قسمت دهم
حقوق شهروندی در جغرافیای شرق و جهان اسلام؛ مرزهای انسداد و امتیازات قطرهچکانی
تحلیلی درباره چالشهای حقوق شهروندی در جغرافیای شرق و جهان اسلام؛ بررسی انسدادهای ساختاری در افغانستان، عربستان و عراق و تأثیر فرهنگ سیاسی بر حقوق بشر.
درک وضعیت حقوق شهروندی در ایران، بدون شناخت اتمسفر حاکم بر جغرافیای پیرامونی آن، غیرممکن است. ایران در منطقهای زیست میکند که از منظر تاریخ و فلسفه سیاسی، پیوندی دیرینه با الگوهای کهن اقتدارگرایی، نگاه «شاه-رعیتی» و خوانشهای صلب از سنت دارد. کشورهای شرقی و بهویژه خاورمیانه، در طول تاریخ انعطاف بسیار کمی در برابر مفاهیم مدرنی همچون «حقوق بنیادین بشر» و «شهروندی برابر» از خود نشان دادهاند.
در این جغرافیا، حاکمان بهجای آنکه در قالب یک قرارداد اجتماعی، «نماینده مردم» باشند، غالباً در نقش «کفیل ملک و ملت» ظاهر میشوند؛ رویکردی که در آن مردم نه صاحبحق، بلکه تابعانی هستند که باید معیشت و امنیت خود را در ازای سکوت و انقیاد دریافت کنند.
وقتی این نگاه سنتی با بهرهبرداری سیاسی از مذهب در عرصه حکمرانی گره میخورد، حقوق شهروندی بهجای آنکه اصلی بدیهی و سلبناشدنی باشد، به امتیازاتی مشروط، ویترینی و «قطرهچکانی» تبدیل میشود. برای درک بهتر این انسداد ساختاری، کافی است به مرزهای اطراف ایران بنگریم:
افغانستان؛ فروپاشی کامل مفهوم شهروندی
در همسایگی شرقی ما، افغانستان روشنترین و دردناکترین نمونه از فروپاشی مفهوم شهروندی را به تصویر میکشد. با بازگشت طالبان، نهتنها حقوق مدنی و سیاسی به حاشیه رفت، بلکه ابتداییترین حقوق انسانی همچون حق آموزش، کار و حضور زنان در عرصه عمومی، یا بهطور کامل قطع شد و یا بهصورت قطرهچکانی محدود گردید.
در این مدل، حاکمیت خود را پاسخگوی مردم نمیداند و جامعه را بهگونهای مدیریت میکند که حق حیات و تنفس نیز منوط به اطاعت مطلق از فرامین باشد.
عربستان سعودی؛ اصلاحات ویترینی و عطایای شاهانه
در همسایگی جنوبی، عربستان سعودی الگوی دیگری از مواجهه با این چالش را نشان میدهد. پس از دههها انسداد مطلق، در سالهای اخیر اصلاحاتی نظیر اعطای حق رانندگی به زنان یا تسهیل قوانین سفر صورت گرفته است. اما تحلیلگران این اقدامات را «اصلاحات ویترینی» میدانند که از بالا به پایین هدایت میشوند. در اینجا حقوق شهروندی بهمثابه یک «حق ذاتی» شناخته نمیشود، بلکه همچون «عطایایی شاهانه» برای تلطیف چهره بینالمللی حکومت توزیع میگردد؛ بدون آنکه تغییری در ساختار قدرت یا حق پرسشگری واقعی مردم ایجاد شود.
غربِ خاورمیانه؛ از استبداد مذهبی تا توحش داعش
کمی آنسوتر در همسایگی غربی، با جوامعی روبرو هستیم که سالها استبداد مذهبی، ناکارآمدی دولتها و سرکوب جامعه مدنی، زمینهساز ظهور افراطگرایی نظیر داعش شد. داعش مصداق عینی حذف مفهوم «شهروند» و جایگزینی آن با «رعیت مطیع یا کافر حربی» بود. در این مناطق، تفسیری خشن از دین برای سرکوب آزادی بیان، تکثرگرایی و حق مالکیت بر سرنوشت بهکار گرفته شد. این تجربه نشان داد که وقتی دین به ابزاری برای توجیه خشونت و انحصار قدرت تبدیل شود، جامعه بهسرعت به ورطه توحش و سلب کامل حقوق انسانی سقوط میکند.
ریشه استبداد: آینه مردم یا ساختار قدرت؟
با این حال، نباید تصور کرد که این الگوهای حکمرانی صرفاً از بالا و مستقل از جامعه بازتولید میشوند. حکومتها اغلب آینهای از سطح مطالبات و فرهنگ سیاسی جوامع خود هستند. هرگاه مردمی بر اثر ترس تاریخی، فقر نهادهای مدنی یا عادت به اطاعت، تنها به دنبال نان، امنیت حداقلی و اندکی رفاه باشند، حاکمیت نیز خود را ملزم به فراتر رفتن از این سطح نخواهد دید.
اگر روزی تمنای جامعه از «اطاعت در برابر معیشت» به «کرامت، مشارکت و حق نظارت» تغییر یابد، حکومت نیز ناگزیر به تغییر خواهد شد. البته این واقعیت تلخ را نباید فراموش کرد: بسیاری از حکمرانان آگاهانه در پی تربیت مردمی کمتوقع و هراسزده هستند؛ مردمی که بهجای مطالبه حق، به دریافت امتیاز خرسند شوند. از این روست که استبداد، نه فقط در ساختار قدرت، بلکه در روان جمعی و فرهنگ سیاسی نیز ریشه میدواند.
نتیجهگیری: سه مانع اصلی در جهان اسلام
بررسی جغرافیای این منطقه نشان میدهد که چالش حقوق شهروندی در بخش بزرگی از جهان اسلام، فراتر از تغییر قوانینِ روی کاغذ است. مانع اصلی، یک انسداد ساختاری و فرهنگی است که در سه محور خلاصه میشود:
۱. حاکمیت مالکانه: حاکمان خود را فرامقدس میبینند و خود را پاسخگوی اراده عمومی نمیدانند.
۲. ابزاریسازی دین: دین بهجای ضامن عدالت بودن، ابزاری برای مشروعیتبخشی به انسداد سیاسی است.
۳. ضعف جامعه مدنی: ترس مدنی تاریخی و پایین نگهداشتن سطح مطالبات، مانع همگرایی مردم برای مطالبه حقوقشان میشود.
با درک این بستر منطقهای، اکنون میتوان با دیدگاهی عمیقتر به سراغ بررسی وضعیت ایران رفت؛ کشوری که همواره در میان فشار ساختارهای منطقهای و تلاشهای جامعه مدنی خود برای رسیدن به حاکمیت قانون، در نوسان بوده است. در بخش بعدی، به بررسی سیر تاریخی و موانع شکلگیری اسناد حقوق شهروندی در ایران خواهیم پرداخت.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
