هجوم شرکت‌های دولتی برای منابع تسهیلاتی بانک کشاورزی

بخش کشاورزی، بخش مظلومی است و اساساً در کشور ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار کشاورزان نیست.

بخش کشاورزی، بخش مظلومی است و اساساً در کشور ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار کشاورزان نیست و هر کس هر جا چیزی کم می‌آورد، می‌خواهد آن را از گوش کشاورزان بیرون بکشد و به قول آن دیالوگ تلخ سریال «قهوه تلخ» که می‎گوید: «یک تو سری هم بر سرشان می‌زنیم و نفس‌شان هم در نمی‌آید»!

اخبار سبز کشاورزی؛ مهندس حسین کاظمی| اگر اینگونه که این دیالوگ می‌گوید نیست، پس سیاست‌گذاران و مسئولان چگونه با این تعارض کنار می‌آیند که با منافع چنین قشر ارزشمند و مولدی که اساسی‌ترین نیاز جامعه را تولید می‌کنند، رفتارهای این چنین غیرمنصفانه‌ای داشته باشند؟!

یکی از همین نوع رفتارها، هجوم و چشم‌داشتی است که شرکت‌های دولتی به منابع اندک بانک کشاورزی به عنوان تخصصی‌ترین و اصلی‌ترین بانک خدمات دهنده به کشاورزان، دامداران، مرغداران، فعالان آبزی‌پروری و دیگر زیربخش‌های کشاورزی دارند.

اساساً فعالان بخش کشاورزی به دلایل مختلف که ریشه بسیاری از آنها را نیز باید در سیاست‌های نادرست، سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌بخش دولتی جستجو کرد، نه تنها در آنها توانمندسازی اتفاق نیفتاده، بلکه در طول سال‌ها به شدت توان آنها تحلیل رفته است و یارای تولید از آنها سلب گشته و برای ادامه روند فعالیت و تولید که همانا حفظ امنیت غذایی جامعه است، خواسته یا ناخواسته نیازمند منابع بانکی‌اند که در این میان مهم‌ترین بانکی که رسالت خود را خدمات‌دهی به این قشر می‌داند، بانک کشاورزی است و هر چند منابعی در حد نیاز بخش در اختیارش قرار نمی‌گیرد اما همین منابع به نسبت اندک، چنانچه به خوبی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد، تاثیرات زیادی بر روند تولید خواهد داشت و به آنها کمک می‌کند تا در وقت مناسب نهاده‎های مناسب تولید را تهیه و به کار گیرند.

هرچند که در بسیاری مواقع قلّت درآمد در بخش کشاورزی، اخذ تسهیلات بانکی به این منظور را غیرمنطقی و از توجیه‌پذیری دور‌می‌کند اما به هر حال کشاورزان با اندک امیدی و از سر ناچاری باز هم به سراغ منابع بانکی می‌روند تا شاید از این ستون به آن ستون فرجی رخ دهد؛ چراکه در این اوضاع و احوال، کشاورزان معمولا هشت‌شان گرو نُه‌شان است و از نظر نقدینگی دستشان خالی!

چنانچه می‌دانیم با اجرای سیاست‌های اخیر ارزی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی از اقتصاد (که سیاست درستی نیز هست) و همچنین افزایش تورم در چند سال اخیر، نیاز فعالان بخش کشاورزی به منابع مالی به‌عنوان سرمایه‌در گردش، افزایش چند برابری را تجربه کرده و تامین آن کار دشواری است.

در این میان با توجه به اهمیت ادامه فعالیت‌های تولیدی این بخش، به صورت جدی ضرورت دارد که دولت از دیگر هزینه‌های خود کم کند و منابع بیشتری را برای حمایت از بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی اختصاص دهد تا امنیت غذایی جامعه دچار خدشه و نُقصان نگردد.

اما متاسفانه برعکس آنچه باید و انتظار می‌رود، نه تنها شاهد تقویت چنین منابعی در بانک کشاورزی به نفع بهره‌برداران و بخش تولید نیستیم، بلکه طبق برخی اطلاعات و شنیده‌ها، شرکت‌های دولتی (عمدتا زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی) به سوی منابع بانک کشاورزی تمایل دارند و منابعی که باید در اختیار تولیدکنندگان خُرد و کلان این بخش قرار گیرد را می‌بلعند و البته که برای این منظور احتمالا از حمایت‌های بدنه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی نیز برخوردارند.

در چنین شرایطی ضرورت دارد چنانچه شنیده‌‌های ما صحت داشته باشد، این موضوع از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی که ادامه تولید در بخش کشاورزی و بلکه افزایش آن را در برنامه‎های کاری خود دارد، مورد توجه ویژه قرار گیرد و نسبت به اصلاح این مشکل اهتمام لازم را داشته باشند.