کلاه ظاهری بر سر دستگاههای نظارتی
چه کسی پشت پرده ابقای مدیرعامل دارای پرونده و حکم قطعی ایستاده است؟
ابهام در ابقای مدیرعاملی با پرونده و احکام قضایی، پرسشهای تازهای درباره تخصیص ارز، قراردادهای کلان، واردات و نقش نهادهای نظارتی در امنیت غذایی ایجاد کرده است
شنیدهها و گزارشهای مستند حاکی از آن است که پس از تذکر دستگاههای نظارتی، مدیرعامل مورد بحث ظاهراً از امضای مستقیم برخی اسناد خودداری میکند؛ اما آیا واقعاً از مدیریت کنار رفته است یا صرفاً امضا جابهجا شده تا حساسیت دستگاههای نظارتی کاهش یابد؟
اگر مدیرعامل بهصورت ظاهری امضا نکند، اما از طریق معاون خود ــ که بنا بر مستندات موجود در بسیاری از تخلفات مورد ادعا شریک و همراه وی بوده ــ همچنان بر منابع ارزی، قراردادها، واردات و رانتهای مرتبط اعمال نفوذ و مدیریت کند، این دیگر اصلاح ساختار نیست؛ این میتواند صرفاً تغییر ویترین برای ادامه همان مدیریت باشد.
سؤال اساسی اینجاست:
آیا قرار است با تغییر ظاهری امضا، دستگاههای نظارتی و قضایی دور زده شوند؟
اگر اختیار واقعی همچنان در همان مجموعه باقی مانده باشد و همان مدیر، ولو غیرمستقیم، همچنان درباره منابع ارزی، قراردادها و مناسبات اقتصادی تصمیمساز باشد، مسئولیت نظارتی دستگاههای مربوطه دقیقاً کجاست؟
چرا بر ادامه حضور چنین مدیری اصرار میشود؟
اکنون افکار عمومی حق دارد از آقایان پزشکیان، عارف و نوری قزلجه بپرسد:
اگر سوابق، پروندهها، احکام قضایی و مستندات مورد استناد درباره این مدیر صحت دارد، علت اصرار بر ادامه حضور او در مجموعهای که با منابع ارزی و امنیت غذایی کشور سروکار دارد چیست؟
و اگر این مستندات را نادرست میدانید، چرا بهجای سکوت، اسناد و دلایل رد آنها را شفاف و رسمی منتشر نمیکنید؟
چگونه ممکن است مدیری که بنا بر مستندات و احکام مورد استناد، دارای سابقه قضایی و پروندههای متعدد است، همچنان در جایگاهی قرار داشته باشد که با منابع ارزی، قراردادهای کلان و حوزه حساس امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد؟
مسئله دیگر صرفاً شخص مدیرعامل نیست؛ مسئله شبکهای از تصمیمگیری، معاونان، مدیران و شرکتهای زیرمجموعهای است که میتوانند در صورت نبود نظارت واقعی، همان مسیر را از کانالهای دیگری ادامه دهند.
تحقیق و تفحص نباید تشریفاتی باشد
از کمیته تحقیق و تفحص و تمامی دستگاههای نظارتی انتظار میرود بهجای بررسیهای کلی و تشریفاتی، تمام پروندههای واردات این مدیر و شرکتهای زیرمجموعه در دو سال اخیر را موشکافانه بررسی کنند.
باید روشن شود:
چه میزان ارز دریافت شده است؟
این ارزها به کدام شرکتها و اشخاص اختصاص یافته است؟
چه کالاهایی با این منابع وارد شده است؟
قراردادها با چه شرکتهایی منعقد شدهاند؟
ذینفعان واقعی این شرکتها چه کسانی هستند؟
چه کسانی ثبت سفارش، تخصیص ارز، قرارداد، خرید و ترخیص را مدیریت کردهاند؟
آیا میان مدیران تصمیمگیر، معاونان، شرکتهای طرف قرارداد و ذینفعان اقتصادی تعارض منافع وجود داشته است؟
و مهمتر از همه، آیا همان افرادی که درباره آنها ادعاهای جدی و مستند مطرح شده، همچنان از مسیرهای غیرمستقیم بر این فرآیندها نفوذ دارند یا خیر؟
این پرسشها در شرایط عادی هم مهم است؛ اما وقتی کشور تحت فشار شدید اقتصادی و در شرایط جنگی قرار دارد و امنیت غذایی مردم به تأمین بهموقع کالاهای اساسی وابسته است، اهمیت آن چند برابر میشود. در سالهای اخیر نیز مسئولان درباره نقش تخصیص ارز در تأمین کالاهای اساسی و تهدیدهای ناشی از اختلال در این فرآیند هشدار دادهاند. (خبرگزاری ایانا)
اگر تخلفی نیست، چرا شفافسازی نمیکنید؟
اگر عملکرد این مدیر و مجموعه تحت مدیریت او کاملاً سالم است، راه روشن است:
اسناد را منتشر کنید.
فهرست تخصیص ارز، قراردادها، واردات، تعهدات ارزی، شرکتهای طرف قرارداد و نتایج بازرسیها را در اختیار افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار دهید.
اما اگر تخلفی وجود دارد، چرا باید مدیری که درباره او چنین حجم سنگینی از اتهامات و سوابق قضایی مطرح شده، همچنان در نقطهای حساس از اقتصاد کشور حضور داشته باشد؟
و اگر مدیرعامل ظاهراً امضا نمیکند ولی از طریق معاون خود همچنان مدیریت واقعی را در دست دارد، دستگاههای نظارتی باید پاسخ دهند:
آیا مأموریت آنها جلوگیری از تخلف است یا صرفاً کنترل نام و امضای روی کاغذ؟
پرسش بزرگتر: حامیان این مدیر چه منفعتی دارند؟
اکنون یک سؤال صریح و غیرقابل فرار مطرح است: چه کسانی از ادامه حضور این مدیر سود میبرند و چرا برخی مسئولان برای حفظ موقعیت او اینچنین هزینه میکنند؟
آیا پشت این اصرار، صرفاً یک تصمیم مدیریتی است یا منافع اقتصادی، سیاسی و شبکهای دیگری وجود دارد؟
اگر حمایت از ادامه فعالیت او هیچ منفعت خاصی برای کسی ندارد، چرا با وجود این همه پرسش و ابهام، مسئله یکبار برای همیشه با ارائه اسناد شفاف تعیین تکلیف نمیشود؟
مردم حق دارند بدانند در مجموعهای که با ارز، واردات، قراردادهای کلان و امنیت غذایی کشور سروکار دارد، چه کسی واقعاً تصمیم میگیرد و چه کسی صرفاً امضا میکند.
امضا میتواند جابهجا شود؛ اما مسئولیت و اختیار را نمیتوان با جابهجایی امضا پنهان کرد.
امروز دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و کمیته تحقیق و تفحص باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند:
آیا واقعاً با فساد برخورد شده است، یا فقط شکل و ظاهر مدیریت تغییر کرده تا همان شبکه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟
این پرونده جای مماشات، مصلحتاندیشی و برخورد تشریفاتی نیست.
وقتی پای منابع ارزی کشور و امنیت غذایی مردم در میان است، هرگونه اغماض، تعلل یا حمایت غیرشفاف از مدیران مسئلهدار میتواند هزینهای مستقیم برای مردم و منافع ملی داشته باشد.
پس مطالبه روشن است:
تمام پروندههای واردات، تخصیص ارز، قراردادها و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه در دو سال اخیر بدون استثنا بررسی شود؛ ارتباطات مالی و مدیریتی افراد ذینفع روشن شود؛ نتایج تحقیقات به مردم اعلام شود و اگر تخلفی اثبات شده است، هیچ مقام و مدیری نباید پشت عنوان، رابطه یا حمایت سیاسی از پاسخگویی فرار کند.
اینبار مردم پاسخ میخواهند؛ نه تغییر صوری امضا.
