پوست اندازی منفی وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد؛ تغییر ساختار برای چابک‌سازی و بهبود عملکرد

**اشکالات حقوقی، قانونی و تخصصی مصوبه الحاق سازمان دامپزشکی کشور به ستاد وزارت جهاد کشاورزی**

### **۱. نقض استقلال سازمانی و تخصصی سازمان دامپزشکی**
- **مستند قانونی**:
- ماده ۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی) تصریح می‌کند که این سازمان به‌عنوان **واحد مستقل** زیر نظر وزیر کشاورزی (حالا جهاد کشاورزی) فعالیت می‌کند. الحاق آن به ستاد وزارتخانه، عملاً استقلال تشکیلاتی و تصمیم‌گیری آن را از بین می‌برد.
- **قانون مدیریت خدمات کشوری** (مواد ۲۹ و ۳۰) بر ضرورت تناسب ساختار سازمانی با مأموریت‌های تخصصی تأکید دارد. ادغام سازمان دامپزشکی در ستاد، موجب کاهش کارایی در انجام وظایف حاکمیتی نظیر قرنطینه، کنترل بیماری‌های مشترک، و نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی می‌شود.

- **توجیه علمی**:
- سازمان‌های مستقل دامپزشکی در جهان (مانند USDA در آمریکا یا OIE استانداردها) به دلیل **حساسیت بهداشت عمومی** و **پیچیدگی فنی** حوزه دامپزشکی، معمولاً ساختاری جداگانه دارند. ادغام در ستاد وزارتخانه، تمرکز بر امور اجرایی را کاهش داده و ممکن است منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری‌های فوری (مانند مقابله با همه‌گیری آنفلوانزای پرندگان) شود.

---

### **۲. تعارض با سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی**
- **مستند قانونی**:
- **بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری** (ابلاغی رهبری) بر «تقویت نهادهای نظارتی تخصصی» تأکید دارد. سازمان دامپزشکی یک نهاد **نظارتی-حاکمیتی** است و ادغام آن با ستاد وزارتخانه، آن را به یک بخش اداری صرف تبدیل می‌کند.
- **بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی** بر ضرورت «ایمنی غذایی» و «صیانت از منابع دامی» تأکید دارد که مستلزم وجود ساختار قدرتمند و مستقل دامپزشکی است.

- **توجیه اداری**:
- تجربه ادغام سازمان‌های تخصصی در ستاد وزارتخانه‌ها (مانند ادغام سازمان محیط زیست در وزارت کشاورزی در دهه ۱۳۵۰) نشان داده که این اقدامات منجر به **کاهش اثربخشی نظارتی** و **افزایش بوروکراسی** می‌شود.

---

### **۳. تضعیف جایگاه بین‌المللی سازمان دامپزشکی**
- **مستند حقوقی**:
- سازمان دامپزشکی ایران عضو **سازمان جهانی بهداشت دام (OIE)** است و طبق مقررات این نهاد، کشورها موظف به حفظ **استقلال عملیاتی** نهادهای دامپزشکی هستند. ادغام سازمان در ستاد وزارتخانه ممکن است موجب اعتراض OIE و ایجاد محدودیت در تجارت فرآورده‌های دامی ایران شود.

- **توجیه علمی**:
- گزارش‌های OIE نشان می‌دهد که کشورهایی با ساختار مستقل دامپزشکی (مانند کانادا یا استرالیا) در کنترل بیماری‌های دامی و صادرات محصولات دامی موفق‌ترند.

---

### **۴. نقض حقوق ذی‌نفعان و ذی‌حقوق**
- **مستند قانونی**:
- ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه بر «حفظ ساختار نهادهای تخصصی ذی‌صلاح در حوزه بهداشت دام» تأکید دارد. ذی‌نفعان (دامداران، صنایع غذایی، مصرف‌کنندگان) به دلیل وابستگی به تصمیمات فنی سازمان دامپزشکی، حق دارند نسبت به تغییرات ساختاری بدون مشورت اعتراض کنند.
- **اصل ۴۴ قانون اساسی** نیز بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در امور تصدی‌گری تأکید دارد، اما این به معنای حذف نهادهای نظارتی نیست.

- **توجیه حقوقی**:
- هرگونه تغییر ساختاری در سازمان‌های حاکمیتی باید با **تشریفات قانونی** (مانند تصویب مجلس) و پس از **ارزیابی تأثیرات اجتماعی** انجام شود. مصوبه شورای عالی اداری به‌تنهایی کافی نیست.

---

### **۵. ابهام در آینده مالی و نیروی انسانی سازمان**
- **مستند اداری**:
- ماده ۱۰ مصوبه به «ساماندهی نیروی انسانی» اشاره دارد، اما مشخص نیست چگونه کارکنان سازمان دامپزشکی (که اغلب دارای تخصص‌های فنی هستند) در ستاد وزارتخانه جذب خواهند شد. این امر ممکن است منجر به **کاهش انگیزه نیروها** یا **خروج متخصصان** شود.
- ماده ۱۱ مصوبه درباره «مولدسازی اموال» صحبت می‌کند، اما آزمایشگاه‌ها و تجهیزات دامپزشکی جنبه حاکمیتی دارند و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

---

### **جمع‌بندی و پیشنهادات**
۱. **حقوقی**: ابطال مصوبه به دلیل تعارض با قوانین بالادستی (مانند قانون سازمان دامپزشکی) از طریق دیوان عدالت اداری.
۲. **کارشناسی**: تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد، و مجلس برای بازنگری در مصوبه.
۳. **بین‌المللی**: استعلام نظر OIE درباره تأثیر این ادغام بر تعهدات ایران.

این مصوبه بدون در نظر گرفتن **پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و بین‌المللی** تهیه شده و نیازمند بازنگری فوری است.