آقای وزیر درباره کشاورزی قراردادی توضیح دهد

یکی از برنامه‌های محوری وزیر جهاد کشاورزی، موضوع کشت قراردادی به جای خرید تضمینی است. مکانیزیم خرید تضمینی تاکنون چنین بوده که دولت نرخ پایه برای خرید محصولات مشخصی را اعلام می‌کند و در صورتی که کشاورز مشتری و خریداری بیش از قیمت اعلام شده دولت به دست نیاورد، می‌تواند محصول خویش را به دولت بفروشد و براساس قیمت اعلام شده، از دولت پول دریافت کند. معمولا از آنجا که دولت خریدار آسان و بی‌دردسری است و چندان بر سر کیفیت محصول و موارد دیگر، سختگیری نمی‌کند، بیشتر کشاورزان ترجیح می‌دهند که محصول خود را هر چند با قیمتی کم‌تر به دولت بفروشد تا دردسرهای بعدی آن، از جمله عدم وصول مطالبات، اعمال سلیقه‌های مدیران برای تعیین قیمت نهایی محصول و… به وجود نیاید.

کاهش خوش حسابی دولت در سال های اخیر

البته در سال‌های اخیر مقداری از خوش حسابی دولت کاسته شده و مخصوصاً گندمکاران با تأخیر پول محصول فروخته شده خود را از دولت دریافت کرده‌اند. در این رویه، دولت تعیین نمی‌کند که در زمین زراعی چه محصولی کاشته شود؛ همچنین دولت به قیمت تمام شده محصول و… هم کاری ندارد؛ بلکه در ابتدای سال زراعی دولت فهرست کالایی که خریداری می‌کند و نرخ خریدشان را اعلام کرده و کشاورزان تصمیم می‌گیرند که آیا محصولی را که نرخ خرید دولتی دارد، بکارد یا نه. گاهی کشاورزان همان محصول را می‌کارند، ولی بعداً مشتری بهتری پیدا می‌کنند و به جای فروش محصول به دولت، آن محصول را به مشتری‌های دیگری می‌فروشند به این ترتیب اگر مدیران دولتی درباره حجم محصول و میزان زیرکشت حساب‌هایی کرده و درباره میزان برداشت و ذخیره‌سازی محصول خاصی محاسباتی انجام داده باشد، آن محاسبات به هم می‌خورد. در این باره شاید بهترین نمونه گندم باشد که کشاورزان ترجیح دادند گندمشان را به مشتری‌های عراق که دو یا سه برابر دولت پول می‌دادند، بفروشند؛ به همین دلیل عملاً محصول کم‌تری ذخیره شد و دولت ناچار شد به واردات گندم روی آورد.
این نمونه و نمونه‌های دیگر نشان می‌دهد که در طرح خرید تضمینی، اجباری برای فروش محصول به دولت وجود ندارد و کشاورز می‌تواند علی‌رغم داشتن تعهد به دولت محصول خود را به نهاد یا خریدار دیگری بفروشد.

دولت نیازهای خود را به کشاورزان سفارش می‌دهد

اما در پیشنهاد جدید آقای وزیر که البته به طور رسمی تشریح نشده و دانسته‌ها درباره آن بیشتر بر سخنان غیررسمی و شایعات متکی است، گمان این است که دولت نیازهای خود را به کشاورزان سفارش می‌دهد و آن‌ها در قبال دولت متعهد به کشت همان محصول هستند. در این طرح احتمالاً قراردادی میان دولت ـ به طرفیت سازمان تعاون روستایی ـ و کشاورز منعقد می‌شود و در پایان قرارداد دولت محصول را برابر مبلغی که در قرارداد مندرج است، می‌خرد. در این صورت، اگر کشاورز مشتری بهتری نسبت به دولت پیدا کند، احتمالاً نمی‌تواند محصول خود را به او بفروشد؛ چراکه با دولت قرارداد امضاء کرده و در قبال فروش به دولت ضامن و مسئول است.

چه تمهیداتی برای اجرای کشاورزی قراردادی اندیشیده شده

به ظاهر این پیشنهاد اگرچه مقداری پیچیده است؛ اما سازوکار عقلابی دارد، یعنی کشاورزان به سوی اقلام مورد نیاز جامعه سوق داده شوند، به هر صورت وقتی طرف قرارداد با دولت هستند از فروس محصول به غیر دولت پرهیز کنند و پیش از کشت محصول قیمت نهایی فروش را بدانند. این سازوکار ریسک‌هایی را هم به کشاورز تحمیل می‌کند که در صورت افزایش قیمت در بازار اجازه نداشته باشند قیمت را به دلخواه خود تغییر دهد و به قیمت مندرج در قرارداد وفادار بماند.
اما عقد قرارداد با کشاورزان و باغداران برای انجام سفارس‌های دولتی ممکن است پیچیده، زمان‌بر و اختلاف‌زا باشد. در واقع، دولت و یا سازمانی که به طرفیت از دولت وارد نگارش و امضای قرارداد با کشاورز می‌شود خود را درگیر بوروکراسی پیچیده‌ای می‌کند که ممکن است اختلاف‌زا باشد و در موارد نیاز به ارجاع موضوع به یک داور بی‌طرف منجر شود. به همین دلیل است که سیدجواد ساداتی‌نژاد که پیشنهاد کشاورزی قراردادی را مطرح کرده باید توضیح دهد که حدود این پیشنهاد و کارکردهای آن چیست و چه تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده شده است.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام/