تحقیق و تفحص مجلس از وزارت کشاورزی: ریشه‌یابی سوءمدیریت و فساد در واردات نهاده‌های دامی
جزئیات اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره فساد در واردات نهاده‌های دامی. بررسی چرایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و اثر آن بر گرانی گوشت و مرغ.
اظهارات اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرده از ریشه‌های اصلی گرانی افسارگسیخته محصولات پروتئینی، به ویژه گوشت و مرغ، برمی‌دارد.
اخبار سبز کشاورزی؛ محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب و زرین‌دشت، به صراحت اعلام کرد که محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده‌های دامی، نه کمبود ظرفیت، بلکه «سوءمدیریت» و «فساد» ساختاری است.
بیشتر بخوانید: بازار نهاده‌های دامی در چنگال مافیا: ارز ترجیحی چگونه ناپدید می‌شود؟
تولید داخلی کافی، مشکل در اجرا
رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ابتدا به ظرفیت‌های بالای کشور در تولید محصولات استراتژیک اشاره کرد. وی تأکید نمود که در بخش تولید پروتئین سفید (مرغ و تخم‌مرغ) و حتی محصولات قرمز و لبنیات، کشور پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات مازاد را دارد. برای مثال، ظرفیت تولید گوشت سفید فراتر از نیاز داخلی است و مازاد آن قابلیت فریز و فرآوری دارد.
با این حال، چالش اصلی در جایی ظهور می‌کند که نیاز حیاتی کشور به سه قلم اصلی خوراک دام—ذرت، سویا و جو—مطرح می‌شود. نیاز سالانه حدود ۲۱ میلیون تنی به این نهاده‌ها، بخش عمده‌ای را نیازمند واردات می‌کند.
سه محور کلیدی سوءمدیریت در حلقه واردات
آقای عسگری نکته محوری بحث را در فرآیند واردات دانست و توضیح داد: «ما مشکل سوءمدیریت داریم؛ و این سوءمدیریت در تمام مراحل زنجیره دیده می‌شود.» او این مشکلات را در چهار حوزه مشخص کرد:
۱. نحوه ثبت سفارش نهاده‌ها.
۲. پیچیدگی‌ها و اشکالات در فرآیند واردات.
۳. ناهماهنگی در زمان‌بندی بارگیری و انتقال به مراکز تولیدی.
۴. ناکارآمدی در نحوه توزیع نهایی کالا.
این معضلات سیستمی، که با وجود فراهم بودن مسیرهای قانونی توسط مجلس، همچنان پابرجا هستند، در نهایت منجر به آغاز فرآیند تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی شد.
فساد؛ سم مهلک در سفره مردم
دومین و جدی‌ترین محور تحقیق و تفحص، که رئیس کمیسیون بر آن تأکید داشت، موضوع فساد است. عسگری قاطعانه بیان کرد: «وقتی فساد در سیستمی نفوذ می‌کند که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط است، برخورد با آن باید با نهایت جدیت صورت پذیرد.»
وی افزود که در جلسات متعدد با وزیر جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، نگرانی‌ها منتقل شده و حتی رئیس‌جمهور نیز در جریان مکاتبات متعدد در خصوص لزوم رفع سوءمدیریت و فساد قرار گرفته‌اند.
انتقاد رئیس‌جمهور مبنی بر تخصیص بخش اعظم ارز ترجیحی به این وزارتخانه بدون نتیجه مطلوب در واردات نیز مهر تأییدی بر این ادعا بود که مشکل اصلی در سطح اجرا و نظارت است.
رئیس کمیسیون در پایان با قدردانی از دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور، خواستار تصمیم‌گیری قاطعانه در سطوح عالی اجرایی برای حل این گره شد تا امنیت غذایی کشور از طریق مدیریت صحیح، تأمین گردد.
