معمای روغن در آستانه رمضان؛مسئله کمبود است یا سوء‌مدیریت؟

بازار روغن خوراکی این روزها بیش از آنکه قربانی کمبود واقعی باشد، اسیر نابسامانی در سیاست‌گذاری و ضعف نظارت است. اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از «نبود مواد اولیه» سخن می‌گوید، اما همزمان از عرضه روغن با قیمت‌های چندبرابری درِ کارخانه پرده برمی‌دارد؛ تناقضی که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد.

اخبار سبز کشاورزی؛روغن صنف و صنعت ۱۶ کیلویی که پیش‌تر حدود ۱.۳ میلیون تومان قیمت داشت، حالا از ۲.۵ میلیون تومان عبور کرده و بنا به گزارش‌ها حتی به ۴.۵ میلیون تومان هم رسیده است. این افزایش ناگهانی، نتیجه مستقیم حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز توافقی عنوان می‌شود؛ تصمیمی که بدون اعلام رسمی قیمت جدید، عملاً بازار را رها کرده است. نتیجه؟ فروش دو‌فاکتوری، قیمت‌سازی و انتقال فشار به حلقه‌های بعدی زنجیره مصرف.

تخلف آشکار؛ کارخانه‌ها یا خلأ نظارت؟

وقتی خود اتحادیه‌ها صراحتاً از «تخلف کارخانه‌ها» سخن می‌گویند، دیگر نمی‌توان مشکل را صرفاً به کمبود مواد اولیه تقلیل داد. عرضه محدود، فروش مشروط به کالاهای تحمیلی و قیمت‌گذاری خارج از ضابطه، نشانه‌هایی از بازاری است که نظارت مؤثر را به‌وضوح کم دارد. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد بازار را مخدوش کرده، بلکه زمینه‌ساز رانت و احتکار پنهان شده است.

هجوم صنف و صنعت به روغن خانوار

افزایش قیمت روغن صنف و صنعت، یک اثر جانبی خطرناک هم داشته است: هجوم اغذیه‌فروشان، رستوران‌ها و قنادان به روغن خانوار. روغنی که باید روی سفره مردم باشد، حالا به دلیل «صرفه اقتصادی» سر از آشپزخانه‌های صنعتی درآورده است. نتیجه این جابه‌جایی، کمبود در خرده‌فروشی‌ها، عرضه تک‌عددی، صف‌های خرید و حتی نایاب شدن کالا در برخی مناطق است.

 رمضان در راه است؛ تصمیم کجاست؟

با نزدیک شدن ماه رمضان، تعلل در تعیین تکلیف قیمت و نحوه توزیع روغن می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری داشته باشد. وعده تعیین قیمت طی «۲ تا ۳ روز آینده» اگرچه امیدوارکننده است، اما تجربه نشان داده که بدون تشدید نظارت و شفافیت در زنجیره تأمین، صرف اعلام قیمت مشکل را حل نخواهد کرد.

راه حل چیست؟

کنترل بازار روغن، بیش از هر چیز نیازمند ورود واقعی کالا به شبکه توزیع رسمی، حذف فروش‌های دو‌فاکتوری و برخورد قاطع با تخلفات کارخانه‌ای است. در غیر این صورت، کمبود ساختگی، قیمت‌سازی و فشار بر مصرف‌کننده نهایی ادامه خواهد داشت؛ آن هم در زمانی که معیشت خانوارها بیش از همیشه آسیب پذیر است.

بازار روغن امروز آینه‌ای از سیاست‌گذاری نیمه‌کاره است؛ جایی که بلاتکلیفی قیمت، ضعف نظارت و تصمیم‌های دیرهنگام، هزینه‌اش مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود.