۳.۵ میلیون تن نهاده کجاست؟؛ وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی ابهامات واردات نهادههای دامی باشد
پرونده واردات نهادههای دامی وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان با پاسخهای کلی از کنار آن عبور کرد
پرونده واردات نهادههای دامی وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان با پاسخهای کلی از کنار آن عبور کرد. ادعای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و عرضهنشدن بخش عمده آن در شبکه رسمی توزیع، ابهامی بزرگ در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده است؛ ابهامی که افکار عمومی و بهویژه تولیدکنندگان منتظر پاسخ روشن و مستند درباره آن هستند.
ماجرای نهادههای دامی سالهاست یکی از نقاط حساس زنجیره تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. از یک سو دولت برای تأمین این نهادهها منابع ارزی قابل توجهی اختصاص میدهد و از سوی دیگر دامداران و مرغداران بارها نسبت به کمبود، تأخیر در تحویل و افزایش هزینه تأمین نهاده اعتراض داشتهاند.
حالا اظهارات عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در امور نهادههای دامی، ابعاد تازهای به این موضوع داده است؛ اظهاراتی که اگر مستندات آن تأیید شود، میتواند پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت واردات و توزیع نهادهها در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.
۳.۵ میلیون تن نهاده؛ چرا در بازار دیده نشد؟
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، حدود ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور شده، اما بخش عمده این نهادهها در سامانه بازارگاه عرضه نشده است.
رقمی که برای ارزش این پرونده مطرح شده، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است.
این ادعا اگر صحت داشته باشد، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف آماری یا نقص اداری نیست؛ بلکه با منابع عمومی، سیاست ارزی دولت و امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم پیدا میکند.
سؤال ساده اما مهم این است:
۳.۵ میلیون تن نهادهای که برای واردات آن ارز اختصاص یافته، در نهایت کجا رفته است؟
وزارت جهاد کشاورزی باید شفافسازی کند
در چنین شرایطی، انتظار از وزارت جهاد کشاورزی تنها تکذیب یک ادعا نیست. اگر ارقام مطرحشده نادرست است، وزارتخانه باید با ارائه اسناد و آمار دقیق نشان دهد این ۳.۵ میلیون تن نهاده چه میزان بوده، چه شرکتهایی آن را وارد کردهاند، در چه تاریخی وارد کشور شده، در کدام انبارها قرار گرفته و در نهایت به چه کسانی و از چه مسیری تحویل داده شده است.
شفافیت در چنین پروندهای یک انتخاب نیست؛ وظیفه دستگاه متولی بخش کشاورزی است.
بهویژه آنکه موضوع مستقیماً به معیشت تولیدکنندگانی مربوط میشود که در سالهای اخیر بارها از مشکلات تأمین نهاده گلایه داشتهاند.
تناقضی که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت
از یک طرف، تولیدکننده از کمبود یا دشواری دسترسی به نهاده سخن میگوید و از طرف دیگر، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ورود میلیونها تن نهاده و توزیعنشدن بخش قابل توجهی از آن صحبت میکند.
اگر نهاده به اندازه کافی وارد کشور شده، چرا بخشی از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواجه بودهاند؟
اگر نهادهها توزیع شدهاند، مسیر توزیع آنها چه بوده است؟
و اگر ادعاهای مطرحشده درباره ۳.۵ میلیون تن و رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان اشتباه است، وزارت جهاد کشاورزی چرا آمار کامل و قابل راستیآزمایی آن را منتشر نمیکند؟
این همان نقطهای است که عملکرد وزارتخانه نیازمند پاسخگویی جدی است.
بازارگاه؛ حلقهای که باید روشن شود
سامانه بازارگاه با هدف ساماندهی و شفافیت در توزیع نهادهها ایجاد شده است. بنابراین وقتی ادعا میشود بخشی از نهادههای واردشده با ارز ترجیحی در این سامانه عرضه نشده، طبیعی است که نخستین پرسش متوجه سازوکار نظارتی وزارت جهاد کشاورزی باشد.
اگر کالایی خارج از شبکه رسمی توزیع شده، چه نهادی بر آن نظارت داشته است؟
اگر در سامانه ثبت نشده، چگونه میتوان از سرنوشت آن مطمئن شد؟
و اگر تمام نهادهها مطابق ضوابط توزیع شدهاند، چرا باید چنین اختلافی میان روایت هیئت تحقیق و تفحص مجلس و مسئولان وزارتخانه شکل بگیرد؟
تولیدکننده نباید هزینه ضعف نظارت را بدهد
مسئله اصلی در این میان فقط یک رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی نیست. مسئله بزرگتر، اعتماد تولیدکننده به نظام تأمین نهاده است.
دامدار و مرغدار زمانی که نهاده را با تأخیر دریافت میکند یا مجبور میشود آن را با هزینه بالاتر تهیه کند، در نهایت این هزینه را در قیمت تمامشده تولید خود منعکس خواهد کرد. نتیجه نیز میتواند افزایش هزینه تولید و فشار بیشتر بر مصرفکننده باشد.
بنابراین اگر در فرآیند واردات و توزیع نهادهها خللی وجود داشته باشد، تبعات آن تنها متوجه دولت یا وزارتخانه نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود.
وزارت جهاد کشاورزی؛ زمان پاسخهای روشن فرا رسیده است
اکنون وزارت جهاد کشاورزی در برابر یک مطالبه مشخص قرار دارد: ارائه اسناد و پاسخ روشن درباره سرنوشت نهادههای مورد ادعا.
اگر تخلفی رخ نداده است، انتشار مستندات میتواند ابهامات را برطرف کند و از اعتبار وزارتخانه دفاع کند. اما اگر در فرآیند واردات، تخصیص ارز یا توزیع نهادهها تخلفی رخ داده باشد، انتظار میرود دستگاههای مسئول بدون ملاحظه با آن برخورد کنند.
آنچه قابل قبول نیست، ادامه وضعیت مبهمی است که در آن از یک سو از تخصیص منابع سنگین برای تأمین نهادههای دامی سخن گفته میشود و از سوی دیگر، تولیدکننده همچنان با مشکل تأمین نهاده مواجه است.
وزارت جهاد کشاورزی باید روشن کند: ۳.۵ میلیون تن نهاده مورد اشاره دقیقاً کجاست و سرنوشت منابع ارزی اختصاصیافته به آن چه شده است؟
این پرسشی است که نمیتوان پاسخ آن را به فردا موکول کرد.
