باند نوری قزلجه زیر تیغ کمیته تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی
تحقیق و تفحص مجلس از شرکت پشتیبانی امور دام، آزمونی جدی برای پاسخگویی شخص نوری قزلجه در قبال تخلفات نهادهها، انتصابات و امنیت غذایی کشور است.
با افشای رسوایی تخلف چند میلیارد دلاری در واردات نهادههای دامی و افشاگری درباره فاجعه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ تاریخگذشته، نوری قزلجه و حلقه اطرافیانش دیگر حاشیه امنی ندارند.
تحقیقوتفحص مجلس از شرکت پشتیبانی امور دام، اگر قرار باشد جدی، مستقل و بدون ملاحظات سیاسی انجام شود، نباید صرفاً به بررسی عملکرد یک شرکت یا چند مدیر محدود بماند؛ این تحقیقوتفحص باید به نقطهای برسد که مسئولیت سیاستگذاری، انتصاب مدیران و تصمیمات بحثبرانگیز و خسارتبار غلامرضا نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی را کاملاً روشن کند.
بیشتر بخوانید:نسلکشی سالمونلا، همسو با جنایات آمریکا+نامه
شرکت پشتیبانی امور دام یک بنگاه معمولی نیست؛ این مجموعه با نهادههای دامی، ذخایر راهبردی، بازار گوشت و مرغ، و منابع کلان ارزی و عمومی سروکار دارد. بنابراین، هر تصمیم اشتباه در این ساختار، مستقیماً به تولیدکننده، نوسانات بازار و در نهایت سفره مردم منتقل میشود.
اکنون مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تحقیقوتفحص، رسماً اعلام کرده که پیرامون عملکرد این شرکت پرسشهای جدی وجود دارد؛ از فرآیند واردات نهاده و ارز تخصیصیافته گرفته تا وضعیت ذخایر، نحوه توزیع، قراردادها، هزینهکردها و حتی سازوکار جذب نیرو. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان همه ابعاد بحران را به «اشتباه فردی یک مدیر» تقلیل داد.
مدیرعامل و مدیران این شرکت را چه کسی منصوب کرده است؟ سیاستهای کلان مجموعه را چه کسی تعیین کرده و وزیر جهاد کشاورزی در برابر عملکرد مجموعهای که مستقیماً تحت مدیریت اوست، چه مسئولیتی دارد؟
این ابهامات زمانی جدیتر میشود که موضوع ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد تاریخگذشته نیز پیشتر بهصورت رسمی و رسانهای مطرح شده است. اگر این حجم عظیم از محصول در زنجیره مدیریتی این شرکت قرار داشته، پرسش فقط این نیست که چه فردی قصد عرضه آن را داشته است؛ پرسش اساسیتر این است که چرا اصولاً باید چنین حجمی از ذخایر راهبردی به نقطه انقضا و فساد برسد؟
مسئولیت مدیریتی یعنی پیشگیری از بحران، نه صرفاً واکنشهای انفعالی پس از وقوع فاجعه.
بیشتر بخوانید:ادعای «مبارزه با فساد»؛ توجیهی برای فرار از پاسخ به گزارشهای پرشمار در وزارت جهاد کشاورزی
از سوی دیگر، هنگامی که درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت نوری قزلجه در حوزه نهادههای دامی، ارقام سنگین تخلف و دهها ابهام ساختاری مطرح میشود، نمیتوان با چند مصاحبه هماهنگشده تلویزیونی، تکذیبهای فرمالیته و ارائه آمارهای این ساختار، مستقیماً به تولیدکننده، نوسانات بازار و در نهایت سفره مردم منتقل میشود.
اکنون مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تحقیقوتفحص، رسماً اعلام کرده که پیرامون عملکرد این شرکت پرسشهای جدی وجود دارد؛ از فرآیند واردات نهاده و ارز تخصیصیافته گرفته تا وضعیت ذخایر، نحوه توزیع، قراردادها، هزینهکردها و حتی سازوکار جذب نیرو. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان همه ابعاد بحران را به «اشتباه فردی یک مدیر» تقلیل داد.
مدیرعامل و مدیران این شرکت را چه کسی منصوب کرده است؟ سیاستهای کلان مجموعه را چه کسی تعیین کرده و وزیر جهاد کشاورزی در برابر عملکرد مجموعهای که مستقیماً تحت مدیریت اوست، چه مسئولیتی دارد؟
این ابهامات زمانی جدیتر میشود که موضوع ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد تاریخگذشته نیز پیشتر بهصورت رسمی و رسانهای مطرح شده است. اگر این حجم عظیم از محصول در زنجیره مدیریتی این شرکت قرار داشته، پرسش فقط این نیست که چه فردی قصد عرضه آن را داشته است؛ پرسش اساسیتر این است که چرا اصولاً باید چنین حجمی از ذخایر راهبردی به نقطه انقضا و فساد برسد؟
مسئولیت مدیریتی یعنی پیشگیری از بحران، نه صرفاً واکنشهای انفعالی پس از وقوع فاجعه.
از سوی دیگر، هنگامی که درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت نوری قزلجه در حوزه نهادههای دامی، ارقام سنگین تخلف و دهها ابهام ساختاری مطرح میشود، نمیتوان با چند مصاحبه هماهنگشده تلویزیونی، تکذیبهای فرمالیته و ارائه آمارهای دستکاریشده، صورتمسئله را پاک کرد.
نوری قزلجه نمیتواند هنگام اعلام دستاوردهای ساختگی، موفقیتها را حاصل مدیریت مستقیم خود بداند، اما زمانی که پای بحران، سوءمدیریت و گزارش اداری و روتین، به آزمونی جدی برای سنجش کارنامه نوری قزلجه و تیم مدیریتیاش در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل کند.
موضوع فراتر از عملکرد یک شرکت خاص است؛ این پرونده، مجموعهای از ابهامات متراکم درباره مدیریت منابع، نهادهها، ذخایر استراتژیک، تنظیم بازار مرغ و گوشت و انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی است که مستقیماً با معیشت و امنیت غذایی جامعه پیوند خورده است.
مجلس باید این مسیر را تا انتها دنبال کند؛ نباید اجازه داد با قربانی شدن چند مدیر پاییندست، حاشیه امنی برای شخص وزیر ایجاد شده و پرونده مختومه شود.
- اگر تخلفی صورت نگرفته، حقیقت باید به مردم اعلام شود.
- اگر سوءمدیریتی رخ داده، افکار عمومی باید از جزئیات آن آگاه شوند.
- اگر ترک فعلی صورت گرفته، مسببان اصلی آن باید پاسخگو باشند.
- و اگر تصمیمی در سطح عالی وزارتخانه یا با دستور شخص وزیر اتخاذ شده، مسئولیت حقوقی و سیاسی آن نباید به ردههای پایینتر منتقل شود.
امنیت غذایی کشور عرصه آزمونوخطای مدیران ناکارآمد نیست. تحقیقوتفحص از شرکت پشتیبانی امور دام اکنون یک پرسش اساسی را پیش روی نمایندگان مجلس قرار داده است: آیا فرایند نظارت و پاسخگویی صرفاً به مدیران زیرمجموعه محدود خواهد شد، یا اینبار خودِ نوری قزلجه نیز در برابر عملکرد مدیریتیاش پای میز پاسخگویی خواهد نشست؟
افکار عمومی منتظر آمارهای مخدوش و شعارهای بیسرانجام نیست؛ مردم در انتظار ارائه اسناد، شفافیت در قراردادها و تعیین دقیق مرزهای مسئولیتاند.
