زنگ خطر توقیف قانونی هنر؛ پیامد طرح جنجالی مجلس چیست؟
پیامدهای سنگین ماده ۱۴ طرح مقابله با نفوذ مجلس بر سینما و ادبیات در تحلیل حقوقی افشین عزیزی و گفتوگو با احمد طالبینژاد؛ تیر خلاص بر آزادی هنر؟
تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۸۳ رأی موافق در بهارستان، موجی از نگرانیهای ساختاری و عمیق را در میان اهالی فرهنگ و رسانه برانگیخته است.
ماده ۱۴ این مصوبه که دامنهاش از سینما، تئاتر و موسیقی تا کتاب و مستندسازی را دربرمیگیرد، با تعیین ضمانتاجراهای بیسابقهای چون «محرومیت دائمی از فعالیت هنری» و جریمههای نقدی سنگین، فصل تازهای از مداخله کیفری را در زیست فرهنگی کشور رقم زده است.
در شرایطی که کارشناسان از تبدیل «اصل آزادی» به «اصل ممنوعیت» سخن میگویند، در گفتوگو با «افشین عزیزی»، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق رسانه، و «احمد طالبینژاد»، منتقد باسابقه سینما، ابعاد پنهان، خطرات جرمانگاری سلیقهای و عواقب اجتماعی-فرهنگی این قانونگذاری تازه را واکاوی کردهایم.
کالبدشکافی ماده ۱۴؛ از جریمههای نجومی تا محرومیت ابدی هنرمندان
در مصوبه علنی مجلس، بخش فرهنگی طرح بهصراحت حوزه تولید و نشر آثار را زیر ذرهبین امنیتی-کیفری برده است. بر اساس متن ماده ۱۴:
- هرگونه فعالیت یا کارگردانی در مدیومهای سینما، سریال، تئاتر، موسیقی و کتاب چنانچه مصداق همکاری، هدایت یا راهبری سرویسهای بیگانه شناخته شود، جرمانگاری شده است.
- عناوینی نظیر «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «ارائه چهره سیاه از ایران»، «ضربه به استقلال و امنیت» و «ترویج فرهنگ ضداسلامی» از مصادیق تخلف شمرده شدهاند.
- ناشر یا صادرکننده مجوز در صورت احراز تخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل تا دو برابر هزینه تولید، با محرومیت دائم از خدمات حکومتی روبهرو خواهد شد.
- طبق تبصرههای این ماده، مؤلفان و کارگردانان در معرض محرومیت همیشگی از تولید هنری قرار دارند و دادستان موظف است صرفاً با دریافت مستندات ضابط در حین ساخت، دستور توقف فوری پروژه را صادر کند.
خوانش حقوقی؛ عبارات تفسیرپذیر و تیر خلاص بر اصل برائت
کنترل بر محصولات فرهنگی همواره در قالب نظام صدور پروانه ساخت و نمایش وجود داشته، اما ورود سازوکار کیفری با مفاهیم غیرشفاف، ماهیت طرح جدید مجلس برای فرهنگ و هنر را دگرگون کرده است.
ابهام ساختاری و تضاد با اصل قانونی بودن جرایم
افشین عزیزی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق رسانه، با انتقاد جدی از ادبیات به کار رفته در متن قانون تصریح میکند: «به موجب اصل مسلم “قانونی بودن جرایم و مجازاتها”، قوانین کیفری باید کاملاً شفاف باشند تا شهروند بداند مرز رفتار مجاز و ممنوع کجاست. همچنین بر مبنای اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در موارد شبهه باید قرار منع تعقیب یا برائت صادر شود؛ در حالی که این مصوبه انباشته از الفاظ کشسان و فاقد متر و معیار حقوقی مشخص است.»
به گفته این کارشناس حقوقی، عناوینی چون «چهره سیاه» یا «مقابله با نظام»، دامنه تفسیر قضایی را تا حد سلیقه و جهانبینی فردی دادرس گسترش میدهند؛ امری که نتیجه پرونده را نه به متن قانون، بلکه به شعبه ارجاعشده وابسته میسازد و نتیجهای جز خودسانسوری شدید و فراگیر در میان نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا نخواهد داشت.
عزیزی تبصرههای این مصوبه را عامل تضعیف استقلال عدلیه میداند: «در نظام حقوقی عادلانه، ضابط زیر نظر مقام قضایی عمل میکند؛ اما شیوه انشای ماده ۱۴ و تبصره دوم آن، مقام قضایی را مکلف به اجابت گزارش ضابط کرده است. این رویکرد عملاً “اصل ممنوعیت” را بر “اصل آزادی بیان” حاکم ساخته و بستر دخالتهای نامحدود را در چرخه نشر و تولید هموار میکند.»
نگاه منتقد سینما؛ وقتی «سیاهنمایی» برچسبی برای سانسور واقعیت میشود
در عرصه اجرایی و زیباشناختی هنر، این قبیل مصوبات بیش از همه بر سینمای اجتماعی و دغدغهمند سایه میاندازد؛ حوزهای که منتقدان آن را بازتاب صادقانه دردهای طبقات فرودست میدانند.
مرز باریک میان ناتورالیسم هنری و اتهامهای سیاسی
احمد طالبینژاد، نویسنده و منتقد باسابقه سینما، با اشاره به پیشینه تاریخی برخورد با مضامین تلخ اجتماعی خاطرنشان میکند: «اصطلاحی به نام سیاهنمایی وجود خارجی ندارد؛ آنچه میبینیم ریشه در سبکهای اصیلی چون ناتورالیسم دارد که واقعیت عریان را بدون دخل و تصرف به تصویر میکشد؛ شبیه شاهکارهای داستانی همینگوی، احمد محمود، صادق چوبک، ناصر تقوایی و سینمای آغازین امیر نادری.»
او با یادآوری چالشهای ساخت فیلم کلاسیک «تنگنا» یادآور شد که ثبت وقایع واقعی محلات محروم همواره از سوی برخی به دروغپردازی تعبیر شده، در حالی که ریشه کار در درک بی واسطه هنرمند از جامعه است. «برچسب سیاهنمایی، واژهای شیک برای اعمال سانسور است. اگر دوربینی رنج کولبران را ثبت کند، خلاف واقع گفته است؟ راهکار مواجهه با تلخیها، اصلاح نابرابریهای اجتماعی است، نه پاککردن صورتمسئله در قاب تصویر.»
هشدار نسبت به تجربه شوروی و جهش سینمای زیرزمینی
بررسی سرنوشت جریانهای هدایتشده فرهنگی نشان میدهد که سیاستهای تحدیدی دستوری در درازمدت تابآوری ندارند. طالبینژاد با ارجاع به تاریخ تحلیلی سینما هشدار میدهد:
- تکرار تجربه نافرجام سینمای فرمایشی شوروی: آثاری که به زور تبلیغات و نادیدهگرفتن مطالبات واقعی مردم تولید شدند، پیش از فروپاشی آن ساختار سیاسی از یادها رفتند.
- رواج فیلمهای جعلی و بازتولید فیلمفارسی بیمحتوا: انسداد فضای نقد اجتماعی، تولیدات را به سمت کمدیهای سطحی و فرمولهای بدون هویت سوق میدهد.
- گسترش سینمای غیررسمی و تولیدات موبایلی: بستن مجاری قانونی در عصر فناوریهای دیجیتال ناممکن است؛ جوانان با تلفن همراه فیلم میسازند و در بازارهای جهانی و فضای مجازی منتشر میکنند.
راهبرد گفتوگو بهجای برخوردهای کیفری
پیامدهای اجرای طرح جدید مجلس برای فرهنگ و هنر میتواند بدنه نحیف خلاقیت ملی را با انسداد جدی مواجه کند. از منظر صاحبنظران حقوقی و هنری، بازنگری در عبارات مبهم ماده ۱۴، تأکید بر استقلال دادگاهها و جایگزینی رویکرد مدارا و تعامل بهجای مکانیسمهای تنبیهی شدید، یگانه مسیری است که مانع از تعمیق بحران، مهاجرت نخبگان و انتقال کامل تولیدات تصویری به بسترهای زیرزمینی خواهد شد.
