دستمزد کارگران عقبتر از سبد معیشت
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از ۲۳ میلیون تومان گذشت
سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد. در همین حال اعلام شد که هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران تا پایان آذر ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد که این نهاد با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان موافقت کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز هفتم بهمن با این افزایش موافقت کرده بودند.
به این ترتیب، کف حقوق کارمندان دولت ده میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آنها ۷۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق ۹ میلیون تومان خواهد بود.
تاکنون کف حقوق کارگران تعیین نشده است. نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که «جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به بعد از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود.»
محسن باقری همچنین گفت که «بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذر ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج» شده است. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۱، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتوگو با مهر عنوان کرد: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار قرار داشته و هر سال عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است از سوی این کمیته استخراج میشود.
وی افزود: اقلام خوراکی را انستیتو تغذیه ایران بر اساس کالری مورد نیاز بدن تعیین میکند. در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و… برای مناطق مختلف میرسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست میآید.
وی ادامه داد: با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حقوق و دستمزد تأمین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص میکنند که در حال حاضر ۳.۳ نفر است، در نظر گرفته میشود.
میرغفاری با تاکید بر اینکه عدد دستمزد همیشه عقب تر از سبد معیشت بوده است، اظهار کرد: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخصهای لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص میشود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سالهای گذشته در هیچ از سالها، عدد دستمزد به عدد سبد معیشت نرسیده و همیشه از سبد معیشت عقب تر بوده است.
وی گفت: در حالی که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده سبد معیشت باید تأمین باشد اما طی سنوات گذشته هیچگاه سبد معیشت با دستمزد برابری نداشته است.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که این عدم برابری از چه سالی بوده است، گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد تا اکنون حقوق و دستمزد جامعه کارگری به عدد سبد معیشت نرسیده است. حتی برخی از سالها برابر با نرخ تورم افزایش مزد رخ نداده و کمتر هم بوده است.