مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در بحران؛ الگوی عملی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
تابآوری امنیت غذایی در جنگ تحمیلی سوم؛ تجربهای از هماهنگی ملی و حکمرانی کارآمد
بررسی تجربه چهل روزه مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و امنیت غذایی در شرایط بحران؛ از اصلاح مقررات تجاری و حمایت از تولید داخلی تا هماهنگی بیندستگاهی و تابآورسازی بخش کشاورزی
امنیت غذایی یکی از ارکان بنیادین امنیت ملی است و در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیک و جنگی، این مؤلفه اهمیتی مضاعف مییابد.
تجربه حدود چهل روزه مدیریت بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی در جریان جنگ تحمیلی سوم نشان داد که حکمرانی اقتصادی در حوزه کشاورزی نیازمند ترکیبی از تصمیمگیریهای سریع، انعطاف حقوقی، مدیریت زنجیره تأمین و تقویت تولید داخلی است. در این دوره، وزارت جهاد کشاورزی با اتکا بر سازوکارهای مدیریتی و پدافندی تلاش کرد پایداری عرضه مواد غذایی را حفظ کند و از بروز اختلال در بازار جلوگیری نماید.
در نخستین گام، سازوکار مدیریت بحران در وزارت جهاد کشاورزی بهصورت مستمر فعال شد. ستاد مدیریت بحران به ریاست جناب آقای دکتر نوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی، در طول این دوره تقریباً بهصورت روزانه تشکیل جلسه داد و در سطح وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه نیز جلسات متعددی برای رصد میدانی وضعیت استانها برگزار شد. این نظام تصمیمسازی روزانه، امکان دریافت دادههای لحظهای از وضعیت تولید، ذخایر و بازار را فراهم کرد و به تصمیمگیران اجازه داد تا سیاستهای تنظیمی را با سرعت و دقت بیشتری اعمال کنند.
یکی از مهمترین مداخلات سیاستی این دوره، اصلاح موقت برخی محدودیتهای حقوقی در فرآیند ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی بود. با توجه به شرایط خاص کشور، وزیر جهاد کشاورزی با اختیارات ویژهای که از سوی رئیسجمهور محترم دریافت کرده بود، محدودیتهای موجود را لغو کرد. این اقدام از منظر اقتصادی و حقوقی به معنای افزایش انعطافپذیری نظام تجاری در شرایط اضطرار بود؛ بهگونهای که هر واردکننده واجد شرایط میتوانست در چارچوب ضوابط نسبت به واردات کالا اقدام کند. نتیجه این سیاست، تسریع در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری گلوگاههای وارداتی در زنجیره تأمین کشور بود.
در کنار اصلاح سازوکارهای تجاری، تنوعبخشی به مبادی تأمین نیز بهعنوان یک راهبرد کلیدی دنبال شد. وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود حملونقل میتواند در شرایط جنگی آسیبپذیری جدی ایجاد کند. از اینرو تمرکز بیشتری بر ظرفیت بنادر شمالی کشور و مسیرهای جدید تجاری با روسیه، پاکستان و ترکیه صورت گرفت. همچنین برخی بنادر خشک که در سالهای گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفتند، مجدداً فعال شدند و گروههایی از شرکتهای دولتی برای تسهیل فرآیند تأمین کالا به کشورهای همسایه اعزام شدند. این اقدامات در مجموع به توزیع ریسک در شبکه تأمین کالا کمک کرد و موجب شد بازار داخلی از نظر فراوانی کالا با کمبود قابلتوجهی مواجه نشود.
در حوزه تولید داخلی نیز سیاستهای حمایتی با هدف حفظ انگیزه تولیدکنندگان دنبال شد. گندم بهعنوان راهبردیترین محصول کشاورزی کشور، در کانون این سیاستها قرار داشت. با توجه به آغاز فصل برداشت و ضرورت تطبیق قیمتها با شرایط اقتصادی، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی طی جلسات فشرده، قیمت خرید تضمینی گندم را به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اصلاح کرد. این تصمیم از منظر اقتصادی به معنای ایجاد سیگنال قیمتی مناسب برای تولیدکنندگان و از نظر امنیت غذایی، تقویت خودکفایی در تولید این محصول راهبردی بود. در صورت تداوم شرایط جوی مساعد، پیشبینی میشود تولید داخلی گندم از مرز ده میلیون تن فراتر رود.
یکی دیگر از محورهای مهم مدیریت بحران، حمایت از زنجیره تولید مرغ بهعنوان یکی از اصلیترین منابع پروتئین خانوارهای ایرانی بود. تهدید برخی زیرساختهای انرژی و نگرانی از اختلال در تأمین برق میتوانست فعالیت واحدهای مرغداری و گلخانهای را با چالش مواجه کند. در این راستا، با هماهنگی وزارت نفت، تأمین سوخت جایگزین برای این واحدها در اولویت قرار گرفت و مقرر شد تا پایان اردیبهشتماه، سوخت جایگزین با قیمت قبلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. این اقدام بهعنوان یک مداخله پدافندی در حوزه انرژی نقشی مهم در کاهش ریسک توقف تولید ایفا کرد.
از سوی دیگر، آزادسازی نرخ ارز و فضای عدماطمینان ناشی از شرایط جنگی موجب کاهش تمایل برخی مرغداران کوچک به جوجهریزی شده بود. برای جلوگیری از کاهش عرضه در ماههای آینده، شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد عمل شد و با انعقاد قراردادهای تولید قراردادی با مرغداران، بخشی از ریسک تولید را بر عهده گرفت.
در قالب این قراردادها، تأمین نهادهها و حمایتهای مالی نیز پیشبینی شد و دولت منابعی را برای پشتیبانی از این طرح اختصاص داد. بررسی آمارهای جوجهریزی در ماه جاری نشان میدهد که این سیاست توانسته است روند تولید را در سطح قابلقبولی تثبیت کند.
در حوزه نهادههای کشاورزی نیز رویکرد پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت. با توجه به احتمال آسیبدیدن برخی مراکز تولید کود در شرایط جنگی، وزارت جهاد کشاورزی از پیش تمهیداتی برای تأمین کود اوره اتخاذ کرده بود. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این دوره بیش از سالهای گذشته اقدام به تأمین و ذخیرهسازی این نهاده کرد.
نکته مهم در این سیاست، تغییر الگوی توزیع بود؛ بهگونهای که کودها بهجای تمرکز در انبارهای مرکزی، بهصورت استانی توزیع و حتی در انبارهای کشاورزان نگهداری شد. این مدل توزیع غیرمتمرکز، دسترسی سریعتر کشاورزان به نهادهها را فراهم کرده و تابآوری شبکه تأمین نهاده را افزایش داده است.
علاوه بر سیاستهای ذکرشده، یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین آرد و گندم، تخصیص زمانبندیشده سهمیهها بود. بر این اساس، سهمیه آرد نانواییها تا پایان فروردینماه و سهمیه گندم کارخانجات آرد تا پایان اردیبهشتماه تثبیت و تأمین شد تا هیچگونه اختلالی در تولید نان و فرآوردههای آردی ایجاد نشود. این سیاست از منظر اقتصادی موجب کاهش نااطمینانی در برنامهریزی تولید واحدهای صنعتی و صنفی شد و از نظر فنی نیز امکان مدیریت ذخایر استراتژیک گندم را با دقت بیشتری فراهم کرد. تثبیت زمانبندی سهمیهها به شبکه توزیع این امکان را داد که ذخایر در بازههای پیشبینیپذیر گردش پیدا کند و از فشار ناگهانی بر زنجیره تأمین جلوگیری شود.
تمدید مجوزهای بخش کشاورزی در دوره بحران نیز از دیگر سیاستهای کلیدی برای جلوگیری از توقف فعالیتها بود. با این تصمیم، بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که نگران انقضای مجوزها، پروانهها یا اسناد بهرهبرداری بودند، توانستند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندهای اداری زمانبر، تداوم فعالیت خود را حفظ کنند.
همچنین همراهی فعالان زنجیره تولید و توزیع کالاهای کشاورزی، در کنار تشدید بازرسیها و نظارت مبتنی بر دادههای میدانی، موجب شد جریان کالا بهصورت روان و کماختلال ادامه یابد. این ترکیب سیاستی—یعنی تسهیل مقررات، افزایش نظارت و مشارکت فعال بخش خصوصی—الگوی موفقی از حکمرانی تنظیمی در شرایط بحران را به نمایش گذاشت و نقش مهمی در حفظ ثبات بازار ایفا کرد.
معتقدم آزادسازی نرخ ارز و تسهیل دسترسی به منابع ارزی در تالار مبادله، یکی از سیاستهای کلیدی دولت در این دوره بود که اثر مستقیم و قابلتوجهی بر روانسازی جریان تأمین کالاهای اساسی گذاشت.
این اقدام با کاهش عدماطمینان ارزی برای واردکنندگان، شفافسازی قیمتها و کوتاهتر شدن زمان تخصیص ارز، موجب شد فرآیند واردات نهادهها و کالاهای ضروری با سرعت بیشتری انجام گیرد و گلوگاههای ارزی که در شرایط بحران میتوانستند بازار را تحت فشار قرار دهند، تا حد زیادی برطرف شود. از منظر اقتصادی، انضباطبخشی به بازار ارز و همزمان ایجاد مسیرهای قابل پیشبینی برای تأمین منابع ارزی، عامل مهمی در حفظ ثبات تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی محسوب میشود و میتواند همچنان بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت در حوزه امنیت غذایی و تجارت کشاورزی تداوم یابد.
تجربه این دوره نشان میدهد که مدیریت امنیت غذایی در شرایط بحران، نیازمند همافزایی میان سیاستهای اقتصادی، ابزارهای حقوقی، زیرساختهای لجستیکی و حمایتهای هدفمند از تولید است. انعطاف در مقررات تجاری، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین، تقویت نظام خرید تضمینی و توسعه تولید قراردادی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در شرایط اضطرار، ثبات بازار و پایداری تولید را تضمین کنند.
هماهنگی بیندستگاهی در این دوره یکی از ستونهای اصلی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین و تنظیم بازار بود. همکاری نزدیک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع ارزی و ریالی، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فراهمسازی منابع تسهیلاتی و بستههای حمایتی، نقش مؤثر گمرکات کشور در تسهیل و تسریع ترخیص کالا، و پشتیبانی وزارت نفت و وزارت نیرو در تأمین پایدار سوخت و انرژی، شبکهای منسجم از اقدام و تصمیمگیری را شکل داد.
در سطح راهبری کلان نیز رئیسجمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، با حضور میدانی و اعطای اختیارات لازم در چندین مرحله، مسیر اجرای سیاستها را هموار کردند و هماهنگی میان قوا را به سطحی مؤثر رساندند. این همافزایی میان دستگاهها، در کنار روحیه و انگیزهای که پیروزیهای نیروهای مسلح در میدان ایجاد کرده بود، تجربهای موفق از مدیریت یکپارچه، کارآمد و عاری از دیوانسالاری زائد را رقم زد؛ تجربهای که میتواند بهعنوان الگویی قابل تکرار در حکمرانی حوزه امنیت غذایی و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، آنچه در این دوره اهمیت داشت، استمرار جریان تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور بود؛ هدفی که با همکاری کشاورزان، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی محقق شد. تداوم این رویکرد و تقویت زیرساختهای تابآوری در بخش کشاورزی میتواند ضامن پایداری امنیت غذایی کشور در مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده باشد.
در جمعبندی میتوان گفت مجموعه سیاستهایی که در این دوره اجرا شد—از اصلاح مقررات واردات، تنوعبخشی به مبادی تأمین، تثبیت سهمیههای آرد و گندم، تقویت تولید داخلی، حمایت از زنجیره مرغ، تأمین پدافندی نهادهها، مدیریت ارزی و هماهنگی کمنظیر میان دستگاههای ملی—نمونهای عملی و موفق از تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بود. این تجربه نشان داد که هرگاه تصمیمگیری چابک، هماهنگی میان قوا و اتکا به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در کنار هم قرار گیرد، کشور قادر است حتی در شرایط فشار و بحران، ثبات بازار و امنیت غذایی را حفظ کند.
در افق پیشِرو، سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بر اولویتدهی به حمایت هدفمند از تولید داخلی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه و بهروزرسانی زیرساختهای کشاورزی، تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین و توجه بیشتر به بازارهای صادراتی متمرکز خواهد بود. استمرار این مسیر میتواند علاوه بر افزایش توان تولید ملی، سهم بخش کشاورزی را در رشد اقتصادی و اقتدار غذایی کشور بیشازپیش تقویت کند.
اکبر فتحی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
