مهاجرت از مشاغل کشاورزی را کاهش دهید

مزرعه سبز : آمارها نشان می‌دهد که در رتبه‌بندی ثبات شغلی، کشاورزی در جایگاه دوم و پس از مشاغل خدماتی قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی جایگاه سوم به مشاغل صنعتی تعلق دارد. به این ترتیب، خدمات 90 درصد کشاورزی 5/ 85 درصد و صنعت با 85 درصد بیش‌ترین و کم‌ترین ثبات شغلی را در کشور دارند.

این آمار یعنی 5/ 87 درصد کسانی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، دست‌کم در یک سال گذشته بخش شغلی خود را تغییر نداده و به کار در بخش ادامه داده‌اند هر چند که ممکن است در بخش کشاورزی زیرشاخه شغلی خود را تغییر داده و به شغلی دیگر در این بخش مشغول شده باشند؛ اما این موضوع برای 5/ 12 درصد کسانی که در بخش کشاورزی کار می‌کردند چنین نبوده و آن‌ها به دلخواه خود یا به اجبار گروه شغلی خود را عوض کرده‌اند؛ چنان‌که از این 5/ 12 درصد افراد تغییر شغل داده و 5/ 7 درصدشان به گروه مشاغل صنعتی مهاجرت کرده و 5 درصدشان مشاغل گروه خدمات را انتخاب کرده‌اند.

نکته مهم آن است که در سال گذشته ناخالص داخلی در کشاورزی 4- (منفی چهار) درصد بوده است؛ ولی در بخش صنعت 5 درصد و بخش خدمات 13/ 5 درصد تولید ناخالص داخلی ثبت را تجربه کرده‌اند.

در این صورت البته جای تعجب است که چرا خدمات از ثبات شغلی بیش‌تری برخوردار بوده است. همچنین قابل درک است که چرا گروهی از شاغلان در بخش کشاورزی جذب کارهایی در صنعت و خدمات شده‌اند؛ اما جالب است که 8/ 1 درصد کسانی که در امور خدماتی و 9/ 4 درصد کسانی که در امور صنعتی کار می‌کرده‌اند به مشاغل کشاورزی جذب شده‌اند.

این امر به آن معناست که حتی با وجود رشد منفی در تولید ناخالص داخلی کشاورزی که به معنای کوچک شدن سهم این بخش از تولید ملی است، باز هم گروه مشاغل کشاورزی آن قدر جذابیت دارد که عده‌ای از بخش‌های دیگر را به سوی خود می‌کشاند؛ همان طور که قابل انتظار است بخش خدمات بیش‌ترین جذب از مشاغل دیگر را داشته‌اند؛ چنانکه بیش از 10 درصد کسانی که در مشاغل صنعتی کار می‌کرده‌اند به سوی مشاغل خدماتی مهاجرت کرده و رسته شغلی خود را تغییر داده‌اند.

تغییر رسته‌ای شغلی البته در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و امر جدید یا مذمومی به حساب نمی‌آید؛ همچنین به خاطر آن که مشاغل خدماتی و به‌ویژه آن دسته از مشاغل فنی که نیاز به دانش فنی و دانش فنی پیشرفته هستند، ارزش افزوده زیادی خلق می‌کنند، در تمام دنیا جریان مهاجرت نیروی کار و بالاخص نیروی کار متخصص به سمت مشاغل خدماتی که رحمت و ارزش افزوده بیش‌تر دارند، قرار دارد.

چنانکه کشورهای توسعه یافته بیش‌ترین درآمد خود را از خدمات فنی، مهندسی و علمی به کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دست آورده‌اند که باعث می‌شود این کشورها به آزمایشگاهی برای کشورهای پیشرفته تبدیل شوند و بدین ترتیب نه فقط منافع توسعه علمی نصیب کشورهای توسعه یافته می‌شود؛ بلکه هزینه‌های آزمون و خطا در مقیاس کارگاهی ـ نه آزمایشگاهی ـ از روی دوش کشورهای توسعه یافته برداشته شود و به کشورهای در حال توسعه تحمیل گردد.

آمارهای فوق اگرچه با آنچه قابل انتظار است، تفاوت چندانی ندارد؛ اما بدون شک اگر قرار است کشاورزی به جایگاه مهم و ارزشمند خویش در اقتصاد کشور ارتقا یابد این اطلاعات خبرهای امیدوار کننده‌ای را برای سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و راهبرد نویسان اقتصادی کشور به همراه ندارد؛ به ویژه ثبات شغلی در ارتقای جایگاه مشاغل در زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان تاثیر زیاد و مهمی دارد و از این بابت اگر مقامات کشورمان می خواهند مانع از مهاجرت روستانشینان و فعالان بخش کشاورزی شوند، در وهله اول باید تدابیری بیندیشند که ثبات شغلی در بخش کشاورزی ارتقا یابد؛ بدین منظور می‌توان در گام نخست زنجیره تولید را در محصولات کشاورزی تکمیل کرد تا جریان تولید تا مصرف و مزرعه تا سفره چرخه عادی خود را پیدا کند.

در گام بعدی باید افزایش بهره‌وری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و سود بیشتری عاید فعالان بخش کشاورزی شود و همچنین ورود ماشین آلات و سخت افزار نوین به کشاورزی فعالیت در این بخش را تسهیل و از فرار کارگران و کشاورزان به سوی مشاغل آسان‌تر جلوگیری شود.

اما پیش از همه این تمهیدات اراده مقامات و تصمیم‌گیران کشور بالاخص در وزارت جهاد کشاورزی لازم است تا برای توسعه و ارتقای جایگاه شغلی مشاغل کشاورزی عزم خود را جزم کنند.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی