دلایل بهم‌ریختگی و گرانی بازار برنج | وزارت جهاد کشاورزی متهم ردیف اول بحران برنج ایرانی و خارجی

تصمیمات متناقض وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت برنج ایرانی و سیاست‌های غلط در واردات برنج خارجی، عامل اصلی جهش قیمت‌ها و آشفتگی بازار برنج ایران بوده است.

دلایل بهم‌ریختگی و گرانی بازار برنج

۱. برنج ایرانی

اخبار سبز کشاورزی؛ وزیر جهاد کشاورزی در مهرماه ۱۴۰۳، براساس اختیارات مندرج در قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و در جایگاه رئیس شورای قیمت‌گذاری، طی مصوبه شماره ۰۲۰/۱۶۲۷۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ قیمت حمایتی انواع برنج محلی (کم‌محصول) را ۹۰٬۸۳۳ تومان تعیین کرد.

اگرچه این اقدام به ظاهر در حمایت از تولید داخلی انجام شد، اما در عمل با اصول فنی تولید و سیاست‌های تنظیم بازار برنج در تضاد بود.

تعارض نخست مربوط به جنبه فنی تولید است. ارقام برنج محلی معمولاً عملکرد پایینی در واحد سطح دارند و نمی‌توانند سیاست خودکفایی برنج را محقق سازند. طبق مأموریت وزارت جهاد کشاورزی، باید ترویج و حمایت از ارقام پرمحصول و پربازده انجام گیرد، نه ارقام کم‌محصول سنتی. از این‌رو مصوبه مذکور برخلاف سیاست‌های فنی و ترویجی بخش کشاورزی صادر شد.

تعارض دوم مربوط به سیاست‌های بازرگانی و تنظیم بازار است. تعیین قیمت پایه ۹۰٬۸۳۳ تومان برای «انواع» برنج محلی بدون تفکیک بین ارقام پرمحصول و کم‌محصول، عملاً باعث شد این قیمت به پایه قیمتی تمام انواع برنج داخلی تبدیل شود. در نتیجه، بازار برنج با جهش قیمتی مواجه شد.

علاوه بر این، زمان تصویب مصوبه نیز خطای فاحشی بود؛ چراکه اواسط مهر، دوره برداشت و تبدیل شلتوک به برنج سفید به اتمام رسیده و بخش اعظم محصول کشاورزان به قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان فروخته شده بود. بنابراین این مصوبه هیچ نفعی برای کشاورزان در همان سال نداشت و تنها موجب افزایش عمومی قیمت برنج در بازار شد.

بدین‌ترتیب، اولین عامل افزایش قیمت برنج ایرانی، همین مصوبه اشتباه بود. فقدان اقتدار مدیریتی و ضعف نظارت در بازار، شرایطی ایجاد کرد که وزارت جهاد کشاورزی به جای مدیریت بازار، تحت مدیریت بازار قرار گرفت.

در نتیجه، قیمت‌ها تا اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسید. وزیر جهاد کشاورزی برای مهار بازار مرتکب خطای دیگری شد و طی پیشنهاد به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، سقف قیمت برنج ایرانی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد. (خبر مربوط به این تصمیم در پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول دولت، مورخ دوازدهم اسفند موجود است.)

یعنی دولت رسماً از طریق وزیر جهاد کشاورزی، اجازه افزایش ۴۰ هزار تومانی بر اساس مصوبه رسمی و ۶۰ هزار تومانی نسبت به قیمت واقعی فروش کشاورزان (۷۰ هزار تومان) را صادر کرد؛ اقدامی که در تضاد با اصول اقتصادی سود‌سازی در سطوح عمده و خرده‌فروشی بود.

از این‌رو بازار، با کشف ناتوانی کامل وزارت در مدیریت قیمت‌ها، به‌جای کنترل، سیاست‌گذار را بلعید. به‌تدریج قیمت برنج در ماه‌های بعد تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافت.

۲. برنج خارجی

طبق قانون تمرکز وظایف و آیین‌نامه اجرایی آن، وزیر جهاد کشاورزی مسئول اصلی تنظیم بازار برنج است و از اختیارات کامل برای اجرای این مأموریت برخوردار می‌باشد.

در کالایی مانند برنج، که بخشی از نیاز کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود، واردات باید به‌موقع، هدفمند، متناسب با نیاز و با کمترین آسیب به تولید داخلی برنامه‌ریزی شود. این وظیفه حیاتی، نیازمند مدیریتی پیش‌دستانه، دقیق و هوشمندانه است.

اما در عمل، به دلیل عدم اشراف، سهل‌انگاری و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، واردات برنج با وقفه و نقصان مواجه شد. وزیر جهاد کشاورزی از آبان سال قبل تا تیرماه همان سال فرصت داشت تا کسری نیاز کشور را از طریق واردات جبران کند. با وجود هشدارهای متعدد انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی، هیچ اقدام مؤثری انجام نشد.

زمانی‌که آثار کمبود برنج آشکار شد، وی به دولت پیشنهاد داد ممنوعیت واردات در فصل برداشت داخلی لغو شود؛ اقدامی غیرقانونی و مخل نظام تولید و عرضه برنج ایرانی.

نشانه‌هایی وجود دارد که در فرآیند واردات، فساد و رانت گسترده وجود داشته است. مجوزهای واردات به‌صورت قطره‌چکانی و گزینشی به افراد خاص (نورچشمی‌ها) داده شده و بسیاری از شرکت‌های جدید یا کوچک، برخلاف قانون بهبود محیط کسب‌وکار، از ورود به این چرخه محروم ماندند. همین سیاست انحصاری موجب افزایش بی‌رویه قیمت برنج خارجی شد.

در ظاهر، وزیر جهاد کشاورزی اعتقاد خود را به “عدم مداخله در بازار” اعلام کرد، اما در واقع با در اختیار گرفتن مجوزها و ثبت سفارش‌ها، بیشترین سطح مداخله را اعمال کرد. ضعف مدیریتی در نظارت بر بازار، حذف مدیران مجرب و جایگزینی نیروهای بی‌تجربه و بعضاً دارای تعارض منافع با بخش خصوصی، زمینه را برای بهم‌ریختگی، کمبود و گرانی نامتعارف برنج خارجی فراهم کرد.

در چنین شرایطی، مقصر معرفی‌کردن پدیده‌هایی چون «احتکار» تنها فرافکنی و آدرس غلط دادن برای پنهان‌کردن سوءمدیریت در وزارتخانه و رانت‌های برنج است. طبق منطق اقتصادی، اگر عرضه و تقاضا متعادل باشد، احتکار بی‌معنی است.

افزایش قیمت مواد غذایی همچون برنج، بر معیشت جامعه آثاری مشابه جنگ اقتصادی دارد؛ جنگی که آسیب آن مستقیم به سفره مردم وارد می‌شود. در این میان، وزیر جهاد کشاورزی مسئول مستقیم این خسارت‌هاست.

توجیهاتی مانند «تعدیل قیمت پس از برداشت»، «خشکسالی»، یا «کاهش سطح زیرکشت در استان‌ها» نمی‌تواند این مسئولیت را کمرنگ کند؛ چراکه مدیریت هوشمند و زمان‌بندی درست واردات می‌توانست از شکل‌گیری بحران جلوگیری کند.

 جمع‌بندی نهایی

سیاست‌های نادرست و تصمیمات متناقض در وزارت جهاد کشاورزی، چه در حوزه تعیین قیمت برنج داخلی و چه در زمینه واردات برنج خارجی، عامل اصلی افزایش قیمت بی‌سابقه و بی‌ثباتی بازار برنج کشور بوده است.

فقدان شفافیت، حذف مدیران متخصص، و غلبه روابط شخصی و رفاقتی بر شایسته‌سالاری، سبب شد بازار از کنترل خارج شود و کشاورزی ایران بار دیگر قربانی رانت و ناکارآمدی مدیریتی گردد.