پزشکیان زیر سایه یک حکم اجرا نشده؛ چرا مسعود نمازی با وجود انفصال هنوز در قدرت است؟

پرونده محکومیت مسعود نمازی، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، از مرحله اتهام عبور کرده و به صدور حکم قطعی رسیده است: انفصال دائم از خدمات دولتی و پنج سال حبس. با این حال، آنچه افکار عمومی می‌بیند، تداوم حضور او در جایگاهی است که مستقیماً با واردات کالاهای اساسی گره خورده است.

وزارت جهاد کشاورزی در محاصره اتهام؛ فساد فردی یا شبکه قدرت؟

اخبار سبز کشاورزی؛ نام وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده صرفاً به‌عنوان یک دستگاه اجرایی مطرح نیست؛ بلکه به‌عنوان بستری که در آن تخلفات ادعایی از جمله قاچاق گسترده و سوءمدیریت رخ داده، زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

اگر مدیری با حکم قطعی همچنان در چرخه تصمیم‌گیری باقی بماند، این ذهنیت تقویت می‌شود که پشت پرونده، شبکه‌ای از حمایت‌های سیاسی یا ضعف جدی نظارت وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله از یک فرد فراتر می‌رود و به بحران ساختاری تبدیل می‌شود.

افشاگر در فشار است و متهم در قدرت؛ پیام معکوس به جامعه

در سوی دیگر این ماجرا، سیدهادی کسایی‌زاده قرار دارد؛ فردی که با انتشار اطلاعات درباره این پرونده، اکنون با پیگرد قضایی روبه‌روست. این تقارن معنادار است: افشاگر زیر فشار، محکوم در جایگاه قدرت.چنین تصویری برای جامعه، پیام خطرناکی دارد. اگر هزینه افشاگری از هزینه فساد بیشتر شود، نتیجه آن سکوت گسترده و گسترش بی‌اعتمادی خواهد بود.

پزشکیان در آزمون جدی مبارزه با فساد

برای مسعود پزشکیان، این پرونده صرفاً یک چالش مدیریتی نیست؛ آزمونی تعیین‌کننده در تحقق وعده‌های مبارزه با فساد است. افکار عمومی تفاوت میان شعار و اقدام را به‌خوبی تشخیص می‌دهد.اجرای بی‌قیدوشرط حکم انفصال، می‌تواند پیام روشنی به بدنه دولت و جامعه ارسال کند: مصونیت سیاسی پایان یافته است. اما هر روز تعلل، این گمانه را تقویت می‌کند که ملاحظات پشت‌پرده بر اجرای عدالت سایه انداخته است.

تعلل امروز، بی‌اعتمادی فردا

اقتصاد در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و کوچک‌ترین نشانه تبعیض در اجرای قانون، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد. پرونده مسعود نمازی اکنون به معیاری برای سنجش صداقت حاکمیت در اجرای عدالت تبدیل شده است.

عدالت یا باید بدون استثنا اجرا شود، یا باید پذیرفت که بی‌اعتمادی، هزینه قطعی این سکوت خواهد بود. اکنون توپ در زمین دولت است؛ تصمیمی که گرفته می‌شود، فقط درباره یک مدیر نیست، درباره اعتبار قانون است.