روز ملی دامپزشکی پشت سد بحرانهای معیشتی و ناامنی شغلی
تحلیلی بر فرسودگی الگوهای مدیریتی در تعاونیهای تولیدی و نقشه راه پیادهسازی سامانههای هوشمند شفافیت و زنجیره تأمین برای احیای اعتماد.
چهاردهم مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی دامپزشکی ثبت شده است؛ مناسبتی که بیش از هر چیز باید فرصتی برای بازخوانی نقش حیاتی این صنف در زنجیره سلامت، امنیت غذایی و مهار بیماریهای مشترک انسان و دام باشد.
با این حال، واقعیت جاری در فضای کارشناسی و میدانی کشور نشان میدهد که فعالان این عرصه در سایه کمتوجهی ساختاری، با چالشهای معیشتی، عدم امنیت روانی و تضعیف جایگاه حرفهای دستوپنجه نرم میکنند.
خط مقدم بهداشت عمومی جامعه امروز بیش از تقدیرنامههای سالانه، نیازمند اصلاح بنیادین نظام تصمیمگیری و بهبود ملموس اوضاع کاری دامپزشکان است.
امنیت غذایی زیر سایه تضعیف بخش سلامت دامی
دامپزشکی در ساختار اقتصادی و بهداشتی کشور نقشی بازدارنده و پیشگیرانه دارد؛ سپری نامرئی که سلامت سرمایه عظیم دامی و فرآوردههای خام دامی را در مواجهه با شیوع بیماریهای نوپدید و بازپدید تضمین میکند.
نادیده گرفتن اهمیت زیرساختی این جایگاه، ضربهای مستقیم به زنجیره تأمین پروتئین کشور وارد میسازد. از مزارع پرورش تا کشتارگاهها و صنایع تبدیلی، نظارت مستمر کارشناسان ضامن سلامت سفره مردم است.
با این وجود، فعالان این رده شغلی همواره احساس میکنند دستاوردها و خطرات حرفهای آنان در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی نادیده گرفته میشود و اعتبار حرفهای آنان متناسب با مسئولیت سنگینی که بر دوش دارند، سنجیده نمیشود.
چالش تعرفهها و معیشت بحرانی در بخش خصوصی
یکی از بارزترین نمونههای افت اوضاع کاری دامپزشکان، ناهمخوانی عمیق میان تعرفههای خدمات با هزینههای سنگین کلینیکها، داروخانهها و آزمایشگاههاست.
تورم افسارگسیخته در تجهیزات، مواد مصرفی و اجارهبهای فضاهای تشخیصی و درمانی سبب شده است تا بسیاری از فارغالتحصیلان جوان یا دفاتر خود را تعطیل کنند یا با کمترین حاشیه سود به فعالیت ادامه دهند.
تعرفههای مصوب دولتی با تأخیرهای طولانی و بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی ابلاغ میشوند؛ امری که نه تنها انگیزه نیروهای متخصص را کاهش میدهد، بلکه چرخه خدماترسانی در کلینیکهای دامپزشکی کشور را با اخلال جدی روبهرو کرده است.
تعارض منافع در نظارت بهداشتی و بنبست مسئولان فنی
مسأله مسئولان فنی و بهداشتی در صنایع دام و طیور، کانون بحرانی دیگری در حوزه نظارت بهداشتی است.
وابستگی مستقیم مالی و قراردادی ناظر به کارفرما، استقلال رأی و حاشیه امنیت شغلی دامپزشک ناظر را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
سالهاست طرح قطع رابطه مالی ناظر و کارفرما در راهروهای قانونی، معطل مانده و در غیاب اجرای کامل آن، مسئول بهداشتی در دوراهی دشوار رعایت ضوابط سختگیرانه و خطر اخراج قرار میگیرد.
این ساختار معیوب نه تنها امنیت روانی ناظران را خدشهدار میکند، بلکه سلامت عمومی را نیز در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد.
خطرات میدانی و شیوع خاموش فرسودگی شغلی
حضور در مناطق دورافتاده، شرایط اقلیمی سخت، درگیری فیزیکی با دام و مواجهه مستقیم با پاتوژنهای خطرناکی چون تب مالت، هاری و تب کریمه کنگو، بخش جداییناپذیر کار میدانی است.
دامپزشکانی که در کانون بیماریها خدمت میکنند، از حمایتهای متناسب سختی کار و پوششهای بیمهای کامل بهرهمند نیستند.
آسیبهای جسمی و سوانح حین کار به همراه فشارهای روانی ناشی از محیطهای پرخطر، سبب افزایش نرخ فرسودگی شغلی در میان دانشآموختگان این رشته شده است؛ شرایطی که نیازمند بازنگری فوری در قوانین استخدامی و رفاهی این بخش است.
ظرفیتهای مازاد دانشگاهی و گسترش مدرکگرایی بیرویه
افزایش بیرویه پذیرش دانشجو بدون ارزیابی کشش بازار کار و نیاز واقعی مناطق، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده است.
سالانه صدها نفر از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند؛ در حالی که زیرساخت لازم برای جذب تخصصی آنها در چرخه صنعت وجود ندارد.
این انباشت نیرو، پیامدهایی چون افت کیفیت آموزش عملی، رقابتهای ناسالم در بازار کار و تنزل شأن اجتماعی رشته را به همراه داشته است.
روز ملی دامپزشکی پیش از هر بزرگداشتی، مجالی است تا نظام آموزش عالی در تداوم این روند تجدیدنظر کند و استانداردسازی ظرفیتها را در اولویت قرار دهد.
مطالبات کلیدی صنف برای عبور از بنبست کنونی
تثبیت جایگاه کارشناسی دامپزشکی نیازمند چند گام عملی و فوری از سوی دستگاههای اجرایی است: اصلاح فوری نظام تعرفهگذاری با مشارکت واقعی تشکلهای صنفی، اجراییسازی قطعی قانون قطع وابستگی مالی مسئولان فنی، اعمال بدون قیدوشرط ضوابط مشاغل سخت و زیانآور برای نیروهای عملیاتی و مهار ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها.
ارتقای بهداشت عمومی و حفظ امنیت غذایی کشور در گرو امنیت شغلی و کرامت حرفهای کسانی است که سلامت را از مزرعه تا سفره پاسداری میکنند.