تکذیب فرمالیته تلویزیونی؛ پاسخ به تهدید امنیت غذایی کشور و بازی با جان مردم نیست
نوری قزلجه در حالی توزیع مرغهای آلوده را تکذیب میکند که اسنادِ دستورِ تمدید تاریخ مصرف مرغهای منقضیشده منتشر شده است. آیا این یک رسوایی مدیریتی است؟
غلامرضا نوری قزلجه در تازهترین تقلا برای لاپوشانی رسواییِ دستورِ تمدید تاریخ مصرف مرغهای تاریخمصرفگذشته، با ساده فرض کردن مخاطبان، اخبار و اسناد مربوط به این مرغها را «غیرواقعی» خوانده و با قاطعیت گفته است: «هیچ مرغ آلودهای در کشور توزیع نشده است.» او سپس، مثل همیشه، بهجای پاسخ به اسناد و مدارک، اقدام به فرافکنی کرده و برای نجات خود و منصوبانش، پای منافع واردکنندگان را به میان کشیده و مدعی شده جریاناتی که از واردات سود میبرند، با ایجاد التهاب روانی به دنبال ضربه زدن به تولید داخلی هستند!
بیشتر بخوانید: ادعای «مبارزه با فساد»؛ توجیهی برای فرار از پاسخ به گزارشهای پرشمار در وزارت جهاد کشاورزی
نوری قزلجه ظاهراً نمیداند یا نمیفهمد افتضاحی که خودش و منصوبانش با فعل و ترک فعل خود به بار آوردهاند، مسألهای است با چنان حساسیت و اهمیتی که با جان مردم، روان جامعه، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور در ارتباط است و دیگر با یک تکذیب فرمالیته قابل جمعوجور کردن نیست. موضوع فقط یک خبر یا یک ادعای رسانهای نیست؛ پای نامهها، مکاتبات اداری، صورتجلساتِ منصوبان نوری قزلجه و اظهارات مسئولان رسمی و مقامات نظارتی کشور در میان است.
رسانه «اخبار سبز کشاورزی» در گزارشی که ۷ شهریور منتشر کرد، با استناد به اسناد اداری مشخص، روشنگری کرد که شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان دامپزشکی کشور، با اطلاع و دستور شخص نوری قزلجه، برای تمدید سهماهه تاریخ مصرف مرغهای منقضیشده اقدام کرده بودند. در آن گزارش به نامه مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ شرکت پشتیبانی امور دام، نامه ۱۲ اردیبهشت درباره محدود کردن ورود ناظران به سردخانهها و صورتجلسه ۱۵ اردیبهشت درباره تمدید سهماهه تاریخ مصرف اشاره شده است. همچنین آمده که یکی از مدیران سازمان دامپزشکی حوزه نظارت، به دلیل مخالفت با امضای این صورتجلسه کنار گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید: قزلجه؛ وزیری در محاصره اتهامات سنگین و پرسشهای بیپاسخ
اینها دیگر «شایعات فضای مجازی» و حرفهای درگوشی نیست که بتوان با نسبت دادن آن به واردکنندگان و طبق معمول، با فرافکنی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرده بود حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانهها باقی مانده و درباره تمدید سهماهه تاریخ مصرف آنها فشارهایی وارد شده است؛ موضوعی که به گفته او به سازمان بازرسی و رئیسجمهور نیز گزارش شده است.
اکنون سؤال بسیار ساده است: اگر همه اینها دروغ است، چرا اسناد اداری منتشرشده تکذیب نمیشود؟
اگر نامه ۲۲ فروردین شرکت پشتیبانی امور دام جعلی است، اعلام کنید. اگر نامه ۱۲ اردیبهشت سازمان دامپزشکی کشور وجود ندارد، منتشرکنندگان آن را معرفی کنید. اگر صورتجلسه ۱۵ اردیبهشت درباره تمدید سهماهه تاریخ مصرف مرغهای تاریخمصرفگذشته وجود خارجی ندارد، اصل صورتجلسه را منتشر کنید. اگر آقای دکتر محمدیان به دلیل مخالفت با تمدید تاریخ مصرف برکنار نشده، علت واقعی تغییر او را با سند اعلام کنید و اگر مرغهای تاریخمصرفگذشته اصلاً در معرض تمدید تاریخ مصرف و توزیع نبودهاند، مسیر دقیق تعیین تکلیف این حجم از ذخایر را برای مردم روشن کنید.
مسئله حتی فراتر از اینهاست. نوری قزلجه مدعی است که «مرغ آلودهای توزیع نشده»! بسیار خوب، به فرض درست بودن ادعای اثباتنشده قزلجه، اما اتهام اصلی درباره مرغ تاریخمصرفگذشته و تلاش برای تمدید تاریخ مصرف آن همچنان باقی است. این دو موضوع (تلاش برای «تمدید تاریخ مصرف» و «توزیع») را نباید با یکدیگر خلط کرد. حتی اگر آزمایشهای رسمی نشان میداد محصولی که تاریخ مصرفش گذشته، از نظر فنی و بهداشتی، قابلیت مصرف صنعتی (و نه خانگی) داشته است، این تصمیم باید توسط مرجع قانونی و تخصصی، با آزمایش و مستندات فنی و قوی اتخاذ میشد، نه با فشار اداری منصوبان نوری قزلجه و زدوبند مدیریتی در دفتر وزیر جهاد کشاورزی!
گزارش رئیس کمیسیون کشاورزی و اسناد و نامههایی که در این خصوص منتشر شده، اتهامات سنگینی را متوجه شخص نوری قزلجه و منصوبانش کرده که باید در اسرع وقت بهصورت جدی توسط دستگاههای نظارتی و امنیتی راستیآزمایی و پیگیری شوند؛ نه اینکه نوری قزلجه بهعنوان ذینفع و متهم اصلی این پرونده، در سناریویی از پیش طراحی شده و با ترتیب دادن یک سؤال و جوابِ از قبل هماهنگشده در تلویزیون، با یک تکذیب فرمالیته به زعم خود این رسوایی تاریخی را فیصله دهد.
اگر نوری قزلجه از صحت عملکرد خود و منصوبان وارداتیاش اطمینان دارد، بهترین دفاع ارائه سند است، نه متهم کردن منتقدان به وابستگی به واردکنندگان و… اینکه ممکن است برخی واردکنندگان از تولید داخلی متضرر شوند، اصلاً پاسخی به این پرسشها نیست. انگیزه احتمالی یک منتقد، اصالت یا عدم اصالت یک نامه اداری را تعیین نمیکند.
امروز افکار عمومی میخواهد بداند با حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ تاریخمصرفگذشته چه شده است؟ چه کسی دستور تمدید تاریخ مصرف را داده؟ مبنای فنی و قانونی این دستور چه بوده؟ چه کسی آن را تأیید یا رد کرده؟ آیا آزمایشهای لازم انجام شده؟ نتیجه آزمایشها چه بوده؟ اگر مرغ تاریخمصرفگذشتهای توزیع شده، دقیقاً با چه مجوزی توزیع شده است؟ اینها پرسشهای سیاسی نیستند؛ پرسشهای مربوط به سلامت مردم و مسئولیت مدیریتیاند.
اگر گزارشها و اسناد مربوطه خلاف واقع است، اسنادش را منتشر کنید و پرونده آن را ببندید؛ اما اگر اسناد منتشرشده واقعیاند، دیگر نمیتوان با برچسب «منافع واردکنندگان» اصل ماجرا را تکذیب کرد و به حاشیه برد. در پروندهای که پای سلامت مردم در میان است، پاسخ باید «سند» باشد، نه تکذیب.
و شاید مهمتر از همه: اگر واقعاً هیچ تخلفی رخ نداده، چرا نباید وزیر جهاد کشاورزی خودش از ورود فوری سازمان بازرسی، قوه قضائیه و نهادهای تخصصی استقبال کند تا حقیقت برای همه روشن شود؟ شفافیت برای کسی یا مجموعهای که چیزی برای پنهان کردن ندارد، تهدید نیست؛ بلکه بهترین دفاع است.
