نقد صریح و بی‌پرده به «پاسخ رفیع‌زاده به عارف»: اصلاحات جهاد کشاورزی؛ چالش‌ها و پیامدها+ نامه
تحلیل انتقادی نامه سازمان اداری و استخدامی درباره اصلاح ساختار جهاد کشاورزی. بررسی ابعاد یک‌جانبه‌گرایی، نادیده‌گرفتن بحران امنیت غذایی و ضعف کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های دولتی.
آیا قانون، توجیهی برای نادیده‌گرفتن واقعیت‌هاست؟ نامه‌ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نگرانی‌های وزیر جهاد کشاورزی صادر شده، بیش از آنکه شفاف‌ساز و قانع‌کننده باشد، سؤالات و ابهامات عمیق‌تری را مطرح می‌کند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این نامه، با تمرکز وسواس‌گونه بر «قانونی بودن» فرآیند، عملاً از پرداختن به ریشه‌های اصلی نگرانی‌های جامعه و کارشناسان شانه خالی کرده و تصویری ناقص و یک‌جانبه از وضعیت ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانیم: بیانیه انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور؛ اعتراض رسمی به مصوبه شورای عالی اداری
بیایید نگاهی دقیق‌تر به این «پاسخ» بیندازیم:
۱. یک‌جانبه‌گرایی در استدلال: وقتی قانون، سپر نادیده‌گرفتنِ پیامدها می‌شود!
متن نامه بارها و بارها بر «قانونی بودن» فرآیند تصویب و تصمیم شورای عالی اداری تأکید می‌کند. از جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم گرفته تا بندهای ۱ و ۲ ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، همه و همه به عنوان پشتوانه‌های محکم قانونی ارائه شده‌اند. اما سؤال اینجاست: آیا هر چیز «قانونی» لزوماً «صحیح» یا «کارآمد» است؟
این نامه هیچ اشاره‌ای به پیامدهای محتوایی و عملی این مصوبه نمی‌کند. آیا مسئولان محترم به این فکر کرده‌اند که این تغییرات ساختاری چه تأثیری بر امنیت غذایی کشور خواهد داشت؟
در شرایطی که کشور درگیر چالش‌های متعدد اقتصادی و اقلیمی است، تضعیف سازمان‌های حاکمیتی و ناکارآمد شدن وزارت جهاد کشاورزی، می‌تواند به یک بحران ملی منجر شود.
قانونی بودن فرآیند، نباید به بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن اثرات مخرب احتمالی بر زندگی مردم و آینده کشاورزی تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که نگاه شکلی بر نگاه محتوایی چیره شده و خطرناک است.
بیشتر بخوانیم: ایرادات حقوقی، فنی و قانونی مصوبه شورای عالی اداری برای وزارت جهاد کشاورزی
۲. نادیده‌گرفتن شرایط حساس کشور: اولویت‌بندی در شرایط جنگ ترکیبی!
نامه در فضایی نوشته شده که گویی کشور در اوج آرامش و بی‌دغدغگی به سر می‌برد. اما واقعیت چیز دیگری است! کشور در وضعیت جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار دارد.
در چنین شرایطی، هرگونه تغییر ساختاری گسترده و بدون پشتوانه قوی و اجماع ملی، می‌تواند به شوکی جدید برای بخش‌های حیاتی اقتصاد تبدیل شود.
آیا اکنون زمان مناسبی برای جابجایی مهره‌ها و بهم‌ریختگی ساختارهاست، آن هم در نهادی به حساسیت وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تأمین غذای مردم را بر عهده دارد؟ نامه، با بی‌تفاوتی از کنار این واقعیت حیاتی عبور کرده و هیچ توضیحی درباره ضرورت زمان‌بندی این تصمیم در شرایط فعلی ارائه نمی‌دهد.
۳. ضعف در پاسخ به نگرانی‌های کارشناسان: وقتی صدای دلسوزان نشنیده می‌ماند!
وزیر جهاد کشاورزی، انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های صنفی و بدنه کارشناسی کشاورزی، نگرانی‌های جدی و مستدلی را درباره این مصوبه مطرح کرده‌اند. این افراد از نزدیک با چالش‌ها و واقعیت‌های حوزه کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کنند و دغدغه تأمین غذای مردم را دارند.
اما نامه، با ادبیاتی خشک و اداری، همه این مخالفت‌ها را به بهانه «قانونی بودن» بی‌اعتبار جلوه داده است.
به جای پاسخ مستدل و قانع‌کننده به این نگرانی‌ها، صرفاً بر لزوم اطاعت از قانون تأکید شده است. این رویکرد، نه تنها پشتوانه اجتماعی و کارشناسی مصوبه را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی و فاصله بیشتر میان بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیرندگان بینجامد.
آیا دغدغه‌های کارشناسان بی‌اساس است یا این پاسخ، به دنبال گریز از مسئولیت در قبال پیامدهای آتی است؟
۴. ابهام در کار کارشناسی: ادعاهای بدون سند، آیا قانع‌کننده است؟
در نامه ادعا شده است که «سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس مشی تعاملی خود علاوه بر آنکه براساس متدولوژی تدوینی برای اجرای حکم قانون، به صورت رسمی از وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات لازم را از سطح فعالیت تا کارکردهای وظیفه‌ای درخواست و با توجه به میزان مشارکت و صحت اطلاعات، مورد استفاده قرار داده است؛ پس از تدوین پیش‌نویس، موارد را در چندین جلسه با وزیر محترم جهادکشاورزی مطرح و در جلسه شورای عالی اداری نیز از آن وزارتخانه دعوت بعمل آورده است.»
این ادعاها، بدون ارائه حتی یک گزارش، مستند یا نتیجه پژوهشی، صرفاً در حد حرف باقی می‌ماند. اگر کار کارشناسی دقیق و جامعی صورت گرفته، چرا نتایج آن برای افکار عمومی و جامعه تخصصی منتشر نمی‌شود؟
شفافیت در این زمینه، می‌توانست بسیاری از ابهامات و سوءظن‌ها را از بین ببرد. نبود مستندات روشن، این شائبه را ایجاد می‌کند که تصمیمات، بیش از آنکه بر مبنای کار کارشناسی قوی و همه‌جانبه باشد، بر اساس صلاح‌دیدهای اداری و شاید سیاسی اتخاذ شده است.
۵. نگاه شکلی به جای نگاه محتوایی: هدف اصلی چه بود؟
تمرکز اصلی نامه بر انطباق حقوقی و قانونی است. این یعنی «چگونه تصمیم گرفته شده» مهم‌تر از «چه تصمیمی گرفته شده» است. در حالی که مسأله اصلی، ماهیت مصوبه و پیامدهای آن برای امنیت غذایی و پایداری کشاورزی است.
این نگاه شکلی، می‌تواند منجر به تصمیماتی شود که در ظاهر قانونی هستند اما در عمل، آسیب‌های جدی به منافع ملی وارد می‌کنند. آیا زمان آن نرسیده که تصمیم‌گیران، فارغ از چارچوب‌های خشک اداری، به پیامدهای واقعی تصمیمات خود برای آینده کشور و معیشت مردم نیز بیندیشند؟
سخن پایانی:
این نامه، با تمام ظاهرسازی‌های قانونی، نتوانسته به ابهامات اصلی جامعه و کارشناسان پاسخ دهد. نقد یک‌جانبه‌گرایی، نادیده‌گرفتن شرایط حساس کشور، بی‌توجهی به صدای کارشناسان و ابهام در مستندات پژوهشی، همگی نشان از آن دارد که این مصوبه، نه تنها از پشتوانه محتوایی قوی برخوردار نیست، بلکه می‌تواند چالش‌های جدیدی را در مسیر امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور ایجاد کند.
امید است مسئولان محترم، فارغ از اصرار بر قانونی بودن صرف، به پیامدهای واقعی این تصمیمات بر زندگی مردم نیز توجه فرمایند.
