خبر فوری
شناسه خبر: 52661

ضرورت بازگشت شورای عالی آب کشور به جایگاه قانونی خود

دکتر ابراهیمی پاک، رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر ضرورت بازگشت شورای عالی آب کشور به جایگاه قانونی خود تأکید کرد

ضرورت بازگشت شورای عالی آب کشور به جایگاه قانونی خود

در نامه‌ای از سوی دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر تقویت جایگاه «شورای عالی آب کشور» به‌عنوان مرجع بالادستی سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در مدیریت منابع آب تأکید شده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ در این نامه هشدار داده شده است که ادامه تصمیم‌گیری‌های موازی، گسترش کمیته‌های فاقد اعتبار قانونی و استقرار دبیرخانه شورا در وزارت نیرو، موجب تضعیف استقلال و کارآمدی حکمرانی آب شده است.

دکتر ابراهیمی پاک، در پنج محور مشخص، پیشنهاد بازتعریف نقش شورا در سطح ملی و انتقال دبیرخانه آن به ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه را ارائه می‌دهد تا شورا به جایگاه اصلی خود بازگردد.

 

 شورای عالی آب؛ ستون اصلی حکمرانی پایدار منابع حیاتی کشور

به‌گفته ابراهیمی پاک، براساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی آب کشور مرجع قانونی سیاست‌گذاری، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت کلان بر مدیریت منابع و مصارف آب کشور است.

این شورا با ترکیب متنوعی از وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس و متخصصان کشاورزی، مأموریتی کلیدی دارد: تضمین تصمیم‌گیری جامع و مبتنی بر شواهد، و جلوگیری از اقدامات پراکنده و غیرمنسجم در بخش آب.

 

 چرا بازتعریف جایگاه شورای عالی آب ضروری است؟

در بخش میانی نامه، ابراهیمی پاک به صراحت می‌نویسد که تداوم استقرار دبیرخانه شورا در وزارت نیرو باعث شده شورا از جایگاه «حاکمیتی و نظارتی» به نهادی تابع و اجرایی تبدیل شود.

به اعتقاد او، این تغییر جایگاه تضاد منافع ایجاد کرده و استقلال تصمیم‌گیری کلان را از بین برده است. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که نهادهای کلان حکمرانی آب باید در سطح دولت و خارج از دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع فعالیت کنند تا بی‌طرفی و هماهنگی حفظ شود.

 

 راهکارهای پیشنهادی در نامه دکتر ابراهیمی پاک

نویسنده برای اصلاح ساختار حکمرانی آب کشور پنج اقدام اساسی را مطرح کرده است:

  • تقویت شورای عالی آب به‌عنوان مرجع رسمی سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی؛
  • انتقال دبیرخانه شورا به ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه برای تضمین بی‌طرفی و انسجام بین‌بخشی؛
  • برگزاری منظم جلسات شورا با ریاست مستقیم رئیس‌جمهور؛
  • تقویت حضور دانشگاهیان، متخصصان و تشکل‌های تخصصی در قالب کمیته‌های کارشناسی زیرمجموعه شورا؛
  • الزام دستگاه‌ها به اجرای مصوبات شورا و جلوگیری از اقدامات موازی بدون پشتوانه قانونی.

 

 حکمرانی علمی و هم‌افزا؛ تنها مسیر نجات مدیریت آب کشور

ابراهیمی پاک تأکید می‌کند که مدیریت پایدار آب مستلزم تصمیم‌گیری علمی، هماهنگی میان همه نهادهای اجرایی و ذی‌نفعان، و توزیع عادلانه منابع بین بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست است.

او هشدار می‌دهد که بدون احیای جایگاه شورای عالی آب، کشور همچنان با پراکندگی تصمیم‌ها، اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی مواجه خواهد بود.

این نامه، هشداری کارشناسانه و در عین حال امیدبخش است؛ فراخوانی برای بازگشت به حکمرانی علمی و تصمیم‌گیری کلان در مدیریت آب ایران.

در شرایطی که بحران آب به تهدیدی ملی تبدیل شده، احیای شورای عالی آب در رأس دولت می‌تواند نخستین گام در مسیر بازتولید انسجام، کارآمدی و اعتماد عمومی در نظام منابع آب کشور باشد.

 

متن کامل نامه: 

شورای عالی آب کشور، محور حکمرانی یکپارچه و پایدار منابع آب

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم

با سلام و احترام

پیرو مکاتبات قبلی در خصوص شورای عالی آب و ضرورت بازگشت آن به جایگاه قانونی و اثرگذار،و براساس ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی آب کشور با ریاست عالیه جنابعالی و عضویت وزرای ذی‌ربط، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی، مرجع رسمی سیاست‌گذاری، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت کلان بر مدیریت منابع و مصارف آب کشور است. مصوبات این شورا پس از تصویب در هیأت وزیران برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است و هیچ دستگاهی حق اقدام خارج از چارچوب مصوبات شورا را ندارد. همچنین مطابق ماده (۱۱) همان قانون، هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و مصرف آب کشاورزی صرفاً باید در چارچوب مصوبات شورای عالی آب صورت پذیرد. این مواد قانونی نشان می‌دهد که شورا نه یک نهاد تشریفاتی بلکه مرجع بالادستی تصمیم‌گیری و هماهنگی کلان منابع آب کشور است.

تشکیل شورای عالی آب با هدف جلوگیری از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌ها و فقدان فرماندهی واحد در مدیریت منابع آب کشور پیش‌بینی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، به جای تقویت شورا و فعال‌سازی آن، شاهد گسترش کمیته‌ها و ساختارهای موازی فاقد ضمانت قانونی بوده‌ایم که این موضوع منجر به تداخل وظایف بین دستگاه‌ها، کاهش پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، اتلاف منابع ملی و سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اعتبار و اقتدار نظام حکمرانی آب کشور گردیده است. استمرار استقرار دبیرخانه شورا در وزارت نیرو، به عنوان یک دستگاه اجرایی و ذی‌نفع در حوزه آب، موجب تضعیف استقلال و بی‌طرفی شورا شده و نقش آن را از «سیاست‌گذار و ناظر ملی» به «مجری تابع» تقلیل داده است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که نهادهای حکمرانی کلان آب در بسیاری از کشورها در سطح دولت و در ساختاری مستقل از دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند تا سیاست‌ها به صورت یکپارچه، هماهنگ و بی‌طرف اجرا شود.

حکمرانی آب کشور مستلزم تصمیم‌گیری کلان مبتنی بر شواهد علمی، هماهنگی بین‌بخشی بین دستگاه‌های اجرایی، علمی و ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی بلند مدت برای مدیریت خشکسالی، سیلاب و تغییرات اقلیمی و توزیع عادلانه و بهینه منابع آب در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعتی و محیط زیست است. شورای عالی آب تنها نهادی است که توانایی اعمال چنین حکمرانی یکپارچه و مستدل را دارد.

با توجه به اهمیت حیاتی مدیریت پایدار منابع آب کشور و ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدامات زیر مورد مطالبه جدی است:

1- تقویت شورای عالی آب به ‌عنوان مرجع رسمی و بالادستی سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در مدیریت آب کشور. 

2- انتقال دبیرخانه شورا از وزارت نیرو به نهاد ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه، به ‌منظور تضمین بی‌طرفی، انسجام بین‌بخشی و ارتقای نقش حاکمیتی شورا. 

3-برگزاری منظم جلسات شورا با حضور حضرتعالی و ابلاغ صریح مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در قبال مصوبات شورا. 

4- توسعه مشارکت علمی و اجتماعی از طریق سازمان‌دهی حضور دانشگاهیان، متخصصان و تشکل‌های تخصصی ذی‌نفع در قالب کمیته‌های کارشناسی زیرمجموعه شورا. 

5- الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مصوبات شورا به ‌عنوان مرجع حاکمیتی و جلوگیری از هرگونه اقدام موازی فاقد پشتوانه قانونی. 

باور داریم که تقویت جایگاه قانونی و حاکمیتی شورای عالی آب و بازتعریف نقش آن در سطح ملی، گامی راهبردی در جهت ایجاد انسجام، افزایش کارآمدی و ارتقای اعتماد عمومی در مدیریت منابع حیاتی آب کشور خواهد بود و بدون بازگشت شورا به جایگاه واقعی خود، تلاش‌ها برای مدیریت پایدار منابع آب با پراکندگی، ناکارآمدی و شکست مواجه خواهد شد.

ابراهیمی پاک

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای