اتهام تشکیل «دکان مجوزدهی» در وزارت جهاد کشاورزی؛ مجوز واردات موز تا کیلویی ۹۰ هزار تومان فروخته شده
رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی میگوید مجوز واردات موز در وزارت جهاد کشاورزی بهصورت غیرشفاف و با قیمتهای نجومی معامله شده است
اخبار سبز کشاورزی ؛در پی اظهارات سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی مبنی بر اینکه «در وزارت جهاد کشاورزی یک دکان مجوزدهی برای واردات میوه ایجاد شده که خود عامل گرانی موز است» (و ادعای خرید و فروش مجوز واردات موز تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلو) و همچنین اینکه صادرکنندگان سیب را به واردات کالاهایی بیربط مثل موتور برق مجبور میکنند،چند سطح مهم از چالشهای سیاستگذاری و عملکرد در بخش کشاورزی و تجارت خارجی ایران قابل تحلیل است
زمینه بحران چیست ؟ مجوزدهی، ثبتسفارش و بازار موز
در ایران، واردات کالاها از جمله میوهها، زمانی که نیاز داخل برطرف نباشد، مشروط به دریافت مجوز ثبتسفارش از وزارت جهاد کشاورزی یا سامانههای مرتبط است. این مجوز به واردکننده حق میدهد کالایی را از خارج خریداری و وارد کند، ولی باید تحت ضوابط وزارتخانه و در چارچوب سیاستهای تجارت خارجی باشد.
نورانی ادعا کرده که این مجوزها به شکل غیرشفاف و تجاری در یک «دکان مجوزدهی» در داخل وزارتخانه معامله میشوند. این نگرانی زمانی جدی میشود که چنین مجوزهایی نه بر اساس نیاز واقعی بازار یا سازوکار رقابتی، بلکه از طریق روابط یا پول، در دست عدهای خاص قرار گیرد که میتواند باعث انحصار واردات و افزایش قیمت در بازار مصرف کننده شود.
اگر این ادعا درست باشد، پدیدهای که ما با آن روبهرو هستیم مشابه چالشهایی است که در بخشهای دیگر (مثلاً واردات نهادههای دامی) نیز گزارش شده: بروکراسی پیچیده، صدور نامتقارن مجوزها و نقش واسطهها در افزایش هزینهها.
چرا این مسأله اهمیت دارد؟
1. اثر بر قیمت نهایی کالاها:وقتی مجوز واردات موز یا سایر میوهها به اشخاص یا گروههای خاص داده شود، آنها میتوانند قیمت را بالا ببرد، چون رقبای بیشتری در بازار حضور ندارند. در نتیجه، هزینه واردات بالا رفته و قیمت موز در داخل بازار مصرفکننده گرانتر میشود.
2.اختلال در زنجیره تأمین:ادعایی که نورانی در مورد واردات موتور برق برای صادرکنندگان سیب مطرح کرده، نماد یک سیاستگذاری نامتجانس یا دستوری است: یعنی صادرکنندگان مجبور میشوند برای انجام امور تجاریشان واردات کالاهایی کنند که نه مورد نیاز صنعت آنهاست و نه در زنجیره تولید یا تجارتشان جای مشخصی دارد. اگر چنین سیاستهایی اعمال شود، بهرهوری تجاری و رقابتپذیری صادرات کاهش مییابد.
3.بیاعتمادی فعالان اقتصادی:وقتی مجوزها به شیوهای غیررقابتی توزیع شود، فعالان بخش خصوصی بهویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی اعتمادشان را نسبت به دستگاههای اجرایی از دست میدهند، که خودش میتواند سرمایهگذاری و توسعه تولید را تضعیف کند.
سیاست رسمی وزارت جهاد چیست؟
بر اساس گزارشهای دیگر، وزارت جهاد کشاورزی در ماههای اخیر تلاش کرده واردات کالاهایی مثل نهادههای دامی را تنظیم کند تا بازار داخلی دچار شوک نشود، و در مواردی مجوزهای واردات زیاد صادر شده تا از کمبود جلوگیری شود. این تلاشها در ظاهر تلاش برای تنظیم بازار و جلوگیری از ناپایداری قیمتها بودهاند.
اما همزمان، منتقدین میگویند که این سامانهها با بروکراسی، نارضایتی تولیدکنندگان داخلی و دخالت واسطهها روبهرو بودهاند، یعنی دستگاه اجرایی نتوانسته نظارت و شفافیت لازم را برقرار کند.
اگر ادعای نورانی درباره «دکان مجوزدهی» و خرید و فروش مجوزها درست باشد، این مسئله نه فقط یک اشکال عملیاتی، بلکه یک مشکل ساختاری در مدیریت تجارت خارجی است: یعنی سیستم مجوزدهی به جای حمایت از بازار و مصرفکننده، تبدیل به ابزاری برای کسب سود عدهای شده است. نتیجه این وضعیت میتواند افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بیثباتی بازار میوه و کاهش اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذاریهای دولتی باشد. بهخصوص در شرایطی که بخش کشاورزی ایران با چالشهای شدید هزینه تولید، رقابت محصول داخلی و تغییرات ارزی مواجه است.
چه راه حل های وجود دارد؟
راهحلهای احتمالی شامل شفافسازی فرآیند صدور مجوزها، رقابتیکردن ثبتسفارش و نظارت واقعی بر واردات است تا بازار به جای تسهیل رانتها، در خدمت تولید و مصرف واقعی باشد.
