افشای ۹۰۰ هزار میلیارد خروج سرمایه از کشاورزی؛ وزیر زیر تیغ تفحص مجلس

گزارش تازه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر حاشیه‌های سنگین سیاست حذف ارز ترجیحی را به متن خبرها کشاند؛ گزارشی که از خروج ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش کشاورزی، ابهام ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در نهاده‌های دامی و انباشت پرونده‌های تخلف در زنجیره واردات و توزیع پرده برمی‌دارد.

این گزارش نه فقط یک هشدار درباره بحران نهاده‌هاست، بلکه تصویری از ترکیب رانت، ترک فعل، ضعف نظارت و تصمیم‌سازی‌های پرهزینه در وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد؛ موضوعی که اکنون شخص وزیر را بیش از پیش زیر فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داده است.

 

خروج ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزی، نتیجه حذف ارز ترجیحی

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از کیهان، نادر ابراهیمی، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: در پی این سیاست، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش کشاورزی خارج شده است؛ رقمی که به گفته او، نه‌تنها کمکی به تولید نکرده بلکه فشار بیشتری بر دامدار، مرغدار و زنجیره تامین غذا وارد کرده است.

او تأکید کرد که در شرایطی که بسیاری از کشورها از بخش کشاورزی با جدیت حمایت می‌کنند، در ایران تصمیم‌هایی گرفته شده که نتیجه آن افزایش هزینه تولید، وابستگی بیشتر و تضعیف امنیت غذایی بوده است.

 

حذف ارز ترجیحی؛ حمایت از تولید یا انتقال رانت؟

ابراهیمی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارزی تصریح کرد که یارانه باید به انتهای زنجیره منتقل می‌شد، اما در عمل بخش بزرگی از منابع به جای تولید، نصیب واسطه‌ها شده است. به گفته او، این روند با روح قانون و منطق حمایت از تولید در تضاد است.

 

۳.۵ میلیون تن نهاده وارداتی، خارج از بازارگاه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، ماجرای ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده وارداتی است که طبق اعلام عضو هیئت تحقیق و تفحص، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اصلاً وارد سامانه بازارگاه نشده است.

ابراهیمی گفت دیوان محاسبات، ۱۲ شرکت را شناسایی کرده که این حجم از نهاده را وارد کرده‌اند، اما نهاده‌ها در مسیر رسمی توزیع قرار نگرفته‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته او، بستر گرانی و بی‌نظمی در بازار نهاده‌ها را تشدید کرده است.

 

اختلاف قیمت‌های نجومی در بازار نهاده‌ها

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این نشست، ارزش این نهاده‌ها در قیمت بازارگاه حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان و در قیمت غیریارانه‌ای حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ اختلافی که از نگاه ناظران، شائبه‌های جدی درباره رانت و سودجویی ایجاد می‌کند.

 

ابهام ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در بنادر

عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، نیز در این نشست از یک ابهام ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده موجود در بنادر خبر داد؛ رقمی که هنوز به گفته او، وصول نشده است.

بیگدلی تأکید کرد که کشور ماهانه حدود یک میلیارد دلار نهاده نیاز دارد، اما مدیریت لازم برای تأمین پایدار این نیاز انجام نشده و در نهایت، دولت ناچار شده برای جبران کمبود منابع ارزی، به سمت آزادسازی ارز برود.

 

نظارت ضعیف از ابتدای زنجیره تا انتها

به گفته اعضای هیئت تفحص، یکی از ریشه‌های اصلی بحران، انتقال نظارت از ابتدای زنجیره به انتهای آن است؛ مدلی که به اعتقاد آنان، باعث افزایش فساد، شکل‌گیری اختلاف قیمت و فشار مستقیم بر تولیدکنندگان شده است.

 

پرونده‌های تعزیراتی و نشانه‌های گسترده تخلف

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرد که در جریان بررسی‌ها، حدود ۴۰۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این پرونده‌ها مربوط به واردکنندگانی بوده که از دامداران و مرغداران وجه دریافت کرده اما نهاده را تحویل نداده‌اند یا در مواردی، با بالا رفتن قیمت، پول بیشتری مطالبه کرده‌اند.

بیگدلی همچنین از همکاری تعزیرات و دادستانی کل کشور خبر داد و افزود که برای رسیدگی دقیق‌تر به تخلفات احتمالی، شعب ویژه در این مجموعه‌ها راه‌اندازی شده است.

 

تخلف در پرونده پرتقال شب عید

محمدجواد عسکری، عضو هیئت تحقیق و تفحص، در بخش دیگری از نشست از پرونده خرید پرتقال شب عید نیز انتقاد کرد و گفت حدود ۱۳ هزار تن پرتقال با قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان خریداری شده، در حالی که قیمت بازار در زمان خرید حدود ۵۰ هزار تومان بوده است.

او این پرونده را نمونه‌ای از چندمرحله ضرر به بیت‌المال دانست و توضیح داد که در این ماجرا، میلیاردها ریال به شرکت‌های ورشکسته پرداخت شده و سرنوشت بخشی از محموله نیز نامشخص مانده است.

 

پرسش جدی از عملکرد مدیریتی وزارت جهاد

عسکری با لحنی تند تأکید کرد: «کشور را با رفیق‌بازی نمی‌توان اداره کرد» و خواستار تعیین تکلیف سریع برای مدیران ناکارآمد شد؛ موضعی که نشان می‌دهد سطح نارضایتی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به مرحله‌ای جدی رسیده است.

 

وزارت جهاد زیر سایه ترک فعل و رانت

در ادامه به بخش دیگری از تخلفاتی اشاره می شود که از نگاه منتقدان، نشانه‌های ضعف ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی است؛ از جمله:

• توزیع سویای آلوده در سامانه بازارگاه
• خسارت ۵۰ میلیاردی
• ترک فعل وزیر و برخی مدیران
• کمیته استثنائات برنج و شکل‌گیری رانت‌های چند هزار میلیاردی
• خالی‌فروشی نهاده‌های دامی
• تغییرات پی‌درپی و غیرتخصصی مدیران ارشد
• اجرای ناقص قوانین
• ضعف در تنظیم بازار محصولات کشاورزی

 

فشار برای ورود دستگاه قضایی

در همین چارچوب، هیئت تحقیق و تفحص خواستار آن شده که در برخی پرونده‌ها دستگاه قضایی نیز به‌طور مستقیم وارد عمل شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطح اتهامات از یک اختلاف مدیریتی فراتر رفته و به سطح شبهه تخلف و فساد ساختاری رسیده است.

 

کلام آخر

آنچه از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس برمی‌آید، فقط یک اختلاف آماری یا مدیریتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران اعتماد، سوءمدیریت، ضعف نظارت و رانت در زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها به اصلاح بازار منجر نشده، بلکه به گفته نمایندگان، خروج عظیم سرمایه از کشاورزی و فشار مستقیم بر تولید را در پی داشته است؛ مسئله‌ای که اکنون وزیر جهاد کشاورزی را بیش از همیشه در موقعیت پاسخ‌گویی قرار داده است.