گسل دستمزدی در آموزش عالی؛ چرا مصوبه «افزایش ۱۰۰ درصدی» هیأت علمی ابطال میشود؟
انتشار نامه اخیر جبار کوچکینژاد، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ریاست قوه مقننه، پرده از یک تنش جدی در نظام پرداختهای دولت در آغاز سال ۱۴۰۵ برداشت.
انتشار نامه اخیر جبار کوچکینژاد، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ریاست قوه مقننه، پرده از یک تنش جدی در نظام پرداختهای دولت در آغاز سال ۱۴۰۵ برداشت. این مکاتبه که در پی ابلاغیه جنجالی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده، نشاندهنده شکافی عمیق میان بدنه کارشناسی و تصمیمگیران حوزه آموزش عالی است. در حالی که سازمان برنامه و بودجه، پرداخت احکام جدید اعضای هیأت علمی را به دلیل ابهامات قانونی متوقف کرده، مجلس شورای اسلامی نیز با ورود به پرونده، خواستار ابطال مصوبهای شده است که عدالت مزدی را در دانشگاهها به چالش میکشد.
بدعت قانونی در روزهای تعطیل؛ تصویب بدون جلسه شورای حقوق و دستمزد
نخستین و جدیترین نقد وارده به افزایش اخیر حقوق اعضای هیأت علمی، جنبه شکلی و فرآیند تصویب آن است. بر اساس متن صریح نامه نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مصوبه افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی حقوق هیأت علمی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شده است؛ زمانی که نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی در آستانه تعطیلات پایان سال قرار داشتند. نکته تأملبرانگیز اینجاست که طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، هرگونه برقراری فوقالعاده و افزایش حقوق باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد. گزارشها حاکی از آن است که این مصوبه، بدون تشکیل جلسه رسمی این شورا صادر شده است که خود یک «بدعت قانونی» و عدول از اسناد بالادستی محسوب میشود.
تبعیض در قلب دانشگاه؛ دوگانهی «عضو علمی» و «کارمند»
نقد محوری دیگری که در نظام تحلیلی این گزارش باید به آن پرداخت، ضربه سنگین این مصوبه به همبستگی سازمانی در مراکز آموزش عالی است. افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق برای یک گروه خاص (اعضای هیأت علمی) در حالی که سایر کارکنان دانشگاهها با تورم فزاینده سال ۱۴۰۵ دستوپنجه نرم میکنند، موجی از اعتراضات گسترده را در دستگاههای دولتی برانگیخته است. این رویکرد «جزیرهای» در پرداختها، نه تنها با روح عدالت در نظام پرداختها تضاد دارد، بلکه موجب دلسردی بدنه کارشناسی و اداری دانشگاهها به عنوان بازوان اجرایی نظام آموزش عالی شده است.
سد سازمان برنامه و بودجه در برابر پرداختهای ابهامآمیز
موضعگیری اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر منوط کردن پرداخت حقوق فروردینماه به «رفع ابهامات»، نشاندهنده ناترازی منابع با مصوبات شتابزده است. به نظر میرسد این سازمان به عنوان متولی خزانه، متوجه عدم انطباق این مصوبه با بودجه سنواتی و سقف اعتبارات ابلاغی شده است. پرداخت نشدن احکام جدید در فروردین ۱۴۰۵ پیامی روشن دارد: «دولت، توان یا تمایلی برای اجرای مصوبهای که فاقد پشتوانه قانونی محکم و عدالت اجتماعی است، ندارد.»
فرجام سخن؛ ضرورت جراحی قانونی در ساختار فوقالعادهها
نامه صریح مجلس به محمدباقر قالیباف برای ابطال این مصوبه، گامی در جهت بازگرداندن قطار پرداختها به ریل قانون است. آن چه در شرایط فعلی اقتصادی کشور (فروردین ۱۴۰۵) ضروری به نظر میرسد، نه افزایشهای بخشی و جنجالآفرین، بلکه بازنگری فراگیر در ساختار فوقالعادههای ناشی از قانون برنامه هفتم است. انتظار میرود با ورود نهادهای نظارتی، مدل پرداختی جدیدی طراحی شود که در آن «عدالت در دو رکن اعضای هیأت علمی و کارمندان» برقرار گردد. هرگونه پافشاری بر مصوبات غیرقانونی روزهای پایانی سال، تنها به بیاعتمادی بیشتر در بدنه دولت و اختلال در تخصیص اعتبارات منجر خواهد شد.
