزمینی این میراث طبیعی ارزشمند را در دل داشته باشد و بتواند به نحو احسن تعهدات بین‌المللی ایران در قبال کنوانسیون تنوع زیستی را اجرا کند.