موتورسواری زنان؛ ضرورت شهری با جواز شرعی/ چرا قانون‌گذار هنوز کوتاه نمی‌آید؟
دیدگاه تازه استاد حوزه علمیه قم درباره جواز شرعی موتورسواری زنان؛ چرا با وجود مجوز فقهی، قانون‌گذار هنوز صدور گواهینامه برای بانوان را اجرا نکرده است؟
در خیابان‌های شلوغ تهران، زنی را می‌بینی که با موتور از میان ترافیک عبور می‌کند؛ نه برای تفریح، که برای رساندن فرزندش به مدرسه یا رفتن به محل کار.
اخبار سبز کشاورزی؛ تصویری از واقعیتی تازه در زندگی شهری ایران؛ ضرورتی که دیگر نمی‌توان انکارش کرد. با تداوم بحران حمل‌ونقل و گرانی خودرو، بحث صدور گواهینامه برای بانوان، از یک خواسته اجتماعی به نیاز زیرساختی و شهری تبدیل شده است.
اظهارات تازه‌ی آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، بار دیگر موضوع را به صدر اخبار بازگردانده است. او می‌گوید: «در فقه اسلامی هیچ منع شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد.» این دیدگاه نشان می‌دهد که مانع شرعی سال‌هاست برطرف شده و اکنون چالش، تنها در سطح قانون‌گذاری و باورهای اداری است.
بیشتر بخوانید: جرم‌انگاری موتورسواری زنان: درس‌هایی که نگرفتیم؟ نگاهی به ریشه‌های اعتراضات و آینده رانندگی زنان
جواز شرعی روشن؛ نیاز اجتماعی روشن‌تر
قاضی‌زاده استدلال می‌کند که موتورسواری زنان تفاوتی با سوارکاری آنان در صدر اسلام ندارد؛ همانطور که زنان صدر اسلام در سفر و تجارت با حیوانات سواری مشارکت داشتند، امروز نیز موتور ابزاری مدرن برای جابه‌جایی است.
او تأکید می‌کند: برای بسیاری از زنان، موتورسواری نه یک تفریح، بلکه راهکاری اقتصادی و ضروری در برابر گرانی حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی است.
این دیدگاه، عملاً پایان یک باور نادرست را اعلام می‌کند: آنکه تا سال‌ها «حرمت شرعی» را بهانه کرده بود، اکنون باید بپذیرد که مانع اصلی تنها خلأ قانونی و نگاه سنتی دستگاه‌ها است.
ضرورت اقتصادی و ترافیکی؛ از حق فردی تا سود جمعی
شهرهای ایران با حجم بالای ترافیک و بحران حمل‌ونقل عمومی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، موتورسواری زنان می‌تواند به کاهش ترافیک، افزایش بهره‌وری شهری و صرفه‌جویی اقتصادی خانوارها کمک کند.
کارشناسان حمل‌ونقل شهری معتقدند صدور گواهینامه رسمی برای بانوان نه‌تنها امنیت آنان را افزایش می‌دهد، بلکه استقلال حرکتی نیمه مغفول جامعه را نیز احیا می‌کند.
در کشورهای مسلمان منطقه مانند امارات و ترکیه، زنان سال‌هاست به‌شکل قانونی و ایمن موتورسواری می‌کنند. این تجربه، نه تهدیدی برای فرهنگ دینی، بلکه گامی در جهت توسعه شهری و برابری دسترسی به امکانات حمل‌ونقل بوده است.
تجربه تاریخی اسلام؛ سنت در خدمت حرکت
استناد قاضی‌زاده به سوارکاری زنان صدر اسلام، یادآور این نکته کلیدی است که اسلام هرگز مانع حضور فعال زنان در جامعه نبوده است. در تاریخ صدر اسلام، زنان نه تنها در سفر و تجارت، بلکه در کمک‌های اجتماعی و امدادرسانی نیز از وسایل سواری بهره می‌بردند.
بنابراین تصور رایج درباره مخالفت سنت با حرکت مستقل زنان، پایه فقهی ندارد.
جامعه امروز هم با این تغییر همراه شده است؛ زنان موتورسوار در خیابان‌های شهرها دیگر جلوه‌ای عجیب نیستند، بلکه نشان از پذیرش عرفی و اجتماعی دارند.
قانون‌گذاری؛ عقب‌تر از فقه و جامعه
اکنون با روشن شدن جواز شرعی و پذیرش عرفی، مانع اصلی تنها در متن قانون باقی مانده است. زنان مجبورند بدون گواهینامه رسمی، ناایمن و با هراس از جریمه یا نگاه‌های قضاوت‌گر در خیابان‌ها تردد کنند.
کارشناسان اجتماعی می‌گویند، بی‌عملی قانون‌گذار، شکاف میان «فقه پویا» و «قانون ایستا» را هر روز عمیق‌تر می‌کند.
اگر مسئولان با واقعیت زندگی شهری مواجه نشوند، نه‌تنها امنیت و حقوق زنان آسیب می‌بیند، بلکه بخشی از توان اقتصادی جامعه نیز از دست خواهد رفت. گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، دیگر مطالبه نیست؛ ضرورت است.
فقه جلو افتاد، قانون عقب ماند
سخنان استاد حوزه علمیه قم، مرز جدیدی را مشخص می‌کند: دین مخالف نیست، جامعه هم مانع نیست؛ فقط قانون‌گذاری عقب مانده است.
در دورانی که زنان در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی فعال‌اند، انکار حق ساده‌ای چون رانندگی با موتور، نشانه عقب‌ماندگی در سیاست‌گذاری شهری است.
اگر قانون‌گذاران جسارت اصلاح نداشته باشند، فاصله میان فقه، عرف و قانون هر روز بیشتر خواهد شد. اکنون زمان تصمیم است؛ زمانی برای به‌روز شدن قانون در برابر زندگی واقعی زنان ایرانی.
