بحران تخصیص ارز؛ صدای اعتراض تولیدکنندگان سموم از دل صف‌های طولانی

در حالی که بازار کشاورزی کشور، به‌ویژه دربخش‌های مرتبط با تولید سموم شیمیایی و آفتکش‌ها، هنوز از شوک‌های ارزی سال‌های اخیر رها نشده است، تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌های ساختاری جدی در زمینه سیاست‌های حمایتی مواجه هستند.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ ناهماهنگی در تخصیص ارز، تأخیرهای طولانی در تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و نهاده‌ها و همچنین صدور بی‌رویه مجوزهای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، از جمله گلایه‌های اصلی فعالان این حوزه است.

در این رابطه گفت‌وگویی با مهندس حمید پهلوان، مدیرعامل شرکت شیمی کشاورز سالار  و از فعالان باسابقه در حوزه تولید سموم شیمیایی و آفتکش‌ها تهیه شده است.

این تولیدکننده با سابقه معتقد است که سیاست‌های فعلی، چرخه‌ تولید را به‌شدت دچار اختلال کرده و زمینه‌ساز رانت و بی‌انگیزگی تولیدکنندگان واقعی شده است.

بحران تخصیص ارز؛ وقتی نوبت‌ها نفس تولید را بریدند

یکی از اصلی‌ترین مشکلات ساختاری که تولیدکنندگان داخلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، سازوکار پیچیده و زمان‌بر تخصیص ارز است.

حمید پهلوان، مدیرعامل شرکت شیمی کشاورز سالار، با اشاره به تجربه شخصی خود، سیاست‌های ناهمخوان در تخصیص ارز را عامل اصلی خروج کنترل بازار از دست تولیدکننده و همچنین واردکنندگان واقعی می‌داند و در تشریح این وضعیت می‌گوید: «مشکل اصلی در نوبت‌بندی و صف‌های طولانی است. ما شش ماه است که در نوبت تخصیص ارز مانده‌ایم. اما مشکل اینجاست که حتی اگر ارزی که در ماه دی (ژانویه) به ما تخصیص داده شد، دریافت کنیم، باز هم باید چهار ماه دیگر منتظر بمانیم تا نوبت بعدی ما برسد. متأسفانه، در این فاصله زمانی طولانی، تاریخ انقضای فرمول‌های خرید (پرفورمانس) تمام می‌شود. یعنی ما باید دوباره از اول پروسه سفارش‌دهی را شروع کنیم و این چرخه معیوب، عملاً زنجیره تأمین ما را مختل می‌کند».

به باور این فعال اقتصادی، تأخیرهای طولانی‌مدت، نه تنها انگیزه تولیدکنندگان واقعی را از بین می‌برد، بلکه باعث می‌شود فعالان بزرگ‌تر و دارای نفوذ بیشتری بتوانند با دور زدن این سیستم، منابع را به نفع خود هدایت کنند.

واردات بی‌ضابطه و ضربه به تولیدات داخلی

پهلوان معتقد است در شرایطی که تولید داخل در بخش‌های مختلف، از جمله محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، توان پاسخگویی به نیازهای اولیه جامعه را دارد، واردات بی‌رویه کالاهای مشابه، به‌ویژه از کشورهایی مانند چین، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه اسراف منابع ارزی کشور محسوب می‌شود و می‌گوید: «زمانی که تولید داخلی با ظرفیت مشغول به کار است و می‌تواند نیاز بازار را تأمین کند، چرا باید منابع محدود ارزی کشور را صرف واردات کالای مشابه کنیم؟ این یک منطق اقتصادی ساده است.»

او تأکید می‌کند که صدور مجوزهای وارداتی در بسیاری از موارد بدون کارشناسی دقیق و سنجش ظرفیت‌های موجود در داخل صادر شده است. این شیوه مدیریت، منجر به بروز «رانت‌های قابل توجهی» در فرآیند واردات شده است. رانت در اینجا به معنای کسب سود غیرمتعارف از طریق دسترسی به ارز دولتی یا یارانه‌ای برای واردات کالایی است که می‌توانست توسط تولیدکننده داخلی تأمین شود.

این تولیدکننده در ادامه به آسیب اصلی یارانه‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «عرضه یارانه‌ای ارز برای واردات، بزرگ‌ترین اشتباه است. چون وقتی یارانه می‌آید، رانت هم می‌آید و بازار به‌هم می‌ریزد. بهترین راهکار این است که بازار ارز را آزاد کنند. هر تولیدکننده یا واردکننده‌ای که نیاز دارد، خودش باید با نرخ بازار آزاد (نرخی که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند) ارز مورد نیازش را تهیه کند».

پهلوان استدلال می‌کند که مداخله دولت در تعیین نرخ ارز برای واردات، عملاً سیستمی را ایجاد می‌کند که در آن، رانت‌جویان با استفاده از دسترسی به ارز ارزان، تولید داخلی را از رقابت خارج می‌کنند.

سهمیه‌بندی؛ از تولید تا رانت

به باور این تولیدکننده، سهمیه‌بندی ارز، چه برای واردات نهاده‌ها و چه برای خرید مواد اولیه، تبدیل به یک ابزار ناکارآمد برای مدیریت بازار شده است که اثرات مخربی بر ساختار تولید گذاشته است.

او می‌گوید: «الان سهمیه‌بندی دارد کمر کشاورز و تولیدکننده را می‌شکند. وقتی شما سهمیه‌بندی می‌کنید، به جای کمک به تولید، رانت تولید می‌کنید».

پهلوان می‌افزاید: این سهمیه‌بندی باعث می‌شود که بازار به جای اینکه در دست کسانی باشد که تخصص و تجربه تولید دارند، توسط کسانی گرفته می‌شود که تنها مهارتشان در اخذ مجوزها و سهمیه‌ها است.

نقد به ساختار مدیریتی جهاد کشاورزی

این فعال تولیدی، انتقادات جدی نسبت به عملکرد ساختار مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی، به‌ویژه در زمینه صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های ارزی در بخش کشاورزی، دارد.

او معتقد است که «تغییرات مکرر مدیریتی» عامل اصلی بی‌ثباتی و عدم کارایی در این وزارتخانه است و می‌گوید: «هر بار که رئیس جهاد کشاورزی عوض می‌شود، کل سیستم از نو چیده می‌شود. افراد جدیدی وارد کار می‌شوند که اغلب شناخت کافی از بازار ندارند و به‌جای تخصص، بر اساس روابط دوستانه یا خانوادگی منصوب می‌شوند. این افراد تصمیماتی می‌گیرند که درک واقعی از چالش‌های کف بازار و چرخه تولید ندارند.»

او تأکید می‌کند که این تغییرات مستمر، باعث می‌شود سیاست‌ها هرگز به ثبات نرسند و تولیدکنندگان نتوانند بر اساس یک برنامه بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌های خود را پیش ببرند. به عقیده او، حضور افراد آگاه، باسابقه و متخصص در رأس تصمیم‌گیری‌های اصلی، می‌تواند بخش عمده‌ای از این مشکلات ساختاری را برطرف سازد.

آزادسازی یارانه‌ها برای نجات تولید ملی

راهکار اصلی که این تولیدکننده پیشنهاد می‌دهد، آزادسازی تخصیص یارانه‌ها و سهمیه‌های ارزی است تا چرخه‌ی تولید بتواند با ریتم واقعی بازار هماهنگ شود و می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید بپذیرند که تخصیص یارانه‌ها و سهمیه‌های دستوری، رانت ایجاد می‌کند. باید تخصیص یارانه‌های ارزی را حذف کرده و به تولیدکننده اجازه دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند.»

به گفته وی، مزایای این رویکرد کاهش رانت، ورود مجدد فعالان واقعی و شکل‌گیری رقابت سالم است.

پهلون معتقد است در شرایط فعلی که نرخ ارز رسمی (نیمایی یا ترجیحی) فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد، تأمین نهاده‌ها با ارز رسمی برای برخی تولیدکنندگان که دسترسی محدودی به آن دارند، به معنای سود کلان، و برای دیگران به معنای ورشکستگی است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ گفت‌وگوی حاضر نشان می‌دهد که بحران تخصیص ارز در حوزه تولید سموم شیمیایی و آفتکش‌ها، نه صرفاً یک مشکل نقدینگی، بلکه یک بحران در نظام سیاست‌گذاری است. نبود یک نظام سیاست‌گذاری هماهنگ و شفاف، تأثیرات مخربی بر تولید ملی گذاشته است.

شاخص‌هایی نظیر صدور مجوزهای بی‌رویه واردات، تأخیرهای طولانی در صف تخصیص ارز، و سهمیه‌بندی‌های ناکارآمد، همگی عواملی هستند که تولید را از درون تهی کرده‌اند. این رویه نه تنها امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی را از بخش مولد اقتصاد خارج می‌سازد.

بیشتر بخوانید:تحریم، ارز و تقلب؛ سه ضلع بحران در بازار سم و کود کشاورزی از نگاه آریا احمدیه‌بندار