جراحی در اوج التهاب؛ چرا حذف ارز ترجیحی در این مقطع خطای پرهزینه است؟
حذف ارز ترجیحی در اوج التهاب اقتصادی، تصمیمی پرهزینه و پرریسک است. بررسی نقش سوءمدیریت، کمیته استثنا و پیامدهای معیشتی این سیاست در شرایط فعلی
بحث ارز ترجیحی سالهاست محل مناقشه است؛ اینکه آیا این ارز واقعاً به مصرفکننده نهایی میرسد یا در میانه راه، قربانی رانت، سوءمدیریت و فساد میشود.
اخبار سبز کشاورزی؛ تجربه نشان داده است که بدون حکمرانی سالم، پاسخ اغلب منفی است. اما مسئله امروز، اصل اصلاح نیست؛ زمان، شیوه و بستر اصلاح است.
در دوره مدیریت نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی، بهواسطه سوءمدیریت و تصمیمات مسئلهدار، عملاً اثرگذاری مثبت ارز ترجیحی ـ که میتوانست ابزاری کارآمد با کارکرد مثبت باشد ـ از بین رفت.
گزارشهای متعدد حکایت از صدور مجوزهای واردات برنج و نهادههای دامی با دستور مستقیم نوری قزلجه برای اشخاص و شرکتهایی دارد که فاقد سابقه، سقف مشخص و اهلیت حرفهای بودهاند.
در همین چارچوب، با دستور نوری قزلجه و ابتکاری بدیع اما «قانونگریز»، کمیتهای تحت عنوان «کمیته استثنا» شکل گرفت؛ کمیتهای که در عمل به مسیری برای دور زدن ضوابط، بسترسازی و نهادینهسازی فساد و سیستماتیککردن آن در ساختار وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد و اثرگذاری مثبت ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم را نابود کرد.
نتیجه چه بود؟!
نورچشمیها، اطرافیان نوری قزلجه و افرادی که هیچ تجربه و تخصصی در واردات نداشتند، با دستور مستقیم او و با مجوز «کمیته استثنا» ـ همان کمیته اختراعی نوری قزلجه ـ مجوز واردات و سهمیه ارز ترجیحی دریافت کردند و بهجای واردات واقعی، اقدام به فروش کاغذ و مجوزها کردند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که ارز ترجیحی اثرگذاری خود را از دست بدهد، به مصرفکننده نهایی نرسد و نهتنها به هدف اصابت نکند، بلکه موجب آشفتگی بازار و تخریب سفره و معیشت مردم شود.
اما خطای بزرگتر، تصمیم به حذف ناگهانی ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور است؛ آن هم در زمانی که:
- کشور با اعتراضات اقتصادی و نارضایتیهای گسترده معیشتی روبهروست.
- بازار نهادههای دامی همچنان با کمبود و بحران جدی دستوپنجه نرم میکند.
- مرغداران و دامداران در شرایط بحرانی قرار دارند و بهدلیل کمبود نقدینگی در آستانه نابودی هستند.
- واردکنندگان خرد و متوسط توان تأمین منابع مالی هنگفت و الزامات لازم برای واردات را ندارند.
- حتی واردکنندگان بزرگ نیز انگیزهای برای ورود پرریسک و پرخطر به این بازار ندارند.
حذف ارز ترجیحی در چنین فضایی، بیش از آنکه «اصلاح اقتصادی» باشد، اقدامی پرریسک، پرچالش و شدیداً التهابزا است.
تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هنوز از حافظه جامعه پاک نشده است؛ جهش شدید قیمت مواد غذایی، سقوط قدرت خرید خانوارها، تشدید نارضایتی عمومی و تحمیل هزینههای سنگین اجتماعی و امنیتی، از تبعات همان تصمیم شتابزده بود.
امروز، با وجود شرایط اجتماعی پیچیدهتر و ملتهبتر، تکرار همان مسیر میتواند عواقب و تبعاتی بهمراتب سنگینتر برای مردم، نظام و کشور به دنبال داشته باشد.
رئیسجمهور پزشکیان بهعنوان یک پزشک، بهتر از هر کسی میداند که وقتی حال بیمار تثبیت نشده، انجام جراحی مساوی با از دست دادن بیمار است.
انجام یک جراحی اقتصادی پرریسک، آن هم در شرایطی که کشور درگیر التهابات معیشتی گسترده است، به صلاح نیست.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ اما نه با این دولت متزلزل، نه با این وزیر فاقد مشروعیت، تهی از مقبولیت و فقیر از تجربه و پشتوانه، و نه در این زمان و مقطع حساس که کشور درگیر اعتراضات اقتصادی و فشار سنگین معیشتی است.
