افزایش قیمت‌ها در کشور مهار می‌شود؟
پس از مباحث مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تاکید بر لزوم جبران افزایش قیمت‌های ناشی از این اقدام، سرانجام دولت راهی برای افزایش قدرت خرید مردم انتخاب کرد
پس از مباحث فراوان مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تاکید بر لزوم جبران افزایش قیمت‌های ناشی از این اقدام، سرانجام دولت سیزدهم با افزایش نرخ یارانه پرداختی راهکاری را برای افزایش قدرت خرید مردم انتخاب کرد که به نظر می‌رسد چندان با سرعت رشد تورم، همخوان نباشد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایمنا، در سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دولت اقدام به تخصیص یارانه‌ای با عنوان ترجیحی و نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای واردات اقلام اساسی کرد، یارانه‌ای پنهان که قرار بود فقط در اختیار تولیدکننده و واردکننده کالای اساسی قرار گیرد و از همان آغاز با مخالفان زیادی همراه بود زیرا آن را رانت‌آور می‌دانستند و بر حذف آن اصرار می‌کردند.
دولت سیزدهم از همان روزهای آغازین فعالیت خود، زمزمه‌های حذف این یارانه را آغاز کرد. هرچند از پیش نیز مباحثی مبنی بر حذف آن وجود داشت اما راهکاری برای جبران آن اندیشیده نشده بود. سرانجام دولت سیزدهم چنین تصمیمی را اجرایی کرد و یارانه‌های ۳۰۰ و۴۰۰ هزارتومانی را به‌طور مستقیم به مردم تخصیص داد. یارانه‌ای که از همان دقایق ابتدایی واریز با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است.
برخی آن را در برابر این حجم از افزایش قیمت‌ها ناکافی دانسته‌اند و معتقدند بر رشد تورم نیز دامن می‌زند.
عده‌ای دیگر نیز می‌گویند واریز این مبالغ به‌حساب خانوارها قدرت خریدها را باوجود افزایش قیمت اقلام پرمصرف، افزایش داده است. در حالی که توجه به این موضوع نیز قابل تأمل است که با حذف ارز ترجیحی ضمن گرانی چهار قلم کالای اساسی دیگر محصولاتی هم که با مصرف همین اقلام تولید می‌شوند افزایش نرخ پیدا می‌کنند بنابراین این میزان از یارانه شاید بتواند تا حدودی پاسخگوی خرید چهار قلم کالای اساسی باشد اما تکلیف دیگر محصولات چه می‌شود؟
تغییر سیاست ارزی با چه بهایی؟
دولت سیزدهم مدعی است افزایش مبلغ یارانه سه دهک پایین جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های دیگر به ۳۰۰ هزار تومان در ماه، منجر می‌شود مردم بدون آسیب از گرانی‌ها، معیشت خود را تأمین کنند.
این در حالی است که هر بار دولت اقدامی در جهت تخصیص تسهیلاتی خاص همچون یارانه به مردم داشته، گرانی چند برابری را نیز به دنبال داشته است که این تجربه‌ای ناخوشایند از کمک‌های دولت به مردم است و این بار هم در انتظار موج افزایش قیمت‌ها حتی بیش از اکنون هستند.
از طرفی کارشناسان نیز بر این دیدگاه‌اند که دولت اگر با حذف ارز ترجیحی تصمیم بر رفع فساد و صرفه‌جویی داشته قطعاً با تخصیص یارانه‌ها شاهد اثرات تورمی بیشتری خواهیم بود. چه‌بسا با گرانی هر نهاده‌ای از تولید، نرخ نهایی همه محصولات مرتبط با آن نهاده گران می‌شود؛ به‌طوری‌که با حذف این ارز، مبالغی بیش از آنچه دولت تخمین زده است بر نرخ کالاها افزوده می‌شود.
همچنین این مبلغ تخصیص یافته، تا چند ماه می‌تواند ارزش خود را حفظ کند. بدون شک با وجود تورمی که شکل می‌گیرد در آینده‌ای نزدیک ارزش این میزان از یارانه کاهش یافته و در برابر، قیمت‌ها هر بار به بهانه‌ای گران‌تر می‌شود. البته برای دهک‌های پایین‌تر، آثار تورمی بسیار بیشتر خواهد بود زیرا سبد اصلی مصرف این اقشار، همین اقلام وابسته به چهار مورد کالای اساسی است.
علت کسری بودجه در جاهای دیگری نهفته است
در این زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان می‌گوید: هدف اصلی دولت از تغییر سیاست ارزی کشور هنوز هم مشخص نیست اگر با هدف کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه به واردکنندگان باشد، در نهایت این سیاست جدید پرداخت نقدی به مصرف‌کننده نیز تأثیر خاصی بر کسری بودجه نجومی دولت نخواهد گذاشت زیرا علت این کسری بودجه در جاهای دیگری نهفته است.
وی با بیان اینکه «پرداخت نقدی معمولاً به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی آشکار دامن خواهد زد» ادامه می‌دهد: سرگردان بودن پولی که دولت می‌دهد، مشکل دیگر است. یارانه ۴۴۵۰۰ تومانی نیز سرگردان بود و دولت‌های قبلی در ایران با یک زرنگی خاص آن را افزایش ندادند و در اثر تورم این رقم به «تقریباً هیچ» بدل شده است. مردم نیز برای افزایش یارانه مطالبه‌ای نکردند و مشخص نیست تصمیم جدید دولت چگونه و توسط چه کارشناسانی پیشنهادشده است، زیرا اساساً مقامات در نسبت هم و در موضع‌گیری درباره یارانه‌ها کاملاً دچار تشتت و تکثر مواضع هستند.
این اقتصاددان می‌افزاید: این مبلغ ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی که رئیس‌جمهور مطرح کردند، اگر بخواهد ارزش خود را حفظ کند باید سالانه مبالغ زیادی را به آن اضافه کرد. ادعای حذف دست رانت‌جویان و همچنین کاهش کسری بودجه برای حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی اصلاً بهانه خوبی نیست زیرا دولت باید نظارت خود را افزایش می‌داد، و گرنه نه رانت‌جویی کاهش خواهد یافت و نه کسری بودجه دولت به این میانجی کاهش پیدا می‌کند.
دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت
همچنین میثم مهرپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار می‌کند: ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به واردات اقلام اساسی تخصیص یافت اما آسیب بزرگی را هم به اقتصاد وارد کرد چون بر نحوه خرج کردن آن، نظارت کافی نبود.
وی تصریح می‌کند: البته این سخن که چنین ارزی هیچ‌گونه تأثیر مثبت هم بر اقتصاد نداشت قابل قبول نیست اما در این سال‌ها بخش بزرگی از منابع ارزی هم که برای واردات کالای اساسی ارائه می‌شد درست خرج نشد.
این اقتصاددان می‌افزاید: به‌این‌ترتیب دولت مصمم به حذف آن شد و اکنون هم با تخصیص یارانه آغاز کرده است که پرداخت یارانه‌ها با مبالغ فعلی اقدامی موقت است و قرار بر تبدیل آن به کالابرگ است.
به گفته مهرپور واقعیت آن است که دولت در شرایطی قرارگرفته بود که اختیاری برای انتخاب گزینه‌های دیگر نداشت و مجبور به انجام چنین کاری شد اقدامی که معمولاً کمتر دولتی جرئت انجام آن را در سال اول فعالیت خود دارد.
وی می‌گوید: اما در خصوص اینکه آیا این یارانه پاسخگوی گرانی‌ها خواهد بود یا نه؟ باید گفت: تخصیص یارانه فعلی برای جبران گرانی چهار قلم کالای اساسی است که با حذف ارز ترجیحی مواجه شده‌اند و قرار است قدرت خرید مردم در این چهار کالا حفظ شود.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: بنابراین به آن معنا نیست که کاهش قدرت خرید در همه کالاها در طول چند سال گذشته جبران شود. در واقع یارانه به‌جای آن که به بخش توزیع و تولید تعلق گیرد به دست خود مردم می‌افتد اما برای جبران خرید اقلام اساسی نه برای همه کالاها.
مهرپور در پاسخ به این پرسش که یارانه فعلی تا چه میزان به رشد نرخ تورم می‌انجامد؟ اظهار می‌کند: سال‌ها است که با تورم روبه‌رو هستیم اکنون هم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی داریم بر این اساس تورم در ساختار اقتصاد ما رسوخ کرده و نمی‌توان انتظار افت تورم پس از حذف ارز ترجیحی را داشت. بلکه تورم همچنان ادامه خواهد داشت، به‌ویژه آن که طبیعتاً افزایش نرخ امری سرایت بخش است زمانی که اقلام اساسی گران می‌شود این اتفاق در سایر کالاها هم تأثیرگذار بوده است و موجب تورم بیشتر می‌شود.
وی در رابطه با راهکارهای کاهش تبعات افزایش یارانه‌ها برای اقتصاد و چگونگی جبران گرانی‌ها تصریح می‌کند: با کوپن یا رفاه‌کارت‌هایی که توسط آن‌ها مردم بتوانند کالاهایی خاص را در میزان مشخص خرید کنند دولت می‌تواند در جهت کنترل شرایط گام بردارد.
مهرپور تصریح می‌کند: اکنون‌که این دولت جسارت چنین اقدامی را داشته فرصت هم فراهم است تا اصلاحاتی در اقتصاد کشور انجام گیرد، به شرط آن که به اصلاح قیمت‌ها به‌طور موقت و گذرا نگاه نشود بلکه این موضوع به‌صورت یک قانون درآید و البته در کنار آن حمایت‌های لازم واقعی هم از مردم شود.
