با ابلاغ پیوستن به CFT از سوی رئیس مجلس، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های ایران بسته شد
قصه FATF بالاخره به پایان رسید
پس از سال‌ها رفت‌و‌برگشت سیاسی و مناقشه درون حاکمیت، رئیس مجلس قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد.
بالاخره بعد از سال‌ها مناقشه، لایحه‌ای که نامش با واژه FATF گره خورده بود، به نقطه پایانی رسید.
اخبار سبز کشاورزی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را پایان رسمی بن‌بست ۱۰ ساله FATF در ایران می‌دانند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش‌تر، در جلسه نهم مهر امسال، با دو شرط اساسی پیوستن ایران به CFT را تصویب کرده بود:
- اجرای مفاد کنوانسیون صرفاً در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی.
- در صورت تعارض هر بند از CFT با قوانین داخلی، ملاک عمل، قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بر اساس این تصمیم، ایران ضمن پذیرش چارچوب بین‌المللی CFT، حفظ استقلال حقوقی داخلی را شرط اجرای آن دانسته است.
نبرد سیاسی بر سر FATF
تصویب CFT تنها یک تصمیم حقوقی نبود؛ بلکه میدان تقابل دو نگاه در سیاست ایران بود.
نمایندگان تندرو مجلس با ارائه یک طرح دو‌فوریتی تلاش داشتند مانع تحویل اسناد پذیرش به دبیرخانه CFT شوند. اما این طرح در ۲۲ مهرماه نتوانست دو‌سوم رأی لازم را کسب کند و موضوع به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شد.
هم‌زمان، خبر تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) نیز اعلام شد؛ دو گام حقوقی که پرونده FATF را به نقطه تازه‌ای رساند.
FATF؛ سیاست، نه فقط اقتصاد
پرونده FATF در ایران اگرچه رنگ و بوی اقتصادی دارد، در حقیقت به شدت سیاسی است.
سال‌هاست نگاه جناحی به موضوعات کلان سیاست خارجی، مسیر تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. زمانی که برجام در محور مناقشه سیاسی بود، FATF نیز در صف دوم سیاست‌زدگی قرار گرفت.
اکنون با اجرایی شدن CFT، هنوز هم این دغدغه پابرجاست که آیا تصمیم تازه می‌تواند به بهبود همکاری مالی بین‌المللی ایران منجر شود یا خیر؟
نظر کارشناسان: بازی با قواعد جهانی یا زیان از انزوا
یک کارشناس حوزه جرایم مالی در گفت‌وگویی با هم‌میهن گفت: «CFT و پالرمو دو کنوانسیون سازمان ملل‌اند که هدفشان جلوگیری از جرایم فراملی است. عدم عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها طی سال‌های گذشته، ما را از همکاری‌های بین‌المللی در حوزه پولشویی، قاچاق انسان و تأمین مالی تروریسم محروم کرده بود.»
به گفته او، بسیاری از کشورها ممکن است با برخی بخش‌های این کنوانسیون‌ها موافق نباشند، اما ضرر عدم مشارکت در نظام مالی جهانی، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های همراهی است.
او افزود: «ما در دو کنوانسیون دیگر سازمان ملل – مبارزه با فساد و مبارزه با مواد مخدر – بدون مشکل فعالیت می‌کنیم. بنابراین پیوستن به CFT و پالرمو می‌تواند فضای همکاری‌های قانونی ایران را بازتر و مسیر تعامل بانکی را شفاف‌تر کند.»
ده‌سال سردرگمی FATF
ماجرای FATF و دو کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران به بیش از یک دهه رفت‌و‌آمد میان سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص برمی‌گردد.
- لایحه پالرمو نخستین‌بار در سال ۱۳۹۲ تقدیم مجلس شد، اما رد و سپس در سال ۱۳۹۶ با اصلاحاتی تصویب شد.
- CFT نیز در مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد ولی تا سال‌ها در مجمع تشخیص بلاتکلیف ماند.
- در این میان، ایران از فهرست خاکستری FATF به فهرست سیاه بازگشت و ارتباط بانکی‌اش با جهان سخت‌تر شد.
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، روند بررسی دوباره FATF به جریان افتاد. او در سال ۱۴۰۳ با استجازه از مقام معظم رهبری مجوز داد که مجمع تشخیص بار دیگر پرونده را باز کند.
اردیبهشت ۱۴۰۴ پالرمو تصویب شد و نهایتاً مهر همان سال، CFT نیز مسیر تصویب را طی کرد.
FATF بسته شد؛ اما چه چیزی باز می‌شود؟
هرچند امروز پرونده FATF رسماً بسته شده است، اما کارشناسان تأکید می‌کنند اثر واقعی این تصمیم، به رفتار طرف مقابل بستگی دارد.
پیوستن ایران به CFT و پالرمو تنها نیمه داخلی مسیر است. برای خروج کامل از لیست سیاه FATF باید کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز این تغییر وضعیت را به رسمیت بشناسند.
در عین حال، تصویب این دو قانون از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشانه‌ای از چرخش تدریجی در سیاست خارجی دولت جدید و تلاش برای بازگشت به قواعد همکاری بین‌المللی است.
پایان مناقشه یا سرآغاز فصل جدید؟
ابلاغ قانون CFT از سوی رئیس مجلس شاید پایان جنجالی‌ترین پرونده مالی ایران باشد، اما آغازی برای بازنگری در نگاه کشور به نظام اقتصادی جهانی نیز می‌تواند محسوب شود.
اگر این تصمیم با اصلاحات داخلی، شفافیت مالی و دیپلماسی فعال همراه شود، FATF از تهدید به فرصت تبدیل خواهد شد.
