بازار نهاده‌های دامی در چنگال مافیا: ارز ترجیحی چگونه ناپدید می‌شود؟
بازار نهاده‌های دامی در چنگال دلالان: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی و سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی پرده برداشت.
میلیاردها تومان ارز دولتی کجا می‌رود؟ در حالی که سفره مردم کوچک و قیمت مرغ سر به فلک کشیده، یک جریان مافیایی در سایه، نبض بازار نهاده‌های دامی را در دست گرفته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ این سوالی است که این روزها ذهن تولیدکننده، مصرف‌کننده و قانون‌گذار را به خود مشغول کرده است. تخصیص کلان ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی، نه تنها به آرامش بازار منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز چالش‌های جدی در بخش کشاورزی و دامپروری شده است.
بیشتر بخوانید:مدیرعامل اتحادیه دامداران: استیضاح فوری وزیر جهاد کشاورزی یا شکایت رسمی به دادگاه+ ویدئو
محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «تابناک» ضمن تأیید وجود شبکه دلالی و واسطه‌گری در این حوزه، به صراحت از پاسخگو نبودن وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دستگاه قضا به این پرونده شد.
تخصیص ارز: سیستمی که به دلالی شبیه‌تر است!
با وجود آنکه دولت در لایحه بودجه سال جاری، بالاترین سطح تخصیص ارز در چهار دهه اخیر را برای تأمین نهاده‌های دامی پیش‌بینی کرده بود، اما گزارش‌های میدانی و گلایه‌های تولیدکنندگان نشان می‌دهد که این سازوکار هنوز با کاستی‌های اساسی روبه‌رو است.
حجت الاسلام و المسلمین سبزی معتقد است که روند کنونی تخصیص ارز در توزیع نهاده‌ها، بیش از آنکه یک نظام شفاف و کارآمد باشد، به نوعی دلالی و واسطه‌گری شباهت دارد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، مواردی مشاهده شده که نهاده‌ها سر از بازار سیاه درمی‌آورند یا حتی بدتر از آن، ارزهای تخصیص‌یافته اساساً به کشور بازنگشته است.
شواهد میدانی: نهاده‌ها در بازار سیاه، بی‌اعتمادی در «سامانه بازارگاه»
بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان، عدم تحویل به‌موقع نهاده‌هاست. نماینده ساوه و زرندیه با اشاره به یک مورد مشخص، می‌گوید: «دامدارانی داریم که سه ماه پیش وجه پرداخت کرده‌اند، اما با وجود آنکه قرار بوده نهاده‌ها ظرف ۴۵ روز تحویل داده شود، هنوز هیچ تحویلی صورت نگرفته است.»
این وضعیت، تولیدکننده را مجبور می‌کند تا نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های گزاف تأمین کند و این یعنی فشار مضاعف بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی (مانند مرغ و گوشت).
سبزی با گلایه از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی افزود: «بنده شخصاً موضوع را پیگیری کردم، اما متأسفانه هیچ نهادی پاسخگو نبود. حال سؤال این است که اگر مردم به سامانه‌ای مانند بازارگاه نیز نتوانند اعتماد کنند و هیچ مرجع مشخصی پاسخگو نباشد، چگونه باید نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را تأمین کنند؟»
ریسک جدی برای امنیت غذایی کشور
این ابهامات و سوء مدیریت‌ها، به‌طور مستقیم امنیت غذایی کشور را زیر سؤال می‌برد. جهش‌های ناگهانی قیمت محصولات پروتئینی، نظیر افزایش دو برابری قیمت مرغ در ماه‌های اخیر، خود گواهی بر این مدعاست.
نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی این مسیر پر ابهام، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را به تصویب رسانده‌اند. هدف اصلی این طرح پاسخ به چند پرسش اساسی است:
- چه کسانی ارز و مجوز واردات نهاده دریافت کرده‌اند؟
- چه میزان نهاده واقعاً وارد کشور شده است؟
- نهاده‌های واردشده به چه کسانی تحویل داده شده است؟
این طرح به دنبال کشف تخلفات احتمالی همچون انحراف ارز از مسیر اصلی، سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های دیگر و فروش نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد است.
حکم نهایی: چرا قوه قضاییه باید قاطعانه ورود کند؟
نماینده مردم ساوه و زرندیه تأکید کرد که در شرایط فعلی کشور که با مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، نظارت کافی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. دولت با زحمت فراوان ارز را تأمین می‌کند، اما بخشی از این ارزها در مسیر درست هزینه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: «در تحقیق و تفحص بنا داریم شبکه‌ها و جریان‌های مافیایی احتمالی در این حوزه را شناسایی کنیم.»
وظیفه مجلس، مستندسازی تخلفات احتمالی و ارجاع موضوع به قوه قضاییه است. سبزی در نهایت با لحنی قاطعانه از دستگاه قضا درخواست کرد: «امیدواریم قوه قضاییه با جدیت با این موارد برخورد کند تا درس عبرتی برای متخلفان باشد.» در حقیقت، تنها برخورد قاطع قضایی می‌تواند تضمین کند که گزارش تحقیق و تفحص صرفاً در حد یک گزارش باقی نماند و نظارت برای همیشه بر بازار نهاده‌های دامی حاکم شود./ تابناک
