قسمت هجدهم: تراژدی حقوق شهروندی؛ از تولد کاغذی تا جوانمرگی در مسلخ الیگارشی (۲)
ریشههای ساختاری و اجتماعی جوانمرگی حقوق شهروندی
ریشههای ساختاری و اجتماعی جوانمرگی حقوق شهروندی؛ از ضعف جامعه مدنی و رانتخواری تا نابرابری، تعارض منافع و ضعف استقلال قضایی.
در قسمت هفدهم، صورتهای گوناگون زوال حقوق شهروندی، از تولد کاغذی و فرسایش تدریجی تا استحاله مفهومی، طبقاتیشدن حقوق و دائمیشدن وضعیت استثنایی بررسی شد. اکنون پرسش از چگونگی زوال به چرایی آن منتقل میشود: چه عواملی حق را پیش از بلوغ متوقف میکنند و دستاوردهای حقوقی را در برابر تمرکز قدرت و شبکههای منفعت فرومیریزند؟
بیشتر بخوانید: تراژدی حقوق شهروندی؛ از تولد کاغذی تا جوانمرگی در مسلخ الیگارشی (۱)
حقوق شهروندی معمولاً با تصمیمی ناگهانی نابود نمیشود. فرسایش از جایی آغاز میشود که استثنا جای قاعده، امتیاز جای برابری و وابستگی جای استقلال نهادی را میگیرد. جوانمرگی حق، حاصل همافزایی بحرانهای ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
نخستین عامل، ضعف و پراکندگی جامعه مدنی است. جامعه محروم از انجمنهای مستقل، اتحادیههای حرفهای و شبکههای پایدار مطالبهگری، در برابر قدرت سازمانیافته توان مقاومت مستمر ندارد. شور اجتماعی بدون سازمان، برنامه و انتقال تجربه، فرو مینشیند و مطالبه عمومی به تلاشی فردی تبدیل میشود.
عامل دوم، رانتخواری و تسخیر نهادهای عمومی است. رانت تنها اقتصادی نیست؛ توزیع شغل، قرارداد، مجوز، اطلاعات و فرصت دادخواهی بر پایه خویشاوندی، وفاداری و نزدیکی به قدرت نیز برابری شهروندان را از میان میبرد. حاصل چنین ساختاری، نظمی دوگانه است: قانون برای عموم و امتیاز برای وابستگان.
عامل سوم، وابستگی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است. حقوق بدون مرجعی مستقل برای رسیدگی، جبران خسارت و مهار قدرت، از مرحله اعلام فراتر نمیرود. وابستگی در انتصاب، بودجه، ارتقا یا امنیت شغلی، نهاد ناظر را به بخشی از سازوکار توجیه تصمیمات قدرت تبدیل میکند.
عامل چهارم، تعارض منافع ساختاری است. هنگامی که یک نهاد همزمان مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به اعتراض باشد، در عمل درباره عملکرد خود داوری میکند. ازاینرو، مسئله فقط فساد یا سوءنیت اشخاص نیست؛ معماری نادرست نهادها نیز منافع سازمانی را بر حقوق عمومی مقدم میسازد.
عامل پنجم، نابرابری و طبقاتیشدن برخورداری از حقوق است. حق وکیل، آموزش، اطلاعات، آزادی بیان و مشارکت در قانون همگانی است؛ اما فقر، موقعیت جغرافیایی و تفاوت سرمایه اجتماعی، امکان استفاده از آن را نابرابر میکند. بدینترتیب، حقوق عمومی در عمل به امکاناتی طبقاتی تبدیل میشوند.
عامل ششم، ضعف فرهنگ شهروندی و غلبه وفاداریهای خُرد است. هنگامی که تعلقات قومی، مذهبی، جنسیتی، خانوادگی یا حزبی بر برابری حقوقی تقدم یابند، حمایت از حق نیز گزینشی میشود. تحمل نقض حقوق کسانی که به «گروه ما» تعلق ندارند، مفهوم شهروندی برابر را از درون تهی میکند.
عامل هفتم، اتمیزهشدن جامعه است. بیاعتمادی و تضعیف شبکههای همبستگی، شهروندان را به افرادی منزوی تبدیل میکند که مسائل عمومی را با آشناییها و راهحلهای شخصی پی میگیرند. در نتیجه، حق همگانی به امتیازی موردی تقلیل مییابد.
عامل هشتم، فقدان حافظه تاریخی و نهادی است. ثبتنشدن تجربهها، آرای قضایی، مطالبات و موارد نقض حق، هر نسل را ناچار به تکرار مسیرها و خطاهای گذشته میکند. حافظه نهادی ابزار انتقام نیست؛ پشتوانه یادگیری، پاسخگویی و جلوگیری از تکرار است.
عامل نهم، ضعف سواد حقوقی است. شناسایی حق در قانون، بدون آگاهی از مرجع صالح، مهلت اعتراض و شیوه دادخواهی، برای شهروند امکان استفاده واقعی از آن را ایجاد نمیکند. پیچیدگی زبان حقوقی نیز حق را به امکانی در دسترس متخصصان تبدیل میسازد.
عامل دهم، امنیتیشدن مسائل اجتماعی است. سنجش مطالبات صنفی، فرهنگی و مدنی با معیارهای امنیتی، اعتراض و مشارکت را از قلمرو حقوق شهروندی خارج میکند. با استمرار این رویکرد، محدودیت موقت به رویهای پایدار و امنیت به ابزاری برای عقبراندن حق تبدیل میشود.
این عوامل حلقههای زنجیرهای واحدند: ضعف جامعه مدنی رانت را گسترش میدهد؛ رانت استقلال نهادها را میفرساید؛ تعارض منافع مصونیت صاحبان نفوذ را افزایش میدهد و نابرابری، انزوا، ناآگاهی و فراموشی، توان مقاومت جمعی را کاهش میدهند.
قسمت هفدهم صورتهای زوال حق را نشان داد و قسمت هجدهم ریشههای آن را آشکار ساخت. حقوق زمانی جوانمرگ میشود که قدرت از جامعه سازمانیافتهتر، امتیاز از قانون نیرومندتر و فراموشی از حافظه نهادی پایدارتر باشد. درمان این بحران نه صرفاً با تغییر اشخاص یا افزایش قوانین، بلکه با بازطراحی ساختارهای مهار قدرت امکانپذیر است. قسمت نوزدهم به ستونهای این بازطراحی، از تفکیک قوا و استقلال قضایی تا آزادی رسانه، جامعه مدنی، شفافیت، سواد حقوقی و حافظه نهادی خواهد پرداخت.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
