چالش‌های صنعت غذای کشور در آینه روز جهانی غذا و راهکارهای عبور از بحران
چالش‌های صنعت غذای کشور در روز جهانی غذا و بررسی راهکارهای تأمین مالی، مهار ناترازی‌ها و کاهش ضایعات برای تثبیت سفره خانوار.
گرامیداشت بیست‌وچهارم مهرماه به عنوان روز جهانی غذا، فرصتی مغتنم دست داد تا فراتر از آیینه‌های شعارزده، نگاهی واقع‌بینانه به متن جاری سفره و تولید داشته باشیم.
بررسی دقیق چرخه‌های تأمین و توزیع نشان می‌دهد که تاب‌آوری کارخانه‌ها و صیانت از معیشت خانوار، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای مدیریتی است.
عبور از تنگناهای مالی، مهار ناترازی‌های انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع، پیش‌شرط‌های حیاتی تداوم حیات این بخش به شمار می‌روند؛ ضرورتی که غفلت از آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
فشار سه‌گانه بر خطوط تولید؛ از نقدینگی تا ناترازی انرژی
توسعه پایدار سفره مردم، بیش از هر چیز به ثبات در صنعت غذای کشور گره خورده است. در ماه‌های اخیر، زنجیره تأمین خوراک با سه تنگنای همزمان روبه‌رو بوده است: جهش هزینه‌های تهیه مواد اولیه، انقباض تسهیلات بانکی و قطعی‌های فصلی برق و گاز.
وقتی جریان نقدینگی در واحدهای صنعتی با تأخیر مواجه می‌شود، خرید به‌موقع اقلام پایه نظیر دانه‌های روغنی، غلات و شیر خام افت می‌کند؛ پیامد مستقیم این روند، کاهش ظرفیت اسمی کارخانه‌ها و بالا رفتن بهای تمام‌شده کالای نهایی است.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری در حوزه تعیین قیمت، حاشیه سود بنگاه‌های شناسنامه‌دار را به حداقل رسانده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای نوسازی ماشین‌آلات را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، ارتقای امنیت غذایی پایدار، تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری بنیادین در مناسبات دولت با تشکل‌های تخصصی و ایجاد سازوکارهای مالی کارآمد برای پشتیبانی از تولید است.
حلقه مفقوده زنجیره تأمین و ضرورت مهار ضایعات
بخش درخور توجهی از محصولات کشاورزی پیش از رسیدن به واحدهای فرآوری یا در مرحله توزیع فاسد می‌شوند.
افت کیفیت در حمل‌ونقل سنتی، نبود ناوگان مجهز به زنجیره سرد و شبکه انبارداری ناکافی، سالانه میلیون‌ها تن ماده غذایی باارزش را از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌کند.
از دست رفتن این حجم از ماده اولیه در شرایطی که منابع آب و خاک کشور تحت فشاری کم‌سابقه قرار دارند، آسیبی جبران‌ناپذیر به ثروت ملی می‌زند.
به‌کارگیری الگوهای نوین، از جمله توسعه کشاورزی قراردادی میان کشاورز و کارخانه، پیوند مستقیمی با کاهش ضایعات غذایی دارد.
هر اندازه این ارتباط نهادینه‌تر شود، بار تجاری واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌ها متعادل‌تر شده و فشار از دوش مصرف‌کننده نهایی در خرده‌فروشی‌ها برداشته خواهد شد.
سه گام راهبردی برای بازسازی توان رقابتی
برای گذار از وضعیت دشوار فعلی و صیانت از امنیت غذایی پایدار، اجرای سه محور زیر ضرورت دارد:
۱. واقعی‌سازی متغیرهای اقتصادی و خروج از قیمت‌گذاری انقباضی: تنظیم بازار باید از شیوه دستوری به سمت حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر هدایت شود تا تولیدکننده بتواند متناسب با تورم بخش تولید، بقای صنعتی خود را حفظ کند.
۲. توسعه ابزارهای مالی زنجیره‌ای: هدایت اعتبارات بانکی به مدل‌هایی مانند گواهی اعتبار مولد و اوراق تأمین زنجیره، کمبود نقدینگی در خرید مواد اولیه را بدون تحمیل تورم اضافی ترمیم می‌کند.
۳. تسهیل واردات فناوری فرآوری و تجهیزات نگهداری: ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای ورود فناوری‌های کاهش مصرف آب و انرژی، اثرگذاری چشمگیری بر کاهش ضایعات غذایی و بهبود کیفیت بسته‌بندی خواهد داشت.
روز جهانی غذا؛ آزمونی جدی برای هماهنگی میان متولیان کشاورزی، صنعت و تجارت است. بخش خصوصی در تمامی این سال‌ها، بار اصلی اشتغال و ثبات بازار را بر دوش کشیده و امروز بیش از پیش نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن قوانین و حمایت‌های شفاف است.
نجات سفره‌های فردا در گرو تصمیم‌های واقع‌بینانه‌ای است که باید همین امروز برای صنعت غذای کشور اتخاذ شوند.
