قیمت پایین گندم، آرد و نان را کمیاب کرد
این روزها اخباری از کمبود آرد و نان در برخی شهرها منتشر می‌شود؛ حتی پای این موضوع به جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم کشیده شد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از اندیشه معاصر؛ قیمت گندم و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم با اماواگرهایی رو‌به‌رو است. گندمکاران این روزها هم به قیمت گندم اعتراض دارند و هم به عدم تسویه به موقع پولشان.
بیشتر بخوانید: هشدار نماینده مجلس به کمبود آرد و نان
در مقابل دولت قیمت گندم نرخ ۱۵ هزار تومانی مصوب را مناسب می‌داند و مدعی پرداخت طلب کشاورزان هم هستند. تعیین قیمت گندم در حالی در انتظار تعیین وزیر جدید جهاد کشاورزی بود که با رای اعتماد نمایندگان مجلس، «محمدعلی نیکبخت» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.این اختلاف‌ها بر سر قیمت گندم در روزهای اخیر به کمبود آرد و نان در برخی شهرها و استان‌های کشاورزان تبدیل شده است.
تعیین قیمت گندم مهمترین دستورکار نیکبخت
محمد علی نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد؛ مهمترین دستورکار او، تعیین قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده است.
آنگونه که جماران گزارش داده است، سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه، صبح سه‌شنبه ۳۰ خرداد در جریان رسیدگی به صلاحیت علی نیکبخت، در مخالفت با او گفت: «در حال حاضر با مشکل کمبود آرد و نان مواجه هستیم و ۴۰ همت بدهی محصول گندم کشاورزان هنوز پرداخت نشده است. شما تاکید داشتید که می‌خواهید کشاورزی را مردمی‌سازی کنید، اما متاسفانه به پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین به مشکلات آنها توجهی نشده است و همچنین آبیاری قطره‌ای نیز مدنظر قرار نگرفته است.»
سهمیه‌بندی آرد
هر چند که نیکبخت در نهایت رای آورد اما مشکلی که نماینده مخالف به آن اشاره کرده بود، جدی است. این روزها از شهرها و استان‌های مختلفی چون ارومیه، قزوین، اردبیل و تبریز خبر از کمبود آرد و نان می‌رسد. مساله سهمیه‌بندی آرد است اما نمایندگان صنفی کشاورزان از چندی پیش در مورد احتمال عدم فروش گندم به دولت را با توجه به قیمت تضمینی مصوب مطرح کرده بودند.
درخواست‌های مکرر گندمکاران برای افزایش قیمت مصوب
قیمت خرید تضمینی گندم ماه‌هاست که به مساله‌ای میان دولت و گندمکاران تبدیل شده است. دولت نرخ ۱۵ هزار تومان را تصویب کرده است. کشاورزان قیمت مناسب را حدود ۲۰ هزار تومان می‌دانند ولی به افزایش حداقل دو هزار تومانی قیمت مصوب نیز راضی شده‌اند. در این میان، برخی نمایندگان مجلس نیز حامی گندمکاران هستند اما دولت همچنان بر مصوبه پیشین خود پافشاری می‌کند.
در این میان، کشاورزان گلایه دیگری هم دارند. در حالی که سیدمحمد آقامیری، سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش مدعی تسویه طلب گندمکاران برای دو ماه نخست سال جاری شد، آنها می‌گویند پولی دریافت دریافت نکردند یا پرداختی‌ها علی‌الحساب بوده است. همچنین گندمکاران تاکید می‌کنند که دولت در این تسویه علی‌الحساب حتی به همان نرخ مصوب ۱۵ هزار تومانی نیز پابند نبوده و مبلغ کمتری را مبنای تسویه قرار داده است.
فروش محصول به دامداران به جای دولت
نیمه‌های خرداد بود که علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد: «از ابتدای فصل برداشت، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری و تاکنون ۱۵.۵ همت از مطالبات گندمکاران، معادل ۳۰ درصد بهای گندم خریداری شده، به آنها پرداخت شده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از او نوشت: «با توجه به اختلاف گندم با آن سوی مرزها بدیهی است که انگیزه قاچاق و جایگزینی محصول در مرغداری و دامداری‌ها به عنوان خوراک دام و طیور یا سوء استفاده و احتکار افزایش می‌یابد، از این رو افزایش قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است.»
گندم خوراک دام می‌شود؟
مسئولان دولتی اما این مباحث را قبول ندارند و بر همان نرخ ۱۵ هزار تومانی تاکید می‌کنند. برای مثال، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش نرخ فعلی را برای گندم مناسب دانست و مدعی شد این مبلغ، «می‌تواند انگیزه خوبی برای کشاورزان باشد.» او همچنین موضوع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه را نیز رد کرد و این موضوع را «فضاسازی» دانست.
کشاورزان گندم را به دولت می‌فروشند؟
به نظر می‌رسد نتیجه این اختلاف نظرها در روزهای اخیر خود را در کمبود آرد و نان نشان داده است. چالش‌های اقلیمی و خشکسالی در کنار به صرفه نبودن فروش گندم به دولت، کار کشاورزان را برای ادامه کار به وضعیت فعلی سخت کرده و ممکن است کمبود این محصول اساسی در آینده افزایش یابد.
فاطمه پاسبان، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، چندی پیش در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «کشاورزان می‌گویند در شرایط فعلی که شاهد خشکسالی و تغییر اقلیم که روی عملکرد محصول تاثیر می‌گذارد، هستیم نمی‌توانند با این قیمت هزینه‌های تولید را پوشش دهند. به طور کلی اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با قیمت تمام‌شده محصول نباشد، ممکن است کشاورزان دیگر گندم نکارند و به دنبال کاشت محصولاتی بروند که نقدی است و سود دارد.»
وی با بیان اینکه در این شرایط ممکن است کشاورز محصول خود را تولید کند، اما دیگر به دولت نفروشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت باید برای تامین غذا و جلوگیری از واردات گندمی که نمی‌داند چه ارزش غذایی دارد، تازه هست یا نه و غیره تدبیر کند و نه فقط وزارت جهاد کشاورزی.
پاسبان با بیان اینکه اگر تمایل کشاورزان به فروش محصول‌شان به دولت یا تولید گندم کاهش یابد یا اوضاع خوب نباشد ممکن است دوباره قیمت تغییر کند، اظهار کرد: البته کشاورز محصول خود را قاچاق نمی‌کند، اما ممکن است افرادی با قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی دولت محصول آنها را بخرند و به کشورهای دیگر قاچاق کنند. چنین افرادی همیشه بودند و دولت هم عموما همه محصول کشاورزان را نمی‌خرد. برخی از این افراد هم ممکن است دامدار باشند و از گندم برای خوراک دام خود استفاده کنند.
