گرانی کالاهای اساسی پس از جنگ: چرا قیمتها هرگز به حالت قبل برنمیگردند؟
افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ، معضلی که همچنان ادامه دارد! چرا دستگاههای نظارتی منفعل عمل میکنند؟

جنگ تمام شد، اما تب گرانی همچنان در بازار کالاهای اساسی زبانه میکشد. آیا آتشبس به بازار هم میرسد؟
اخبار سبز کشاورزی؛ حالا که سایه شوم جنگ از سر کشور عزیزمان دور شده، فرصتی مغتنم برای آسیبشناسی در حوزههای مختلف فراهم آمده است. بیشک پس از مسائل امنیتی و نظامی، اقتصاد، بهویژه در دو بخش کلان و خرد، نیازمند توجه و بررسی ویژهای است.
هرچند مباحث اقتصاد کلان، زیربنای اصلی پایهگذاریهای اقتصادی محسوب میشوند و از اهمیت بسزایی برخوردارند، اما تمرکز این نوشتار بر مسائل ریزتر در حوزه اقتصاد و بازار است. زیرا اثرات تصمیمات اتخاذ شده در موضوعات کلان اقتصادی معمولاً در بازههای زمانی طولانیتری قابل مشاهده است، در حالی که تغییرات و تصمیماتی که در بخشهای مرتبط با اقتصاد و بازار گرفته میشود، تقریباً بلافاصله در جامعه نمود پیدا میکند. به همین دلیل، حفظ آرامش روانی جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که برهم خوردن این آرامش میتواند زمینهساز مشکلات دیگری در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی شود.
فرصتطلبی در سایه بمباران: روایتی از افزایش قیمت برنج!
با بیان یک مصداق عینی، قصد داریم نگاهی به شیوه مدیریت فضای بازار در روزهای جنگ داشته باشیم. بیشک اولین نمونه بارزی که به ذهن هر مخاطبی خطور میکند، افزایش بیدلیل قیمت برنج در همان روزهای ابتدایی بود. اگرچه رفتار هیجانی شهروندان در هجوم به فروشگاهها در چند روز اول جنگ، عامل اصلی واکنشهای بعدی بازار بود، اما اینکه عدهای از بنکداران بزرگ کالاهای اساسی، شلیک چند موشک را بهانهای برای افزایش قیمت قرار دادند یا از عرضه برنج در همین روزهای پرتقاضا خودداری کردند، چیزی جز فرصتطلبی نبود!
نکته قابل تأمل دیگر این است که در روزهای بعد و پس از تثبیت قیمتهای افزایش یافته، این افراد و حتی برخی از مدیران دستگاههای متولی، دلیل گرانی برنج را تغییرات صورت گرفته در پروسه واردات، تخصیص ارز و موضوعاتی از این دست اعلام کردند. اما آنچه مسلم است، برنجهای موجود در انبارها و سطح بازار، محصولاتی بودند که احتمالاً ماهها پیش وارد کشور شده بودند و ارتباطی با شرایط جدید نداشتند.
غافلگیری تکراری دستگاههای نظارتی: چرا هیچکس پیشدستی نمیکند؟
روی دیگر سکه، عملکرد نهچندان مطلوب دستگاههای عریض و طویل نظارتی است که گویی وجود خارجی ندارند و همواره پس از وقوع اتفاقات قابل پیشبینی، وارد عمل میشوند و مثلاً اوضاع را “کنترل” میکنند!
تمام کسانی که با موضوعات بازار و رفتارهای اجتماعی شهروندان در شرایط بحرانی سروکار دارند، به خوبی میدانند که با بروز هر چالشی که میتواند جو روانی عمومی در جامعه ایجاد کند، اولین واکنش بازار، گران کردن اقلام یا خدمات مورد نیاز است. اما در کمال تعجب، هیچگاه شاهد پیشدستی دستگاههای نظارتی نبودهایم و همواره نوعی غافلگیری تکراری را شاهد هستیم. آیا این چرخه معیوب قرار نیست اصلاح شود؟
چرا گرانیها رسوب میکنند؟ پاسخ اینجاست!
سؤال جدیتر این است که چرا در موارد اینچنینی، با رفع بهانه گرانی، قیمتها دیگر به حالت سابق برنمیگردند؟ متولیان دولتی نیز طبق همان چرخه باطل همیشگی، با ادعای کنترل بازار وارد عمل میشوند، اما در بهترین حالت، اندکی از قیمت افزایش یافته کاهش مییابد و بخشی از قیمت تحمیلی رسوب میکند و هیچ دستگاه متولی نسبت به آن حساسیت نشان نمیدهد.
به زبان ساده، مردم هزینه کمکاری یا حتی ترک فعل برخی از مدیران و دستگاههای دولتی و مجموعههای غیردولتی ناظر بر بازار را میپردازند و این دور باطل مدام در حال تکرار شدن است.
جای خالی فرهنگسازی، تشویق و تنبیه: کلید حل مشکلات کجاست؟
در کنار موارد ذکر شده، نباید سهم شهروندان را در شکلگیری چنین رفتارهایی در جامعه فراموش کرد. خریدهای غیرضروری و متأسفانه نامتعارف برخی از شهروندان نیز در تشدید اوضاع حاکم بر بازار در این روزها مؤثر بود و نشان داد که جای فرهنگسازی و آموزشهای آرام آرام در طول سالیان گذشته خالی بوده و لازم است از هماکنون در دستور کار متولیان حوزه فرهنگ اجتماعی قرار گیرد.
از سوی دیگر، اگر دستگاههای نظارتی بالادستی نظیر بازرسی کل کشور به صورت ویژه بر عملکرد دستگاههای متولی بازار در ایام خاص نظارت کرده و دوایر اجرایی کمکار را معرفی کنند و از دوایری که خوب عمل کردهاند قدردانی کنند، بیشک مدیران متولی حوزه بازار در بخشهای مختلف تلاش بیشتری خواهند کرد تا از بروز مشکل در حوزه نظارتی خود پیشگیری کنند و در آن صورت دیگر شاهد بیتفاوتی این دستگاهها در روزهای ابتدایی شکلگیری مشکلات در سطح بازار نخواهیم بود.
سخن آخر:
جنگ نشان داد که ایجاد حس یکپارچگی ملی امری چندوجهی بوده و برخی از رفتارها میتواند اثرات مثبت یا منفی بیشتری بر این باور و حس داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، پسلرزههای موضوعات مرتبط با اقتصاد خانوار بسیار شدیدتر خواهد بود و لازم است دولت به عنوان متولی اصلی تمام امور جامعه، راهبردی اساسی برای اصلاح فرایندهای اشتباه گذشته و اجرای اقدامهای سریع در جهت ایجاد اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در کنترل بازار در شرایط بحرانی در دستور کار قرار دهد تا در صورت هرگونه مخاطرات بیرونی دیگر، توان خود را صرف کنترل بازار و موضوعاتی نظیر برنج و روغن نکند و توجهش معطوف به حوزههای استراتژیکتر باشد.