قیمت خرید تضمینی گندم؛ معادله‌ای ناعادلانه در برابر هزینه‌های سر به فلک کشیده تولید
چرا قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را راضی نمی‌کند؟ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از افزایش ناچیز نرخ در برابر تورم و هزینه‌های تولید سرسام‌آور می‌گوید
چرا قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را راضی نمی‌کند؟ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از افزایش ناچیز نرخ در برابر تورم و هزینه‌های تولید سرسام‌آور می‌گوید. عدم پرداخت مطالبات، واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به کشاورزان، عواملی هستند که گندمکاران را متضرر کرده‌اند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ کشاورزان گندمکار ضرر می‌کنند! در حالی که پای سفره‌هایمان، گندم قوت غالب و نماد خودکفایی است، کسانی که این محصول استراتژیک را تولید می‌کنند، از زیان و ناامیدی سخن می‌گویند. این یک پارادوکس تلخ است: چرا با وجود تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان ما در این روزها گلایه دارند؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران پرده از این واقعیت برمی‌دارد و صراحتاً اعلام می‌کند که آمارها، تصویری نگران‌کننده را نشان می‌دهند؛ در شرایطی که کشاورزان داخلی با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، محموله‌های عظیم گندم در حجم‌های ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ هزار تنی در حال واردات به کشور هستند.
معادله ناعادلانه: افزایش ۱۶ درصدی در برابر تورمی چند صد درصدی!
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با انتقاد شدید از نرخ مصوب قیمت خرید تضمینی گندم (۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان)، این قیمت را به هیچ عنوان مورد قبول کشاورزان ندانست. او انگشت روی نقطه حساس ماجرا می‌گذارد: " قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به تورم، تنها ۱۵.۵ تا ۱۶ درصد افزایش یافته است." این در حالی است که به گفته او، هزینه‌های مرتبط با تولید گندم، افزایش‌هایی بسیار فراتر از این داشته‌اند؛ قیمت تراکتور ۴۰ درصد، سم ۴۰۰ درصد، و کود شیمیایی ۲۵۰ درصد گران شده‌اند. علاوه بر این، هزینه‌های برق چاه‌های کشاورزی، حقوق و دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است.
تصور کنید: هزینه‌ها چندصد درصدی بالا می‌روند، اما قیمت محصول شما تنها حدود ۱۵ درصد! این معادله‌ای است که هیچ سودی را برای کشاورز باقی نمی‌گذارد. ایمانی تأکید می‌کند که قیمت خرید تضمینی گندم تنها یک بار در سال تعیین می‌شود، در حالی که تورم و هزینه‌ها در طول سال در حال افزایش هستند.
اجرای قانون خرید تضمینی؛ وعده‌ای که محقق نمی‌شود
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر ناعادلانه بودن قیمت، گندمکاران با مشکل دیگری نیز روبرو هستند: عدم اجرای کامل قانون خرید تضمینی توسط دولت. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، "دولت قانون خرید تضمینی را اجرا نمی‌کند که این امر ظلم به کشاورزان است." این عدم اجرا، خود را در تأخیر یا عدم پرداخت مطالبات کشاورزان نشان می‌دهد.
ایمانی با گلایه از این وضعیت می‌گوید که از پنجم فروردین ماه، کشاورزان گندم تولیدی خود را تحویل دولت داده‌اند، اما تا این لحظه حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌اند! این در حالی است که سال گذشته وعده پرداخت مطالبات ظرف مدت ۴۸ ساعت داده شده بود. این تأخیر در پرداخت، در شرایطی که کشاورز برای کشت بعدی و تأمین هزینه‌های زندگی نیاز فوری به نقدینگی دارد، فشار مضاعفی را بر او وارد می‌کند.
واردات گندم؛ پیامد تلخ بی‌توجهی به تولیدکننده داخلی
این بی‌توجهی به قیمت خرید تضمینی گندم و مشکلات گندمکاران، پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی کشور دارد. ایمانی ارتباط مستقیمی میان این دو موضوع می‌بیند. او معتقد است که بی‌توجهی به اصلاح قیمت و حمایت از کشاورزان داخلی، منجر به افزایش حجم واردات گندم شده است. وارداتی که به گفته او، با قیمت جهانی حداقل ۲۸۸ دلار صورت می‌گیرد، در حالی که قیمت ادعا شده برای گندم روسیه (۲۰۰ دلار) نیز بدون احتساب هزینه‌های جانبی واقعی نیست. این تناقض در سیاست‌گذاری (واردات گندم با قیمت بالاتر، در حالی که می‌توان با قیمت منصفانه از کشاورز داخلی خرید) جای تأمل دارد.
خشکسالی، سن کشاورزان و قطعات کوچک؛ نشانه‌های یک بیماری عمیق‌تر
مشکلات گندمکاران تنها محدود به قیمت و پرداخت نیست. خشکسالی‌های اخیر، به‌ویژه در دیم‌زارها، ضربه سختی به تولید وارد کرده است. همچنین، عدم استفاده از سموم و علف‌کش‌ها در برخی استان‌ها (که می‌تواند ناشی از گرانی یا عدم دسترسی باشد) منجر به کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید شده است. این مسائل، در کنار آمارهای نگران‌کننده سرشماری اخیر که نشان می‌دهد میانگین سن کشاورزان از ۵۳ سال گذشته و اراضی کشاورزی به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده‌اند، همگی نشانه‌هایی از یک بیماری عمیق‌تر هستند؛ بیماری بی‌توجهی به بخش کشاورزی که نیاز به درمان جدی دارد.
خواسته اصلی: اصلاح قیمت و اجرای قانون؛ راه نجات گندمکاران
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأکید می‌کند که بارها با کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص لزوم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم مکاتبه کرده و حتی رئیس کمیسیون نیز بر این اصلاح صحه گذاشته است. اما متأسفانه این اصلاح صورت نگرفته است.
خواسته اصلی گندمکاران روشن است: اصلاح عادلانه قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی تولید، و همچنین اجرای کامل قانون خرید تضمینی شامل پرداخت به‌موقع و منظم مطالبات. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، نه تنها کشاورزان را متضرر می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در بلندمدت به خطر می‌اندازد.
