قیمت هر کیلو برنج ایرانی در مهر ماه سال جاری متوسط ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران درباره متوسط نرخ اقلام خوراکی نشان می‌دهد هر کیلو برنج ایرانی در مهر سال گذشته به طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده در حالی که نرخ این کالا در شهریور امسال به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهر ماه متوسط نرخ آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
سرانجام بعد از تاییدها و تکذیب‌های متعدد، آزاد شدن امکان ثبت سفارش برنج وارداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
واردکنندگان این کالا می‌توانند در فاصله دو هفته مانده به پایان ممنوعیت فصلی واردات برنج، مراحل اداری آن را زودتر انجام دهند. اما آیا این فرصت می‌تواند تاثیری بر بهبود بازار برنج در کشور داشته باشد؟ و پرسش مهم‌تر اینکه آیا ممنوعیت فصلی واردات برنج برای حمایت از تولید داخل لازم بود؟ آن هم در شرایطی که شرکت بازرگانی دولتی ایران، خود در حال تزریق برنج وارداتی به بازار بود! گزارش صمت درباره وضعیت برنج در آستانه شروع مجدد واردات این کالا را بخوانید:
افزایش نرخ برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر قابل‌توجه و ۹.۷ درصد بوده و در مقایسه با مهر سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته و تا ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شده است. علاوه‌بر این، بررسی آمار نرخ برنج ایرانی نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد‌به طوری که این افزایش در فروردین به طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد بوده که مهرماه به ۶۲ درصد می‌رسد. این روند نشان می‌دهد افزایش نرخ برنج ایرانی از مرداد تا مهر رشد قابل‌توجهی دارد.
داده‌های مرکز آمار درباره نرخ برنج خارجی نیز از افزایش ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با مهر سال گذشته خبر می‌دهد. هر کیلو برنج خارجی در مهر سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریور ماه ۲۵ هزار و ۹۰۰ و در مهر ماه ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است. این رقم در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان بالا رفته که نشان از تورم ماهانه ۱.۸ و نقطه‌به‌نقطه ۲۴.۷ درصد دارد.
برنج خارجی در دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش نرخ داشت اما این روند افزایشی متوقف نشده و ادامه دارد.
در حالی که در روزهای پایانی ممنوعیت فصلی واردات برنج قرار داریم و بنا بر اخبار، مجوز ثبت سفارش واردات نیز صادر شده، همچنان کشمکش بین طرفداران تولید و واردات این کالای پرمصرف در کشور ادامه دارد. از یک سو، تولیدکنندگان و حامیان تولید داخل معتقدند واردات موجب زیان تولیدکننده می‌شود و تمایل به تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، دست‌اندرکاران و فعالان حامی واردات برنج بر این باورند که بدون واردات، نرخ برنج همچنان افزایش می‌یابد.
در شرایطی که اظهارنظرهای متفاوت در دو گروه موافق و مخالف درباره واردات این کالا ادامه داشت، خبرها حاکی از این بود که مسئولان گمرک مذاکراتی برای ترخیص ۸۵ هزار تن برنج که بعد از ممنوعیت واردات به بنادر رسیده انجام داده‌تا با این کار بتواند تا حدودی وضعیت بازار برنج را بهبود بخشد.
در نیمه نخست امسال واردات برنج حدود ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۶۰۸.۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و ارزش ۲۴ درصد افزایش دارد. در هر حال اگرچه تولید ملی یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد کشور است اما آمارها نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار تا امروز سیر صعودی داشته است.
ممنوعیت واردات برنج اشتباه بود
بسیاری از واردکنندگان معتقدند دلیل اصلی نابسامانی بازار برنج در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت فصلی واردات این کالا بود. این فعالان اقتصاد بر این باورند که اگر دریافت ارز ترجیحی برای واردات برنج می‌توانست دلیلی بر ضربه خوردن تولید برنج در سال‌های گذشته باشد، خروج برنج از فهرست کالاهای اساسی، ضرورت وجود ممنوعیت فصلی را از بین برد و این کالا نیز می‌توانست در این ماه‌ها در کنار برنج ایرانی، بازار را رقابتی کند.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این زمینه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: برنج وارداتی از ثبت سفارش تا عرضه در بازارهای کشور در ماه‌های اخیر دچار چالش‌های فراوان بوده و هر روز نیز بر مشکلات این حوزه افزوده شده است؛ چالش‌هایی که نتیجه آن بی‌انگیزگی واردکنندگان باسابقه کشور نسبت به فعالیت‌های بازرگانی بوده است. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: به طور کلی همواره ۳ مولفه نرخ جهانی، نرخ ارز و مجموع سود و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها در نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی موثر است اما با توجه به شرایط حاکم بر بازار داخلی تجربه نشان داده که حتی در صورت کاهش نرخ جهانی برنج، در کشور مشکل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های مربوط به انبارداری اثرات خود را بر نرخ تمام‌شده برنج وارداتی گذاشته است.
کشاورز درباره مخالفت با واردات برنج در ماه‌های اخیر نیز یادآور شد: سهم برنج خارجی در بازار ما همواره جدا بوده اما کمبود برنج خارجی باعث می‌شود دلالان از شرایط سوءاستفاده کنند. در ماه‌های ممنوعیت واردات برنج نیز، بازار به صورت انحصاری در اختیار سوداگران قرار گرفت و نتیجه این موضوع، قیمت‌های کنونی برنج در بازار است. وی گفت: اگر برنج خارجی به اندازه لازم و کافی در کشور وجود داشته باشد، از شیب افزایش نرخ برنج ایرانی می‌کاهد زیرا افزایش نرخ برنج ایرانی بسیاری از مصرف‌کنندگان این برنج را به سمت مصرف برنج خارجی سوق می‌دهد؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد و برنج وارداتی در بازار نباشد، نرخ برنج ایرانی افزایش می‌یابد و تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو آسیب می‌بینند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این باره افزود: ما بارها در این زمینه به دست‌اندرکاران هشدار داده و عنوان کرده بودیم با افزایش زمان کمبود برنج در کشور نرخ هر دو نوع این کالاها افزایش خواهد یافت که متاسفانه همین‌طور هم شد و وضعیت قیمت‌ها به‌ویژه درباره برنج ایرانی بحرانی شد و تصمیم‌گیرانی که این برنامه‌ریزی‌ها را انجام دادند، امروز باید پاسخگو باشند. کشاورز در این باره تصریح کرد: ما به هیچ وجه مخالف حمایت از تولید داخل نیستیم و همواره واردات برنج نیز براساس میزان کمبود این کالا در کشور صورت گرفته است. ضمن اینکه بازار مصرف و مشتریان این دو نوع کالا نیز با هم تفاوت دارند و حضور برنج خارجی تنها باعث ایجاد یک رقابت سالم خواهد شود. حمایت از تولید داخلی در حوزه برنج زمانی معنا پیدا می‌کرد که واردات بی‌رویه برنج خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت. ضمن اینکه اگر قصد نهادهای تصمیم‌گیر در این ممنوعیت‌ها حمایت از تولید بوده، چرا خود اقدام به تزریق برنج خارجی به بازار کرده‌اند؟
وی درباره گشایش امکان ثبت سفارش واردات برنج دو هفته پیش از پایان ممنوعیت فصلی نیز گفت: البته این موضوع که ظاهرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر آن بوده در بازار این کالا بی‌تاثیر نیست اما درواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در هر حال اگر ادارات مربوطه نیز در این زمینه هماهنگ باشند و سامانه جامع تجارت زودتر به‌روز شود، می‌توان امید داشت از نیمه آذر شاهد ورود کالاهای جدید به بازار باشیم تا حباب به وجود آمده در بازار برنج خارجی از بین برود و جلوی رشد بی‌رویه نرخ برنج ایرانی نیز گرفته شود.
توزیع برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران
در حالی که دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج در کشور در جریان است، یکی از برنامه‌های نهاده‌های تصمیم‌گیر در این حوزه، تزریق این کالا از کانال شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده که البته این موضوع هم مورد گلایه تولیدکنندگان و هم واردکنندگان برنج بوده است. به گفته مسئولان این اقلام در مقاطعی و برای تنظیم بازار برنج و با قیمت‌های مصوب به بازارها تزریق شده‌اند.
حجت براتعلی، مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران به ایسنا گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و با هدف کاهش نرخ برنج وارداتی از ۳ ماه گذشته ۱۵۰ هزار تن برنج با نرخ مصوب آغاز شد که ۱۲۰ هزار تن آن جذب شده و فروش ۳۰ هزار تن دیگر همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: ۳۰ هزار تن برنج خارجی شامل برنج هندی با نرخ هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی با نرخ هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق شبکه‌های توزیع سراسری از جمله همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های سراسری شهری و روستایی و همچنین از طریق ستاد تنظیم بازار استان‌ها توزیع می‌شود. مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران مصرف سالانه برنج در کشور را حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید داخل برنج حدود ۲ میلیون تن برای امسال بود. این میزان با توجه به کاهش بارش‌ها و خشکسالی کاهشی ۱۸ درصدی داشت و تولید داخل به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید. بنابراین نیاز امسال کشور به واردات برنج حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است.
حذف برنج از سفره کم درآمدها
تغییرات نرخ برنج بر اثر کاهش میزان آن در بازار تغییرات زیادی را در میزان فروش این کالا ایجاد کرده و مشاهده‌ها حاکی از کاهش میزان مصرف برنج در میان خانواده‌های ایرانی و به‌ویژه اقشار متوسط به پایین است. در این باره علی محمدی از فروشندگان عمده برنج در بازار در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد بازار برنج این روزها حال و روز خوبی ندارد و علاوه‌بر کاهش فروش، بخشی از خریداران این کالا از بازار حذف شده‌اند. وی در این باره تاکید کرد: خریداران عمده برنج در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ این کالا و همچنین بی‌ثباتی بازار خریدهای خود را به شکل محدودتر انجام می‌دهند و در خرده‌فروشی‌ها نیز اقشار آسیب‌پذیر که انتخاب آنها در برنج معمولا انواع خارجی این کالا بود بسیار کمتر از گذشته رغبت به خریداری برنج داشته‌اند.
این فروشنده برنج در ادامه تصریح کرد: دست‌اندرکاران در ابتدای فصل تابستان اعلام کردند ممنوعیت واردات برنج تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت و حتی می‌تواند برنج ایرانی را نیز از نظر نرخ تعدیل کند اما هرچه از فصل ممنوعیت بیشتر گذشت نرخ هر دو نوع برنج ایرانی و خارجی در بازار افزایش یافت و نهادهای دست‌اندرکار عملا از کنترل قیمت‌ها ناتوان ماندند. محمدی درباره تاثیر حضور برنج خارجی در میزان فروش اقسام ایرانی آن نیز تاکید کرد: البته در گذشته که تفاوت نرخ این دو نوع برنج زیاد بود، تمایل به خرید برنج خارجی بیشتر می‌شد اما درحال‌حاضر و با کم شدن اختلاف قیمت‌ها محبوبیت برنج خارجی و تمایل به خرید آن مانند گذشته نیست.
وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان ممنوعیت فصلی واردات برنج بیان کرد: البته اثر پایان ممنوعیت فصلی واردات معمولا با اندکی تاخیر به بازارها می‌رسد اما به طور قطع ورود مجدد برنج خارجی به بازار می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها موثر باشد. اما بعید به نظر می‌رسد این تغییرات بتواند نرخ برنج را دوباره به بازه قیمتی گذشته آن بازگرداند.
اختلاف‌نظر درباره تولید و واردات برنج
اختلاف‌نظر درباره تولید و واردات برنج، سال‌ها است ادامه دارد و هر گروه قصد دارد حرف خود را به کرسی بنشاند. اما فراتر از این دیدگاه‌ها دو گروه از مردم در دو کفه این ترازو قرار دارند که حاکمیت در موضوع برنج باید توأمان آنها در درنظر بگیرد. در کنار حمایت از تولید بدون شک نهادهای بالادست باید توجه داشته باشند که حمایت از تولید داخلی توجیهی برای مجبور کردن مردم برای انتخاب نوع برنج مصرفی آنها نیست.
گفتنی است، حالا که برنج وارداتی ارز ترجیحی نمی‌گیرد و با بهای واقعی وارد بازار می‌شود، ممنوعیت واردات، افزایش نرخ اقسام داخلی و حباب‌سازی در نرخ برنج خارجی دست در جیب مردم کردن است. حکمرانی اقتصادی مناسب در این موضوع می‌طلبد که در توازن بین تولید و تجارت، اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده سهم تولید و واردات همه محصولات باشد اما تا آن روز، دولت باید به‌عنوان سکان‌ار این کشتی، سیاست‌های مربوط به این حوزه را به‌درستی تبیین کند و البته پای سود و زیان این سیاست‌گذاری‌ها نیز بایستد.
