پشتپرده رتبه دوم تورم خوراکی ایران و چالش امنیت غذایی
تحلیل رتبه دوم تورم خوراکی ایران در جهان، نقد مدیریت بازار کالاهای اساسی و ریشهیابی افت توان خرید و امنیت غذایی خانوار.
زنگ خطر در سفره مردم؛ جهش قیمتها فراتر از آمارهای مقطعی
انتشار گزارشهای بینالمللی و دادههای شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد نرخ تورم خوراکی ایران در میان بالاترین رکوردهای جهانی تثبیت شده است؛ واقعیتی ملموس که پیش از هر جدول آماری، در افت شدید توان خرید و کوچکتر شدن سبد معیشت خانوارها نمایان است.
در ماههای اخیر، نوسانات سنگین در اقلام حیاتی نظیر گوشت، لبنیات، تخممرغ و روغنهای خوراکی، فشار مضاعفی به دهکهای کمدرآمد وارد کرده است. با این حال، مواجهه مدیریتی با این بحران به جای ریشهیابی ساختاری در زنجیره تأمین و ارزش، اغلب به صدور آمارهای کاهشیِ مقطعی و گزارشهای درونسازمانی خلاصه شده است؛ رویکردی که شکاف میان واقعیت بازار و روایتهای اداری را عمیقتر میکند.
چرخه معیوب نهادههای دامی و اثر دومینویی بر تولید پروتئین
یکی از اصلیترین پاشنهآشیلهای بخش کشاورزی که مستقیماً نرخ تورم خوراکی ایران را تحریک میکند، ناکارآمدی در توزیع بهموقع و عادلانه نهادههای دامی است.
صنعت دام و طیور کشور به دلیل وابستگی بالا به واردات ذرت، کنجاله سویا و جو، نیازمند سازوکاری شفاف، سریع و بدون رانت در سامانه بازارگاه است.
نقد اساسی به سیاستگذاریهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، تداوم تأخیر در تخصیص ارز، کُندی ترخیص از بنادر و نقص در لجستیک توزیع است.
هنگامی که تولیدکننده داخلی مجبور به تأمین خوراک دام با قیمت آزاد یا کیفیت نازل میشود، بهای تمامشده مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز جهش پیدا میکند.
وزارتخانه در چنین شرایطی با ابزارهای دستوری، اقدام به قیمتگذاری غیرواقعی میکند؛ اقدامی که نهتنها جلوی گرانی را نمیگیرد، بلکه انگیزه دامداری و پرورش طیور را از بین برده و به کاهش عرضه و انفجار قیمتی دامن میزند.
سرکوب قیمتی بهجای تنظیم بازار کالاهای اساسی
الگوی مداخله در بازار کالاهای اساسی سالهاست که از یک خطای مزمن رنج میبرد. تجارب متعدد نشان داده است که ارسال بازرسان تعزیراتی به سطح خردهفروشیها و کنترل دستوری فاکتورها، راهحل مهار تورم نیست. مدیریت کارآمد باید بر ثباتبخشی به هزینههای تولید و روانسازی زنجیره تأمین تا توزیع متمرکز باشد.
وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم تقاضا و پیشبینی شوکهای فصلی غالباً واکنشی عمل کرده است؛ یعنی پس از نایاب شدن یک کالا یا جهشهای ۱۰۰ درصدی، مجوزهای واردات ضربتی صادر میشود.
این سیاست انفعالی هم ارز کشور را در گرانترین زمان ممکن میبلعد و هم کشاورز و دامدار بومی را در فصل برداشت یا کشت متضرر میسازد.
مهار گرانی، نیازمند انبارداری استراتژیک و شبکه توزیع بدون واسطهگریهای غیرمولد است، نه برخوردهای انتظامی با آخرین حلقه توزیع.
پیامد پایدار کوچکسازی سفرهها بر امنیت غذایی خانوار
تبعات ماندگاری ارقام بالای تورم در بخش خوراکیها صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی عاجل برای امنیت غذایی خانوار به شمار میرود.
حذف تدریجی پروتئین حیوانی، ریزمغذیها و لبنیات از رژیم غذایی اقشار ضعیف و متوسط جامعه، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی و هزینههای درمانی آینده کشور است.
ارزیابی تحلیلی عملکرد نشان میدهد که اتکا به گزارشهای رشد اسمی تولید بدون سنجش دسترسی فیزیکی و اقتصادی مصرفکننده، سنجش درستی برای کارآمدی وزارتخانه نیست. کالایی که تولید شود اما توان خرید آن برای بخش بزرگی از جامعه وجود نداشته باشد، به معنای تعادل پایدار اقتصادی نیست.
ضرورت تغییر ریل از آماردرمانی به اصلاح ساختار زنجیره ارزش
پاسخگویی به ناترازیهای غذایی کشور و خروج از ردههای بالای جدول گرانی در جهان، نیازمند دوری از آمارهای انتخابی و مواجهه صریح با واقعیتهای بخش تولید است.
وزارت جهاد کشاورزی باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای لجستیک، تأمین بهموقع ارز نهادهها، حمایت از کشاورزی قراردادی و حذف واسطههای غیررسمی قرار دهد.
تثبیت سفره مردم، تنها زمانی محقق خواهد شد که ثبات در مبادی تولید آغاز شود و سیاستهای انفعالی جای خود را به برنامهریزی دادهمحور و پاسخگویی شفاف دهند.
