بازگشت بی‌سر‌وصدا به پروژه جنجالی؛ احیای دیوار ساحلی کنارک به بهانه داکت حفاظتی
پروژه متوقف‌شده دیوار ساحلی کنارک با نام داکت حفاظتی دوباره کلید خورد؛ فرمانداری مدعی مجوز است، اما محیط‌زیست ماجرا را دریاخواری می‌داند.
در روزهایی که توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به بحران‌ها و تبعات جنگ در جنوب کشور دوخته شده و صیادان داغ‌دیده سیستان‌وبلوچستان هنوز درگیر معیشت و خسارت‌های سنگین خود هستند، خبرهای نگران‌کننده‌ای از ساحل کنارک به گوش می‌رسد؛ بولدوزرها و ماشین‌آلات سنگین در سکوت خبری دوباره جان گرفته‌اند تا پروژه‌ای را پیش ببرند که چهار سال پیش دادستانی به دلیل اتهام آشکار «دریاخواری» حکم به توقف کامل آن داده بود.
سازه‌ای که مسئولان محلی اصرار دارند آن را «داکت حفاظتی» بنامند، اما برای صیادان بومی و کارشناسان محیط‌زیست، معنایی جز حصر دریا و پیشروی در آب ندارد.
حالا پشت همان دیواره سنگی نیمه‌کاره، فاجعه‌ای زیست‌محیطی جا خوش کرده است؛ حوضچه‌های راکد فاضلاب شهری که بوی تعفن آن‌ها امان بومیان را بریده و نشان می‌دهد اصرار بر این طرح، قبل از تأمین منافع مردم، بستر را برای یک بحران تازه شهری و اکولوژیک باز کرده است.
از آب‌گرفتگی سال ۱۴۰۰ تا کلید خوردن پروژه دیوار ساحلی کنارک
ماجرا به زمستان ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که بارندگی‌های سیل‌آسا شهر کنارک را غرق در آب کرد. آن روزها به‌جای حل ریشه‌ای شبکه دفع آب‌های سطحی، پروژه‌ای خلق‌الساعه به موازات خط ساحلی آغاز شد. قرار بود دیواری سنگی درون آب ساخته شود و با خاک‌ریزی فاصله میان ساحل و دیواره، اراضی جدیدی از دل دریا متولد شود.
طرحی که از همان ابتدا نامش در محافل زیست‌محیطی «استحصال غیرقانونی زمین» گذاشته شد، با پافشاری و دیده‌بانی صیادان محلی، کنشگران و مداخله سریع دستگاه قضایی نیمه‌کاره رها شد. اما این نیمه‌کاره ماندن، صورت‌مسئله را پاک نکرد؛ بلکه باتلاقی از تعفن ساخت.
بوی تعفن و لجنزار؛ ارمغان ۴ ساله سازه نیمه‌کاره
در چهار سال گذشته، سازه بتنی و سنگی نیمه‌کاره مانند یک سد عمل کرد. خروجی سنتی فاضلاب شهری که پیش‌تر با جزر و مد دریا رقیق می‌شد، حالا پشت این سد محبوس شده و گنداب متعفنی ایجاد کرده است. مردم محلی می‌گویند زندگی کنار این حوضچه لجنی طاقت‌فرساست، اما به‌جای خشکاندن یا باز کردن مسیر آب، مسئولان به دنبال امتداد دادن همان دیواری هستند که این فاجعه را آفریده است.
صیادان بومی زیر فشار؛ «به نام ما، اما به کام دیگران»
صیادان کنارک که این روزها خستگی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از ناامنی‌های دریایی و جنگ بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند، با نگرانی تحرکات تازه پیمانکاران را رصد می‌کنند. یکی از صیادان قدیمی اسکله کنارک که به دلیل ترس از برخوردهای اداری ترجیح می‌دهد نامش فاش نشود، می‌گوید: «ما صیادها در این مدت ضربه زیادی خوردیم؛ شناورهایمان آسیب دید و خانواده‌هایمان در مضیقه‌اند. حالا به‌جای اینکه دستمان را بگیرند، دوباره سراغ طرحی رفته‌اند که معیشت ما را نشانه رفته است. چهار سال پیش یک سال دویدیم تا جلوی خشک کردن دریا را بگیریم. می‌گویند این کار برای رفاه صیاد است، در حالی که همه می‌دانند این پروژه نه موج را می‌گیرد و نه جای پهلوگیری است؛ فقط دریا را خشک می‌کنند تا زمین بسازند. از آن طرف، بوی گند این لجنزاری که درست کرده‌اند شهر را برداشته، ولی نه شهرداری پاسخ می‌دهد نه بهداشت.»
سکوت مدیران محلی نیز به این ابهامات دامن می‌زند. در روزهای اخیر تلاش‌ها برای گفت‌وگو با رئیس محیط‌زیست کنارک و مدیرکل محیط‌زیست سیستان‌وبلوچستان یا با امتناع از مصاحبه همراه بوده یا به بوق ممتد تلفن‌های خاموش ختم شده است.
تناقض آشکار در ساختار اداری: فرمانداری تأیید می‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست رد!
در حالی که مسئولان استانی از پاسخ‌گویی طفره می‌روند، فرمانداری کنارک ادعای عجیبی را مطرح می‌کند. محسن شیخی، مسئول روابط عمومی فرمانداری کنارک، معتقد است این طرح تخریب نیست، بلکه نیاز مبرم شهر است: «عبارت دیوار ساحلی درست نیست؛ این یک داکت حفاظتی است که با هدف ایمن‌سازی شهر در برابر توفان‌ها و تسهیل تردد شناورها احداث می‌شود. همه مسئولان شهرستان بر ضرورت آن اتفاق‌نظر دارند و کلیه مجوزهای قانونی آن نیز از سوی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان صادر شده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نهادهای بالادستی و تخصصی در تهران، ماجرا را به کلی متفاوت می‌بینند و هرگونه مجوزی را تکذیب می‌کنند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست: هیچ مجوزی برای داکت حفاظتی صادر نشده است
شهرام فداکار، مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با رد اظهارات مسئولان محلی کنارک اعلام کرد: «این سازه در واقعیت یک موج‌شکن بزرگ با هدف استحصال زمین است، نه یک اقدام حفاظتی. مرجع صدور مجوز چنین پروژه‌هایی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و ما هیچ مجوزی برای احداث آن صادر نکرده‌ایم.»
فداکار با اشاره به موقعیت جغرافیایی طرح تصریح می‌کند: «محدوده کنارک در خلیج چابهار قرار دارد؛ خلیجی کاملاً آرام که انرژی امواج حتی در شدیدترین توفان‌های مونسون در آن پایین است. بنابراین توجیهِ حفاظت در برابر امواج سهمگین از نظر فنی مردود است. از طرفی، ساماندهی قایق‌های صیادی روش‌های علمی و استانداردی دارد؛ کجای دنیا یک اکوسیستم ارزشمند ساحلی را دستکاری و تخریب می‌کنند تا قایق پارک کنند؟ خاک‌ریزی پشت دیواره، مصداق بارز دریاخواری و استحصال زمین است و سازمان صراحتاً با آن مخالف است.»
دوراهی قانون و توسعه ناپایدار در سواحل جنوب
احیای چراغ‌خاموش پروژه‌ای که با پرونده قضایی و دستور دادستان متوقف شده بود، زنگ خطری جدی برای اراضی ملی و سواحل جنوب به حساب می‌آید. ساخت دیوار ساحلی کنارک بدون پیوست‌های زیست‌محیطی و بدون تعیین تکلیف سیستم تصفیه فاضلاب شهری، نه‌تنها باری از دوش شهروندان برنمی‌دارد، بلکه حق دسترسی آزاد مردم به دریا را سلب کرده و بستر بوم‌شناختی خلیج چابهار را به نابودی می‌کشاند. اکنون باید دید دستگاه قضایی بار دیگر برای حفاظت از حقوق عامه وارد میدان خواهد شد یا خاک‌ریزها دریا را خواهند بلعید.
