نمایندگانی که قانون را تضعیف می کنند

گارگاه‌های روستایی از نظر قانون کار کارگاه‌های فصلی و یا کوچک به حساب می‌آیند و مشمول مقررات این کارگاه‌ها هستند.

مزرعه سبز : مجموعه کاگرانی که در یک مزرعه کار می‌کنند و یا در برخی کارهای دیگر بالادست یا پایین‌دست کشاورزی مشارکت و حقوق دریافت می‌کنند از این منظر مشمول قانون کار در بخش کارگاه های کوچک هستند؛ مثلاً در یک مزرعه یا یک واحد کشاورزی مانند باغ در هنگام نیاز که ممکن است موقع کاشت یا برداشت محصول باشد تعدادی کارگر معمولا به صورت روز مزد به کارفرما که ممکن است مالک زمین باشد یا فقط کاربری زمین در اختیار وی قرار گرفته باشد، خدمت می‌کنند. پس از پایان عملیات کارگران هم کارفرما را ترک کرده و به سوی کارفرمایی دیگر می‌شتابند.

حال تصور کنید یک کشاورز به طور دائمی فقط چند کارگر مشخص را به کار گیرد و در همه روزهای سال آن تعداد کارگر برای آن کشاورز کار کنند روشن است که با توجه به حجم کار، وسعت زمین و… تعداد کارگران فعال احتمالا زیر 10 نفر خواهد بود و معمولا در چنین مواقعی کارگر بیمه هم نمی‌شود. زیر 10 نفر بودن تعداد کارگران یک کارگاه کافی است تا آن کارگاه در زمره کارگاه‌های کوچک قرار گیرد و مشمول قوانین آن شود.

اغلب کارگاه‌های کوچک کشور گفتگو محور هستند

البته در روستاها و حتی در کارگاه‌های کوچک شهری، همه مسائل گفتگومحور است و در توافق میان کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. همین مسأله قابل تسری به حدود 60 درصد کارگاه‌های کشور است که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس نه حداقل حقوق در آن رعایت می‌شود و نه شرایط و ضوابط قانون کار در آن حاکم است.

این مساله با ماده 41 قانون کار که در آن تصریح می‎کند حداقل حقوق باید از سوی دولت تعیین و از سوی کارفرما رعایت شود، منافات دارد.

در چنین کارگاه‌های کارفرما فعال مایشاء و حاکم مطلق است و اگر کارگر با این امر مخالفت کند، نه فقط اخراج می‏شود، بلکه سایر کارفرماهای آن روستا و شاید روستاهای اطراف هم به او کار نمی‌دهند و به همین دلیل هر گونه مخالفت با کارفرما در یک روستا عملا به حیات کاری کارفرما در آن روستا و روستاهای همجوار پایان می‌دهد.

تضعیف قانون کار به بهانه کاهش هزینه‌های تولید

حالا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس طرحی را آماده می‌کنند که نه فقط کارفرمای روستای و کارگاه‌های زیر 10 نفر را از مشمول قانون کار مستثنی می‌کند، بلکه اختیار تعیین حداقل دستمزد و نیز بیمه را به کارفرما می‌سپارد.

این نمایندگان دلیل تضعیف قانون کار و حمایت از کارفرما در مقابل کارگر را کاهش هزینه‌های تولید می‌دانند و می‌گویند اگر هزینه‌های سربار تولید روستایی کاهش یابد، عملا وضعیت اشتغال در روستاها بهبود خواهد یافت؛ اما مسأله این است که آیا برای کاهش هزینه‌های تولید باید حمایت‌های قانونی از نیروی کار روستاها را کاهش داد؟

نکته نگران‌کننده آن است که این پیش‌نویس فقط به کارگران روستایی توجه نکرده، بلکه مستثنی کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از مشمول قانون کار عملا به حاکمیت قانون بر حدود 60 درصد از کارگاه‌های شهری و روستایی پایان داده است.

خارج کردن هزاران کارگاه از شمول قانون

این خارج کردن هزاران کارگاه از شمول قانون واقعا جز توسعه بی‌نظمی و رسمیت دادن به قانون‌گریزی چه معنایی می‌تواند داشته باشد. نمایندگان مذکور در وداع با این به اصطلاح قانون که هنوز پیش‌نویس آن نهایی نشده و به کمیسیون اجتماعی هم تحویل داده نشده است، آیا می‌خواهند مشاغل غیررسمی را افزایش دهند و به نظمی موجود در روابط میان کارگر و کارفرما دامن بزنند؟

اگر این طرح سرانجام پیدا کند و تصویب شود آن گاه ممکن است درصدی از کارگران روستا که اکنون به حمایت قانون کار امیدوار هستند روستا را رها کرده و به دنبال یافتن فرصت‌های شغلی به شهرها مهاجرت کنند؛ در این صورت احتمال هدف تحقق یافته در تضاد با هدفی است که نویسندگان این پیش‌نویس آن را دنبال می‌کرده‌اند.

هر چند برخی اعضاء و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرده که اگر چنین طرحی به مجلس بیاید حتما کمیسیون آن را رد خواهد کرد؛ اما خوب است تهیه‌کنندگان این طرح توجه کنند که وظایف نمایندگان مجلس در تدوین و حمایت از قانون خلاصه می‌شود و این که نماینده یا نمایندگانی در جهت تضعیف قانون حرکت کنند مسلما با وظایف نمایندگی مجلس در تضاد است.

همچنین این نمایندگان باید بدانند وقتی میان عرضه و تقاضا در بازار کار موازنه به زیان کارگر است کاهش نظارت ها و تکالیف قانونی برای کارفرما نه فقط به سامان دهی بازار کار نمی‌انجامد، بلکه کارگر را هم در موضعی غیرقابل دفاع قرار می‌دهد.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام/